الأردن: اعتصام أمام البرلمان لأحزاب المعارضة والنقابات

تظاهرت أحزاب المعارضة الأردنية والنقابات المهنية أمام مجلس النواب مساء امس مطالبة برحيل حكومة سمير الرفاعي. وحضر الاعتصام العشرات من أعضاء المجلس النيابي الذين تجاهلوا جلسة المجلس تضامناً مع المعتصمين.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تقول: «لا لتوريث الحكومات»، وحملوا مجسماً لنعش كتب عليه: «أسباب الوفاة جلطة ضريبية» ورفضت قيادات الاعتصام مقابلة رئيس مجلس النواب. وردد المعتصمون شعارات ضد الحكومة ومجلس النواب معاً وقالوا: «يا رفاعي اسمع اسمع، شعب الأردن ما راح يركع»، و«إحنا والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش»، و «شعب الأردن ولع نار، ذبحتونا بالأسعار»، و «طاق طاق طاقيه، نهبوها الحرميه»، و «ارحل ارحل يا سمير... سنتك لا قمح ولا شعير».
وفي تغير مفاجئ، طالب مجلس النقباء امس بإسقاط حكومة سمير الرفاعي و «تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات تمثل كل القوى الفاعلة في الأردن». وقرأ رئيس مجلس النقباء المهندس عبدالهادي الفلاحات بيان النقابات، قائلاً: «الوطن بحاجة إلى حكومة قادرة على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية القائمة على الخصخصة وبيع القطاع العام والارتهان للبنك الدولي، وإدخال إصلاحات سياسية لانتخاب برلمان يفرز من خلال قانون انتخابي توافقي يكرس الانتماء للوطن». وألقى المراقب العام ل «الإخوان المسلمين» الشيخ همام سعيد كلمة قال فيها: «نحتفل اليوم بسقوط طاغية على ارض تونس، ونحن في الأردن نعاني مثلما عانت تونس، ولا بد من إنهاء الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات».
وأغلقت قوات الشرطة الطرق المؤدية إلى مجلس النواب ونظمت عملية السير، فيما انتهى الاعتصام من دون أي احتكاك. وكانت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية واجهت انتقادات شعبية حادة لرفضها المشاركة في مسيرات شعبية أجريت الجمعة الماضي وإصرارها على اعتصام امس.
وشهدت جلسة مجلس النواب إعلان 11 نائباً تقديم طلب لسحب الثقة من الحكومة، وتلا النائب عبدالله النسور كلمة باسمهم قال فيها: «الحكومة غير قادرة على مواصلة الأداء، وهي جديرة بالرحيل»، فيما مزّق النائب يحيى السعود ما قال انه طلب لحجب الثقة عن الحكومة احتجاجاً على الهتافات المعادية لمجلس النواب والمطالبة بحله.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت حركة اليسار الاجتماعي وحركة التيار التقدمي باستمرار مسيرات الجمعة حتى رحيل الحكومة، فيما قالت كتلة التيار الوطني في مجلس النواب إنها تدرس التقدم بطلب لسحب الثقة.