230 ألف غرفة فندقية حاجة الطلب السياحي بحلول 2020

أكدت دراسات الهيئة العامة للسياحة والآثار إن القطاع الفندقي يشهد نموا مستمراً، رغم المشاكل التي قد تؤثر على قطاعات أخرى، وعلى الرغم من حساسيته تجاه العوامل السياسية والاقتصادية، فإن القطاع ليس هشا كما قد يظن البعض.
ونوهت الدراسات إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت انتعاشا في قطاع الفنادق فيها بسرعة على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجه العالم منذ عام 2008، وهناك تركيز قوي على السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء. ومع وجود توقعات بارتفاع الطلب على الفنادق خلال السنوات العشر القادمة، فإن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الفنادق الذي سيدعم النمو في الاقتصاد الأوسع في المملكة.
وأوضحت الدراسات أنه ومع وجود خطط متنوعة من هذا القبيل في سوق السياحة السعودية، فإن هناك إمكانات هائلة للفرصة الاستثمارية في السوق .
وأشارت إلى أنه واستنادا للنمو الاقتصادي الحالي، فإن هناك توقعات بوجود حاجة لعدد 230176 غرفة فندقية إضافية في مختلف مناطق المملكة، تتراوح ما بين الشقق المفروشة والعقارات الفخمة من فئة الخمس نجوم – بزيادة بنسبة 83بالمائة من متطلبات القطاع اليوم.
وأشارت الدراسات إلى أن هناك العديد من العوامل المشجعة لهذه الانطلاقة فبالإضافة إلى فرصة السياحة الدينية، هناك مجموعة قوية من الأعمال الكامنة وراء الاستثمار في القطاع الفندقي في المملكة. فقد شهدت السنوات العشر الماضية نموا بنسبة 172بالمائة في عدد من الفنادق في المملكة ، نتيجة للدور المتزايد الذي تلعبه المملكة كمركز اقتصادي إقليمي.
ويعتبر التركيز على قطاع الشركات والأعمال التجارية، والتحول إلى بلد أكثر صداقة للأعمال التجارية، العاملان الرئيسيان الذان سيساعدان على وصول المملكة العربية السعودية إلى أهدافها، حيث تسعى الفنادق لتقديم خدمات أكثر شمولية، ابتداءا من تقديم خدمات الإنترنت (الواي فاي)، وحتى توفير شقق فندقية لفترات إشغال أطول.
ووأوضحت الدراسة أنه يمكن لقطاع الفنادق أن يستفيد أيضا من استراتيجية سياحة الأعمال التي اعتمدتها حكومة المملكة مؤخراً والتي تهدف إلى التوسع في أسواق (الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض). وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير المنتجات، وتنمية الموارد البشرية والتسويق والبحوث، وذلك لتمكين المملكة العربية السعودية لاستضافة أعداد كبيرة من الفعاليات والأحداث في جميع أنحاء البلاد، والتي بدورها سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الفندقي في المملكة.