من المؤكد أن العالم سيوجه أزمة افتصادية لم يسبق لها مثيل لأنها هذه المرة لن تبقي ولن تذر دولة دون أخرى ولن يكون هناك ملاذ آمن سواء بشراء الذهب أو اليورو أو الين. وسيكون الدولار شيئاً من الماضي فالمؤشرات جميعها تشير إلى ضعف الدولار فقد حتى الآن اكثر من 50 بالمائة من قيمته. ومهما عملت الولاياتالمتحدة من إجراءات مالية لخفض ديونها السيادية فإنها لن تستطيع التخلص من هذا الداء المزمن الذي كانت حروبها المتتالية في شرق آسيا والشرق الأوسط سبباً في تراكم دينها السيادي لاكثر من نصف قرن. حجم ديون الحكومة الأمريكية التي تجاوزت 14.4 تريليون دولار. ويزداد ضعف الدولار بتزايد حجم الدين السيادي للحكومة الأمريكية وعندما تحدث السيد برناركي عن سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإنه لم يأت بحلول جادة وجذرية تنقذ دول العالم من أزمة مالية قوية محتملة تهز الاقتصاد العالمي بأسره وتزيل دولاً كثيرةً من الخارطة العالمية جراء تفاقم عجزها المالي، مثل اليونان التي تعاني من ديون طائلة قد تنذر بتدهور اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الكثير من الاقتصاديين يراهنون على قدرة الولاياتالمتحدةالأمريكية على الخروج من أزمة الديون لاعتقادهم أنها تملك الآليات المالية والسياسات النقدية لتسديد ديونها السيادية وإعادة ثقة دول وشعوب العالم بها لتستمر التدفقات الاستثمارية اليها. قد يكون هذا التحليل منطقياً إلى حد ما إذا لم يكن هناك لعبة قذرة تهدف إلى إضعاف الصين والدول الأخرى التي تنافس الولاياتالمتحدة اقتصادياً، ولتصبح المنتجات الأمريكية منافسة سعرياً للمنتجات الصينية وغيرها من المنتجات الأجنبية المنافسة. ويقاس ضعف الدولار الأمريكي بمعدل التبادل بينه وبين العملات الرئيسة مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. كما يقاس بكمية الدولارات لدى الحكومات الأجنبية وحجم ديون الحكومة الأمريكية التي تجاوزت 14.4 تريليون دولار. ويزداد ضعف الدولار بتزايد حجم الدين السيادي للحكومة الأمريكية. ولإعادة الثقة والقوة للدولار فإن الولاياتالمتحدة بحاجة لخفض الدين العام بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق في العديد من المجالات. وهذا بلا شك سيقلص النمو الاقتصادي الأمريكي ويدخله في ركود، بل سيضعف النمو الاقتصادي العالمي. وحسب تقرير صدر في الربع الرابع من 2010 فإن الحكومات الأجنبية تملك احتياط نقدي بالدولار تقدر بجوالي 3.1 تريليون. ومن أكثر هذه الدول الصين التي تسيطر على نسبة كبيرة من الاحتياط النقدي بالدولار. وبالنسبة لنا في المملكة، لنفترض أن سعر برميل النفط 100 دولار فإن ذلك يعني بالريال السعودي 375 ريالا (الدولار = 3.75 ريال في فترة فقد فيها الدولار 20 بالمائة من قيمته فإن ذلك يعني أن سعر برميل النفط 300 ريال وليس 375 ريالا. ويتضح من هذا المثال تأثير ضعف الدولار على الإيرادات النفطية للمملكة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
