«الشرقية»: فريق عمل الشقق المفروشة يناقش «المخالفات» ونظام تصنيف الوحدات

بحث فريق عمل الشقق المفروشة، المنبثق من اللجنة السياحية في المنطقة الشرقية أول أمس، تصنيف الوحدات السكنية، بناءً على اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأثر تلك الاشتراطات على آلية التجديد للتراخيص القديمة لأصحاب الوحدات السكنية. وناقش الاجتماع، الذي جمع بين المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في المنطقة الشرقية عبد اللطيف البنيان، وفريق عمل الشقق المفروشة، أهم المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام المستثمرين في القطاع السياحي، كما تناول تحديد تسعيرة التأجير للشقق في مواسم الإجازات، ومستوى رضا زوار المنطقة. وأوضح رئيس الفريق وعضو اللجنة السياحية بغرفة الشرقية، عبدالله القحطاني أن «الاجتماع يهدف إلى ترجمه اقتصادية تحليلية لمشكلات عدة، تتعلق في الخدمات، لإيجاد حلول تناسب المستثمر في الشراكة مع القطاعات، التي توفر تلك الخدمات».
وأوضح البنيان أن «الهيئة أجرت مسحاً ميدانياً لعينة عشوائية بلغت 390 زائراً من زوار المنطقة، وأظهرت نتائج المسح رضا الزوار عن تسعيرة الإيواء»، مشيراً إلى «90 زيارة مفاجئة، قام بها فريق من الهيئة إلى الفنادق والشقق المفروشة، كشفت عن تسع مخالفات، أوضحت عدم التزام المنشأة بوضع التسعيرة».
وأكد البنيان أن «الهيئة تعمل على تكريس كل الجهود، لأن يكون المناخ الاستثماري السياحي مواتياً ومثمراً، لثقتها أن العائد من ذلك سيكون جيداً»، مؤكداً أن «استثمار الإيواء يخدم الجانب السياحي، واعتبره سنداً مهماً للسياحة»، مبيناً أن «العمل مع اللجنة سيستمر لتحقيق الهدف، والارتقاء بالخدمة السياحية في المنطقة». ونوه الأعضاء بموقف الهيئة من تأييد منح المستثمرين في القطاع السياحي تأشيرات لاستقدام عمالة، كما نوهوا بالنموذج الموحد، الذي «اختصر الطريق على المستثمر ، ووفر الجهد والوقت والمال»، مؤكدين أن «النموذج الموحد وضع آلية واضحة للمستثمر حول الاشتراطات، يبني خططه على أساسها». واتفق الحضور على ضرورة بحث تسعيرة المياه والكهرباء، ومطالب القطاعات الحكومية المختلفة، فيما يخص الشقق المفروشة، التي أصبحت هاجساً يؤرق المستثمرين، إضافة إلى اشتراطات، مثل توفير الحراسات ونسبة السعودة، وتوفير العمالة، والبحث عن حوافز لهم، مثل السماح ببناء أدوار أكثر ومناقشة مساحات الشقق في التصنيف الجديد.