توفير الماء بالمملكة عبء يتخطى ترشيد استهلاكه

أدركت المملكة العربية السعودية قيمة الماء قبل فترة طويلة من ادراكها قيمة النفط , ولكن التحديات الخاصة بالمياه في المملكة تتزايد مع تآكل ايرادات النفط بسبب عمليات تحلية المياه كثيفة استخدام الطاقة. ويبلغ استهلاك المياه في المملكة نحو ضعفي المتوسط العالمي للفرد ويتزايد بوتيرة أسرع مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتنمية الصناعية.
وبسبب ضغوط نقص المياه اوقفت خطة للاكتفاء الذاتي من القمح والاعتماد بنسبة 100 بالمائة على الواردات بحلول 2016.
وقال عبد الله العبيد نائب وزير الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية ان قرار الاستيراد يهدف الى توفير المياه وأن المسألة لا تتعلق بالتكلفة مضيفا أن الحكومة تشتري القمح بأسعار أعلى من سعر السوق المحلية.
ويقول منتقدون ان الخطر يكمن في لجوء المزارعين السعوديين الى محاصيل عالية الربحية تستهلك كميات أكبر من المياه.
ويقول عبد العزيز رابح الحربي الاستاذ بجامعة الملك سعود وعضو لجنة الزراعة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان كثيرا من المزارعين الذين دأبوا على زراعة القمح تحولوا الى زراعة الاعلاف الحيوانية ذات الربحية السريعة مضيفا أنها تستهلك أربعة أمثال المياه التي يحتاجها القمح.
وتابع قوله ان مزارعين آخرين يزرعون النخيل بدلا من القمح وهذا يستهلك كميات كبيرة من المياه أيضا وقد لا يحقق الهدف المنشود المتمثل في ترشيد الاستهلاك.
والزراعة مصدر رئيسي للتنمية وفرص العمل بالمملكة ولذلك فهي قضية سياسية حساسة وخفض حجمها ليس مطروحا.
ويقول مسؤولون زراعيون انه نظرا لصغر المساحة الصالحة للزراعة في البلاد يجب تطبيق حل شامل.
وقال حسن الشهري رئيس مجلس ادارة جمعية القمح التعاونية والمدير العام للشركة السعودية للتنمية الزراعية ان من بين الحلول الممكنة تحديد حصص مياه للقطاع الزراعي والعمل على خفض استهلاك القمح الذي يزيد بنسبة خمسة في المئة سنويا.
ودعا أيضا الى ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والمياه.
ويشكل نقص المياه تحديا كبيرا لآمال المملكة في تطوير قطاع التعدين لتنويع اقتصاد البلاد وذلك لانه قطاع كثيف استخدام المياه أيضا.