الأردن.. اعتصام للمعارضة يدعو لإقالة الحكومة

احتشد المئات من أنصار الحركة الإسلامية وممثلي أحزاب المعارضة والنقابات المهنية أمام مجلس النواب الأردني عصر الأحد، ضمن أول حراك احتجاجي على مستوى الأحزاب، بعد يومين على حراك شعبي عم أرجاء البلاد الجمعة، غابت عنه قوى المعارضة بشكل منظم.
اردونيات يشاركن في الاحتجاج
ووسط هتافات منددة بالسياسات الحكومية، تباينت مواقف المشاركين في الاعتصام الذي دعت إليه قوى المعارضة قبل أيام، بين مطالبة ب"إقالة الحكومة" علناً أو ضمناً، وبين هتافات "ناعمة"، اقتصرت على الدعوة إلى إحداث إصلاح شامل في البلاد، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها محاربة الفساد.
وحيا المراقب العام الدكتور همام سعيد، ما وصفه ب"ثورة" الشعب التونسي، بالقول: إننا هنا اليوم لنعلي صوت الحق أمام الله، وصوت الشعب. وبلهجة حادة، قال سعيد، إن حراك المعارضة يأتي ليضع "الحكومة موضع مساءلة"، من تردي الأحوال العامة في البلاد، طالباً من الحكومة الإجابة عما اتخذته من إجراءات "حيال ملفات الفساد، بما فيها شركة موارد، وشركة الفوسفات، وكازينو البحر الميت."
وأشار سعيد إلى أن "الأردنيين باتوا يعانون اليوم من أشكال عديدة من الاستبداد السياسي وحصار الحريات".. مؤكداً على أنه "آن الأوان للأردنيين بأن يمارسوا حقهم بإرادة حرة."
ورفع المشاركون لافتات دعت إلى الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد ولا لرفع الأسعار، بيد أن آخرين أطلقوا هتافات "ساخطة"، تنادي برحيل رئيس الحكومة الأردنية، سمير الرفاعي، علانيةً، وإسقاط حكومته، قائلةً: «يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير.. شعب الأردن كبير الحكومة بدها تغيير.. وعلى المكشوف على المكشوف حكومة ما بدنا نشوف».
وطالت الهتافات التنديد بمنح 111 نائباً ثقتهم للحكومة، بالقول: "111 جبان أعطوا الثقة بالمجان"، و"نواب الأردن أموات أرجل منهم هالكوتات"، فيما راقب عدد من نواب البرلمان الاعتصام من خلف بوابات المجلس، ومن دون الاحتكاك مع المتظاهرين، أو التحدث إليهم، أو الانضمام إلى الاعتصام، باستثناء عدد قليل من بينهم الأمين العام الأول لحزب "الشعب الديمقراطي" المعارض، عبلة أبو علبة، وجميل النمري، ومحمد زريقات، وناريمان الروسان.
وطالبت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (7 أحزاب)، على لسان رئيسها أمين عام حزب "الوحدة الشعبية"، سعيد ذياب، بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية، وإجراء انتخابات نزيهة، إضافة إلى انتهاج سياسة جادة في محاربة الفساد.
بالمقابل، دعت النقابات المهنية في موقفها إلى "إقالة" الحكومة بشكل علني، وفقاً لرئيس مجلس النقباء، عبدالهادي الفلاحات، الذي طالب بتشكيل حكومة جديدة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، إضافة إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية.