توسيع نطاق عمل المرأة

جهود تبذل هنا وهناك لتدريب الفتاة السعودية وتأهيلها وإعدادها لتكون قادرة على خوض غمار الحياة العملية، والدخول لسوق العمل بكل قوة لإثبات وجودها وتحقيق أهدافها الخاصة.. والأهداف المجتمعية بعامة.
هذه الجهود تقوم بها جهات متعددة.. فجمعية النهضة النسائية أدخلت عبر بوابتها 2326فتاة للمجال الصناعي.. ومراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية في أنحاء المملكة المختلفة تقوم بجهود فردية لتأهيل الكوادر النسوية السعودية.. يضاف إلى ذلك تلك الجهود التي تبذلها الجامعات والكليات الفنية والمعاهد الحكومية والخاصة لإعداد الفتيات لسوق العمل.
آخر الإحصاءات تؤكد على أن نسبة النساء في المملكة53% من تعداد السكان وهو رقم ضخم يدل على أن ضعف مشاركة المرأة في التنمية.. وفي قطاعات الأعمال المختلفة سيكلف الوطن الكثير.. ويفتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة التي شكلت وستشكل لاحقا عبئاً ثقيلا على المجتمع.. والتقديرات الإحصائية التي تطالعنا بين الفينة والأخرى تزيد من مخاوفنا فنسبة السعوديات العاملات من إجمالي القوة العاملة(14%) فقط لا غير.. منهن(85%) في قطاع التعليم.. (6%) في مجال الصحة.. (5%) في القطاع الخاص.
هذه الإحصاءات والأرقام والتي لا تكذب توضح أن نسبة غير قليلة من الفتيات المؤهلات في عدد من التخصصات المهمة قد دخلن في عداد النساء غير العاملات.. نتيجة جلوسهن في البيوت دون عمل.. وتطرح علامات تعجب لا نهاية لها حول حصر مجالات العمل في التعليم والصحة فقط دون المجالات الأخرى الكثيرة وبالذات في ميادين التجارة أو الصناعة أو السياحة أو الإعلام.. الخ.
ما يبذل من جهد في سبيل تأهيل المرأة للعمل يفتقد للتنظيم الدقيق القائم على الاحتياجات الفعلية من الوظائف.. مع اختلال التوازن سواء في التخصصات المتاحة.. أو الفرص المتوافرة في سوق العمل.. وبين القطاع الحكومي والخاص.. ويعاني أيضا من قلة إقبال على بعض الوظائف نتيجة نظرات اجتماعية.. وضغوط أسرية.. وغياب الوعي الوظيفي لدى شرائح اجتماعية مختلفة.
عمل المرأة ولصالح الوطن يحتاج لكثير من التنظيم الذي يعيد للتنمية التوازنات المطلوبة.. ويقلل من نسب البطالة لدى النساء ويتيح المجال للمرأة للعمل في وظائف مشغولة حاليا بغير سعوديات وخاصة أن من بين النساء من هن بحاجة للعمل مثل الأرامل والمطلقات.. والفتيات اللاتي يحلمن بالمساهمة في مساعدة أسرهن لمواجهة ظروف الحياة وتقلباتها.. والمتزوجات من رجال بخلاء لا ينفقون على بيوتهم إلا بالقطارة.. أو فقراء أو مرضى أو عاطلين.
إعادة تنظيم عمل المرأة يتطلب جهدا كبيرا يبدأ بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية مثل وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة التعليم الفني والغرف التجارية والصناعية لدراسة التخصصات الموجودة وإمكان زيادتها أو الاستغناء عن التخصصات التي لا تستدعي الحاجة لاستمراريتها.. وتوسيع قاعدة الوظائف المتاحة.. وتفعيل القرارات الصادرة بإتاحة الفرصة للمرأة للبيع في المحلات النسائية ونقلها من العمل على الأرصفة وتحت أشعة الشمس المحرقة.. إلى الأماكن الباردة والدافئة داخل المحلات المجهزة.