المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2011 يسلط الضوء على الاستثمار في قطاع الفنادق

السوق السعودية تحتاج إلى 230 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020

استعرضت الهيئة العامة للسياحة والآثار النمو القوي الذي حققه القطاع الفندقي السعودي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتوقعات المستفبلية لهذا القطاع في السنوات العشر القادمة، ويأتي ذلك قبل انعقاد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي لعام 2011، والذي يبدأ في دبي يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، وينتهي يوم الاثنين الثاني من مايو المقبل.
وعلق المهندس أحمد العيسى، مدير عام التراخيص والجودة، في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأحد المتحدثين في مؤتمر هذا العام، قائلا: (إن النظرة المستقبلية لقطاع الفنادق السعودي تشير إلى أنه سيصبح أكثر ازدهارا من أي وقت مضى، مع تعزيز المنافسة بين شركات دولية ومحلية تحمل التأهيل والخبرة الطويلة في هذا المجال، من خلال زيادة إستثماراتهم في هذا القطاع مما سيرفع مستوى الخدمات الفندقية في اللملكة العربية السعودية).
ويخصص المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي لعام 2011 جلسة نقاش حول المملكة، تحمل عنوان: (إضاءة حول الاستثمار في المملكة). والتي ستركز على التوسع العقاري والفندقي في المدينتين المقدستن مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعوامل المؤثرة على هذا التوسع من خلال الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، مما سيتطلب توفير عدد كبير من الوحدات الفندقية بمختلف فئاتها ومستوياتها. وستنضم شخصيات رئيسية أخرى إلى الجلسة إلى جانب المهندس أحمد العيسى، بما في ذلك ياسر أبو سليمان، رئيس قسم التمويل المنظم، لدى البنك الأهلي التجاري، ومحمد الأمير، المدير الإداري، لدى شركة الريادة الدولية للفنادق والمنتجعات المحدودة، وطارق حسن النابلسي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف. وسيدير الجلسة محمود بن شهاب، نائب رئيس فنادق جونز لانغ لاسال.
وبالإضافة إلى فرصة السياحة الدينية، هناك مجموعة قوية من الأعمال الكامنة وراء الاستثمار في القطاع الفندقي في المملكة. فقد شهدت السنوات العشر الماضية نموا بنسبة 172% في عدد من الفنادق في السعودية، نتيجة للدور المتزايد الذي تلعبه المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. وتشير دراسات الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أنه واستنادا للنمو الاقتصادي الحالي، فإن هناك توقعات بوجود حاجة لعدد 230176 غرفة فندقية إضافية في مختلف مناطق المملكة، تتراوح ما بين الشقق المفروشة والعقارات الفخمة من فئة الخمس نجوم – بزيادة بنسبة 83% من متطلبات القطاع اليوم.
ويعتبر التركيز على قطاع الشركات والأعمال التجارية، والتحول إلى بلد أكثر صداقة للأعمال التجارية، العاملان الرئيسيان الذان سيساعدان على وصول المملكة العربية السعودية إلى أهدافها، حيث تسعى الفنادق لتقديم خدمات أكثر شمولية، ابتداءا من تقديم خدمات الإنترنت (الواي فاي)، وحتى توفير شقق فندقية لفترات إشغال أطول.
ويمكن لقطاع الفنادق أن يستفيد أيضا من استراتيجية سياحة الأعمال التى إعتمدتها حكومة المملكة مؤخراً والتى تهدف إلى التوسع في اسواق (الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض). وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير المنتجات، وتنمية الموارد البشرية والتسويق والبحوث.
، وذلك لتمكين المملكة العربية السعودية لاستضافة أعداد كبيرة من الفعاليات والأحداث في جميع أنحاء البلاد، والتي بدورها سيكون لها أثار إيجابية كبيرة على القطاع الفندقي في المملكة.
ومع وجود خطط متنوعة من هذا القبيل في سوق السياحة السعودية، فإن هناك امكانات هائلة للفرصة الاستثمارية في السوق هناك. وسيكون المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي لعام 2011 منصة مثالية للأشخاص الذين يريدون معرفة المزيد عن المشاريع القادمة مباشرة من صناع القرار المعنيين، حيث يسجتمع فيه العديد من مستثمري الفنادق الإقليميين، والمطورين، والملاك والمشغلين.
وأضاف المهندس أحمد العيسى: (إن القطاع الفندقي يشهد نموا مستمراً، رغم المشاكل التي قد تؤثر على قطاعات أخرى، وعلى الرغم من حساسيته تجاه العوامل السياسية والاقتصادية، فإن القطاع ليس هشا كما قد يظن البعض. وقد شهدت المملكة العربية السعودية انتعاش قطاع الفنادق فيها بسرعة على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجه العالم منذ عام 2008، وهناك تركيز قوي على السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء. ومع وجود توقعات بارتفاع الطلب على الفنادق خلال السنوات العشر القادمة، فإن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الفنادق الذي سيدعم النمو في الاقتصاد الأوسع في المملكة).
وستكون هناك حلقة نقاش أخرى تحت عنوان: «التجهيز للميزانية والاستثمار في قطاع الشقق الفندقية المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط»، تضم المتخصص من المملكة العربية السعودية، الدكتور بسام بودي، العضو المنتدب لشركة جنان العقارية . وستتدارس الحلقة بعض التحديات ذات الصلة بهذا القطاع، والكيفية التي يمكن من خلالها التغلب عليها. كما وسيتجدث د. بسام أيضا عن نمو الدخل المتوسط والمباني السكنية المتوسطة الحجم في المملكة.
وقال د. بسام: (تكمن أهمية المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في طريقة مناقشاته التي تعالج العقبات التي تواجه الأفراد والمنظمات التي تركز على هذ القطاع. وأعتقد أن أهميته ستزداد هذا العام، نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وستقدم مشاركتي في المعرض هذا العام لي الفرصة لمعالجة ومناقشة القضايا الرئيسية التي يشعر معظمنا بالقلق تجاهها، وتسليط الضوء على أفضل الحلول في التعامل مع كل واحدة منها).