قطار الدولة الفلسطينية في مفترق طرق: الجمعية العامة أو مجلس الأمن

يتجه المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة لهم إلى المواجهة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل، حيث تحاول الدول الداعمة لتسوية إسرائيلية فلسطينية من خلال المفاوضات إفشال هذا المسعى.
وتعدّ الجمعية العامة التي تضمّ في عضويتها 193 دولة حصناً مؤيداً للفلسطينيين. كما يبدو أن قطار الدولة الفلسطينية قد غادر المحطة ولا يمكن إيقافه، وقد مرّ أمام الجهود الأمريكية والأوروبية لتعطيله الأسبوع الجاري.
من جانبه، توقع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن تتلقى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقل تقدير مطالبات برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من صفة المراقب إلى «دولة مراقبة»، ما يُعطي السلطة الفلسطينية وضعية مساوية لدولة الفاتيكان.
وعلى الرغم من أن الطلب الفلسطيني الأحادي الجانب قد عكّر صفو عملية السلام في الشرق الأوسط وأزعج الدول المؤيدة لحل الدولتين، فإنه ما زال غير واضح.
وقد يأتي التحرّك الفلسطيني التكتيكي الذي يهدف إلى اختبار دعم الأمم المتحدة بنتيجة عكسية على قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التي ظلت لسنوات أساساً لجهود تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض السلمي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم تهيمن عليها تكتلات من دول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1948 من خلال قرار منحها صفة المراقب إلى جانب امتيازات أخرى في الكيان الدولي.
وفي عام 1998، أقدمت الجمعية العامة على رفع «مشاركة فلسطين في عمل الأمم المتحدة» من خلال قرار جديد.
وفي عام 1974 كسر رئيس الجمعية العامة عبدالعزيز بوتفليقة (الرئيس الحالي) ووزير خارجية الجزائر آنذاك، الحظر الإسرائيلي الأمريكي على منظمة التحرير الفلسطيني من التحدث من منابر الأمم المتحدة، ودعا الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للتحدث في اجتماع الجمعية العامة.
طالبت بعثة المراقبة الفلسطينية في وثيقة تم تداولها على نطاق واسع في مقر الأمم المتحدة ب «الحق غير القابل للتصرّف في الحرية ووطن مستقل» للفلسطينيين.
يُذكر أيضاً أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين كتلة هامة من الأصوات وهي كتلة مؤيدة لحل الدولتين، كما أن البعض فيها قد لا يكونون
مؤيدين لدولة فلسطينية خارج إطار تسوية إسرائيلية فلسطينية عبر التفاوض.
وألمانيا واحدة من هؤلاء.. إلا أنه ربما يكون هناك تعاطف مع تحرّك السلطة الفلسطينية في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.
وقد حظي المسعى الفلسطيني المعروف أيضاً باسم «مبادرة أيلول» بدعم 100 حكومة في الجمعية العامة. وقد طالبت بعثة المراقبة الفلسطينية في وثيقة تم تداولها على نطاق واسع في مقر الأمم المتحدة ب «الحق غير القابل للتصرّف في الحرية ووطن مستقل» للفلسطينيين.
وتقول الوثيقة إن جوهر مبادرة أيلول هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعادة التأكيد على حق الشعب في تقرير مصيره.
لكن الطريق الوحيد للحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة تتمتع بكامل حقوق التصويت هو مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضواً. وبالنسبة للولايات المتحدة، كواحدة من الدول دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، فقد أشارت بالفعل إلى أنها ستستخدم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني.
يعني هذا أن السبيل الآخر المتاح لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني من «كيان مراقب» إلى «دولة مراقبة» يمرّ من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة هم أسياد قرارهم، ولا يستخدم الفيتو في الجمعية العامة. إلا أن صفة «الدولة المراقب» لن تعطي الفلسطينيين حقوق التصويت على الرغم من انه سيكون بإمكانهم الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وقد يختار الفلسطينيون تجنّب مجلس الأمن الدولي والاكتفاء بمحاولة الفوز بصفة «دولة مراقبة»، ما سيوفر على الولايات المتحدة اهتزاز صورتها أكثر في العالم الإسلامي وهو أمر مرجّح الحدوث نتيجة لاستخدام حق النقض بالمجلس.
لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي من المنتظر أن يقدّم الطلب عقب وصوله إلى نيويورك غدا الاثنين رفض بالفعل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو. وقد يقرر الدخول في طريق المواجهة مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن. وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي إن على عباس أن يسقط خطته ويقبل بفرضية أن التسوية السلمية فقط مع إسرائيل قد تفضي إلى دولة فلسطينية معترف بها. لكن جهود اللحظة الأخيرة أخفقت. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الخميس إن عباس سيطلب العضوية الكاملة في نهاية كلمته أمام الجمعية العامة يوم 23 سبتمبر. ويروّج محللون مخاوف من انتفاضة فلسطينية جديدة إذا ما وافقت الأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني من دون تسوية عبر المفاوضات لأن من شأن هذا الأمر الحرمان من السلام الحقيقي الذي يصبو إليه الكثير من الفلسطينيين الذين يعتبرون اعتراف الأمم المتحدة أجوف.
وقال آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون بجامعة هارفارد، في مقال افتتاحي بصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الأمم المتحدة ستقوّض قراراتها السابقة وما تم التوصّل إليه بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال ديرشوفيتز إن «الأمم المتحدة ستكون مسئولة عما يترتب على ذلك من إراقة للدماء تغذيها هي (ب) لهيب العنف من خلال رفع مستوى التوقعات والآمال لدى الفلسطينيين بينما تقلل من احتمالات إقامة سلام قائم على التفاوض». لكن آخرين حذروا من انتفاضة جديدة إذا ما حدث العكس، أي إذا ما حرم الفلسطينيون من أن تكون لهم دولة.