«السياحة» تخفّض الحد الأعلى لرفع أسعار قطاع الإيواء ... وتؤكدأنها ستقضي على «الفوضى»

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور صلاح البخيت، أن سياسة التسعير التي اعتمدها رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الإيواء السياحي الأمير سلطان بن سلمان ستقضي على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع.
وقال البخيت في بيان صحافي أصدره أمس، «إن الهيئة راعت في سياسة التسعير الجديدة التي تم اعتمادها بعد إعلان تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مصالح المستثمرين والنزلاء، إذ خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية والبالغ 70 في المئة، إلى ما يتراوح بين 30 و50 في المئة حالياً».
وأوضح أن «سياسة التسعير بالنسبة للفنادق تتضمن إضافة 30 في المئة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول حزيران (يونيو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها».
وفي ما يختص بسياسة تسعير الوحدات السكنية المفروشة خلال الأيام الموسمية، قال: «تتضمن إضافة 50 في المئة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها». وشدد على أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم، «إذ كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 في المئة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة، كما يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي».
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار، أن تطبيق تلك الزيادات في الأيام الموسمية اختياري وليس إجبارياً، مشدداً على ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، كما أوضح أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة لا تملك تعديل سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، والتي أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية إلا بعد صدور نظام السياحة العام، «والذي من المتوقع أن يُوجد سياسة أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي، وسيحل محل نظام الفنادق». وأضاف أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على أنه «يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين بحسب التقويم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، على أن تشمل الأسعار المعلنة رسوم الخدمات».