إعادة صياغة العقد الموحّد لاستقدام العمالة الإندونيسية

كشف المرشّح السعودي من قبل وزارة العمل الإندونيسية لحضور اجتماع وضع الحلول لمشاكل العمالة الاندونيسية بالمملكة عبدالله بطي الخالدي عن التوصّل إلى اقتراح لتفادي وقوع مشاكل للعاملات المنزليات من إندونيسيا في المملكة وهو إعادة صياغة العقد الموحّد لجميع مكاتب الاستقدام بالمملكة.
وأن يكون على النحو التالي: أولاً: ترجمة العقد إلى اللغة الاندونيسية والتوقيع عليه من قبل الطرفين (العاملة والكفيل) ويفضل البصمة تفادياً لإنكار العاملة، ثانياً: ان العادات والتقاليد السعودية تمنع منعاً باتاً منح العاملة إجازة يوم مفتوح خارج المنزل بدون مرافق من العائلة وبإمكانها أن تأخذ راحة داخل المنزل وهذا حل جذري للمشكلة، ثالثاً على الطرف الثاني (العاملة) الالتزام بالأنظمة والقوانين السائدة بالمملكة وذلك من خلال العقد، رابعاً: يكون نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ذات الصلة بهذا العقد هي الأساس في كل ما لم يرد نصاً بالعقد، خامساً: توافق العاملة على عدم مسئولية صاحب العمل عن كافة التصرّفات والأعمال غير المصرح بها كالهروب، الخلوة، السرقة، وغيرها، وكذلك توصلنا في الاجتماع إلى حل مرضٍ في مسألة تحويل الرواتب الشهرية للعاملات وهو أن يتم التحويل عن طريق بنك بإندونيسيا يتعامل مع بنك الراجحي تسهيلاً لتحويل المبالغ والتأكد من ايداعها في الحسابات المحوّل إليها، ونحن التمسنا من الجانب الاندونيسي في الاجتماع مرونة ولكن بطريقة غير مباشرة أنه سوف يكون هناك تذليل لكل العقبات وأولها رفع إيقاف تصدير العاملات المنزليات إلى المملكة خلال أيام قليلة.
وأشار الخالدي إلى أنه في الاجتماع تم التباحث والتركيز على نقطة مهمة مع الجانب الاندونيسي وهي وجوب تدريب العاملات عن طريق الحكومة الإندونيسية وليس عن طريق مكاتب الاستقدام والتي لم تقم بتدريبهن تدريباً صحيحاً متوافقاً مع متطلبات السوق السعودي وهذا سبب ارتفاع أسعار الاستقدام بالمملكة إلى أرقام خيالية وتأخر وصول العاملات في الوقت المحدد، وكذلك يجب تثقيفهن من الناحية السلوكية لأن المجتمع السعودي يختلف عن الإندونيسي من ناحية المعيشة فأغلب العاملات يتم استقدامهن من مناطق فقيرة بالجمهورية الإندونيسية ويتفاجأن عند وصولهن إلى المملكة بالترف المعيشي الذي لم يشاهدنه في بلدانهن مما يسبّب بداية الأزمة بينهن وبين العائلات السعودية.
وطالب الخالدي وزارتي العمل والتجارة بتحديد أسعار استقدام العاملات المنزليات وتوحيد عقد التوظيف، وكذلك مكاتب الاستقدام المحلية بعدم تأزيم الأمور واستغلال الأزمة في الوقت الراهن لتتم المحافظة على استمرار استقدام العمالة من إندونيسيا والدول الأخرى وتلبية حاجة المواطنين.
وعن سبب تصاعد أسعار استقدام العاملات في المملكة بخلاف الدول الخليجية المجاورة قال الخالدي إن غلاء الأسعار ناتج عن أمرين الأول هو استغلال بعض مكاتب الاستقدام بالمملكة والسماسرة الوهميين (مكاتب الخدمات العامة)، أما الثاني فهو ناتج عن ان مكاتب استقدام بإندونيسيا تلجأ إلى طرق ملتوية (غير نظامية) كتزوير جوازات السفر والإثباتات الشخصية، ولذلك ستقوم الحكومة الإندونيسية خلال الأيام القادمة بإغلاق أكثر من 100 مكتب من هذا النوع، وقد صرّح بذلك أحد المسئولين بوزارة العمل الإندونيسية في الاجتماع، مشيراً إلى أن دول الخليج المجاورة تستقدم العاملات بما يقارب ال 5 آلاف ريال عكس التكلفة مع المملكة التي وصلت في بعض العاملات خاصة الجنسية السريلانكية والإندونيسية إلى 14 ألف ريال خلال الفترة الحالية.