نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالقول ان غياب المساءلة القانونية للشركات وبخاصة عند حدوث آثار سلبية على البيئة والمجتمع ناتجة عن بعض الممارسات الخاطئة من قبل الشركات، حتما سيخرج مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من مضمونها. ولذا فإننا نرى أنه قد حان للجهات الإشرافية والرقابية متمثلة بهيئة السوق المالية وكذلك وزارة التجارة والصناعة بصفة انهما الجهتان اللتان تتوليان الإشراف والرقابة على الشركات العاملة بالسوق المالية السعودية، وكذلك الشركات غير المدرجة بالسوق المالية ضرورة تبني فكرة إيجاد مؤشرات يمكن من خلالها قياس مدى التزام الشركات بجوانب المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وذلك من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة أثناء ممارسات الشركات لأعمالها، وكذلك من أجل خلق بيئة تنافسية مستدامة. وبالتالي تعزيز أضلاع النجاح الثلاثة التي تم التنويه عنها سابقا، والمتمثلة في: النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة. ولكي لا نحاول إعادة صناعة العجلة، فإننا يمكننا دائما الاستفادة القصوى من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الجانب، والتي أوضحت أن مطالبة الشركات بمزيد من الشفافية والإفصاح يجب ألا تقتصر على القوائم المالية، بل يجب كذلك الإفصاح عن أدائها في مجالات المسئولية الاجتماعية والبيئية. أوضحت الدراسات أن من بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسؤولة اجتماعياً تقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة للشركة، وكذلك تحسين سمعة أصناف منتجاتها، مما يقوي من إخلاص العملاء لمنتجات الشركة، وزيادة الإنتاجية والنوعية، وبالتالي زيادة حجم وقيمة مبيعاتها حيث أوضحت العديد من الدراسات في هذا الجانب أن الشركة التي تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح، لا يجب أن يقتصر اهتمامها فقط على تحقيق الأرباح، بل لابد أن يكون لها اهتمام كذلك بالجوانب الاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات. إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يحقق لها دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية، وبالتالي المساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. كما أوضحت الدراسات أن من بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسؤولة اجتماعياً تقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة للشركة، وكذلك تحسين سمعة أصناف منتجاتها، مما يقوي من إخلاص العملاء لمنتجات الشركة، وزيادة الإنتاجية والنوعية، وبالتالي زيادة حجم وقيمة مبيعاتها. ولذا فإنه من غير المستغرب أن نلحظ أن الشركات التي تستطيع المحافظة على تحقيق توازن بين مصالح الإدارة ومصالح الملاك وحاملي الأسهم، وكذلك المحافظة على الحقوق المدنية الأخرى، تحقق في الغالب معدلات نمو عالية في أرباحها، كما أنها في الوقت ذاته تستطيع المحافظة على أصحاب العقول والأيدي الماهرة التي لديها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تصبح مصدر جذّب للعقول والأيدي الماهرة العاملة لدى الشركات المنافسة الأخرى. بقي أن أختم مقالي هذا بالقول إن تفعيل المسؤولية الاجتماعية المنشودة لن يتحقق إلا بمساءلة ومعاقبة قانونية، وهذا لن يتحقق من خلال جائزة السعفة الذهبية التي تهدف فقط للمكافأة !! [email protected]
