كشفت الإحصاءات عن أن إجمالي العاملات في القطاع الخاص يمثلن 2 بالمائة من جميع العاملين، بينهن 35 بالمائة سعوديات. وشكلت العاملات السعوديات في القطاع الحكومي 88 بالمائة من بين جميع العاملات. وأظهرت إحصاءات لوزارة العمل، حول واقع المرأة في سوق العمل، أن نسبة قوة العمل النسائية مقارنة مع مجموع قوة العمل الكلية في المملكة بلغت 16.5 بالمائة، وأن نسبة النساء العاملات لمجموع قوة العمل النسائية 12 بالمائة. وذكرت الإحصاءات أن معدل البطالة لدى الإناث في المملكة يصل إلى 28.4 بالمائة، مقارنة مع الذكور الذين بلغت نسبتهم 6.9 بالمائة. وأوضحت الإحصائية أن نسبة العاطلات عن العمل اللائي يحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية 78 بالمائة إلى إجمالي العاطلات السعوديات. وأشارت الإحصائية إلى أن أسباب انتشار ظاهرة البطالة النسائية في المملكة، تعود لعوامل اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، وتنظيمية. وتعود أسباب هذه النسب والأرقام إلى حقائق تفسرها، وتوضحها. فبحسب إحصاءات وزارة العمل، تعود محدودية الفرص الوظيفية المتاحة إلى أسباب من حيث، عدد الوظائف المتاحة للمرأة، والمجالات المتاحة لها، ونوعية الوظائف، إضافة للمناطق التي توجد فيها تلك الوظائف. الا ان الدراسات تشير الى واقع المرأة في سوق العمل يتضمن جوانب إيجابية فرغم ان نظام العمل لا يوجد فيه ما يحمي حق المرأة في العمل. إلا أنه أورد مواد تعنى بعمل المرأة (من 149 إلى 160)، التي تتضمن كل صور الحماية، والمزايا للمرأة العاملة. بل إنها ميزت بين المرأة والرجل في سن التقاعد، بأن جعلت المرأة 55 عاماً، والرجل 60 عاماً، إضافة إلى أن النظام أعطى للمرأة الحق في مكافأة نهاية الخدمة ونص على ذلك في أنها «إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها». كما ان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات تعنى بعمل المرأة، وأهمها القرار رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، والقرار 178 بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيل المرأة بأجر لدى الغير، وقرار مجلس الوزراء رقم 63 الذي وضح بعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص. وورد في التقرير الأول، الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، أن قرارات مجلس الوزراء المعنية بشؤون المرأة، تجد معارضة من بعض شرائح المجتمع، إلا أنه وصف أن المجتمع السعودي بشكل عام بأنه يساند حقوقا معينة للمرأة. ويذكر التقرير، أن العقبة الأهم، الأعراف والتقاليد التي لا تستسيغ عمل المرأة في بعض المجالات.
