هيئة السياحة تعقد اجتماعا تشاوريا لمناقشة نتائج دراسة أسعار الإيواء السياحي

بحضور رئيس الهيئة ووزير التجارة وعدد من المستثمرين

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي الأستاذ عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود رئيس اللجنة الاستشارية لقطاع الإيواء السياحي وعدد من مالكي ومشغلي قطاع الإيواء السياحي عقد يوم أمس السبت في مقر الهيئة بالرياض اجتماع دعت إليه الهيئة للتشاور حول نتائج دراسة “تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية” التي أعدتها الهيئة باستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية, تحت إشراف لجنة توجيهية من المختصين في الهيئة وممثلين للقطاع الخاص من ملاك ومسئولين في قطاع الإيواء السياحي.
و قد أكد الأمير سلطان بن سلمان في الاجتماع “ أن الهيئة تعمل بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن, وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة, بالإضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها”. مشددا على أن الدولة جادة أيضا في إعادة تصنيف قطاع الإيواء وهيكلة تسعيرته لما فيه المصلحة العامة ولا تراجع أو مجاملات في هذا الموضوع.
وأوضح أن “هذا الاجتماع يأتي ضمن منهجية الهيئة بعدم اتخاذ قرار إلا بعد التشاور مع أصحاب المصالح والوزارات ذات العلاقة ودراسته بتأني عميق”, مشيرا إلى مشاركة معالي وزير التجارة والصناعة ومسئولي الوزارة في جميع مراحل الدراسة ودعوتهم لحضور هذا اللقاء تأتي من كون قطاع الإيواء السياحي يمثل قطاعاً تجارياً واستثمارياً مهماً، وموضوع التصنيف والتسعير يمس مصلحة التجار والمستثمرين.” مؤكدا أن هيكلة أسعار قطاع الإيواء يهدف لمصلحة المستثمر والمستهلك. وأضاف سموه: إننا نعول على قطاع الفنادق للانطلاق بفعالية للإسهام في بناء السياحة الوطنية والتحالف مع القطاعات الأخرى مثل قطاع منظمي الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين والنقل وغيره وذلك لتوفير الخدمة المتكاملة وإيجاد التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها المواطنون، وتفتقر إليها السياحة الوطنية.
وقال: “إننا لا نفرق بين درجات الفنادق على أساس حسن المعاملة مع النزيل أو مستوى النظافة فهذا ملزم لجميع الدرجات, أما التصنيف فهو فقط للمزايا الإنشائية والخدمات التي يقدمها الفندق، منوها إلى أن تطوير الفنادق في هذا الوقت هو عملية هامة حتى يصل هذا القطاع الإيوائي الهام لمرحلة النضج خلال السنوات الثلاث القادمة”.
وأضاف: نتطلع أن ينطلق قطاع الفنادق في تطوير المسارات الاستثمارية الأخرى في إدارة الشقق المفروشة والفنادق التراثية والنزل الريفية.
وأوضح بأن الهيئة راعت في عملية التصنيف خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المنخفض أو المواقع النائية من خلال وضع معايير مناسبة بدون أي تنازل عن مستويات الجودة.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن الهيئة تتطلع لصدور النظام الذي يسمح بإنشاء جمعية الفنادق التي ستعمل مع الهيئة في تطوير القطاع.
وأشار إلى أن قطاع الفنادق والشقق المفروشة والإيواء بشكل عام سيكون من أهم القطاعات إنتاجا لفرص عمل حقيقية وقيمة للمواطنين بجميع فئاتهم التعليمية, والهيئة تعمل في عدد من البرامج للسعودة في قطاعات السياحة بالتضامن مع صندوق الموارد البشرية لإحداث النقلة المأمولة في توطين الوظائف بقطاع الإيواء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية بما يؤدي إلى رفع الجودة من خلال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، وتحفيز الاستثمار في النشاط الفندقي وضمان تحقيق العدالة، فضلاً عن تحقيق الرضا وتأمين الحماية للمستفيدين للخدمات الفندقية.
وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد 13 ورشة عمل مع مجموعة من مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي. واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية.