3 شروط تنهي منع الاستقدام من إندونيسيا

كشف المرشح السعودي من قبل وزارة العمل الإندونيسية لحضور اجتماع وضع الحلول لمشكلات العمالة الإندونيسية بالمملكة عبدالله بطي الخالدي عن قرب انتهاء الأزمة الحالية بمنع تصدير العمالة الإندونيسية للمملكة بسبب العديد من القضايا التي أزمت القضية وأدت إلى مظاهرات شعبية رضخت معها الحكومة ومنعت التصدير للمملكة.
وأكد الخالدي ل«شمس» أنه رفع العديد من الحلول في الاجتماع الذي عقده مع مديري مكاتب العمل ومساعديهم ومدير مركز التدريب وأحد البنوك، مشيرا إلى أن المتضرر في القضية هي العمالة الإندونيسية التي كانت تصل أعدادهم إلينا بشكل شهري إلى 15 ألف خادمة شهرية.
وأشار الخالدي «توصلنا إلى اقتراح لتفادي وقوع مشكلات للعاملات المنزليات من إندونيسيا في المملكة وهو إعادة صياغة العقد الموحد لجميع مكاتب الاستقدام بالمملكة، وأن يكون مترجم العقد إلى اللغة الإندونيسية والتوقيع عليه من قبل الطرفين العاملة والكفيل ويفضل البصمة تفاديا لإنكار العاملة وتعريف العمالة الإندونيسية بجميع العادات والتقاليد السعودية التي تمنع منعا باتا منح العاملة إجازة يوما مفتوحا خارج المنزل دون مرافق من العائلة، وبإمكانها أن تأخذ راحة داخل المنزل وهذا حل جذري للمشكلة، كما أن على الطرف الثاني وهو العاملة الالتزام بالأنظمة والقوانين السائدة بالمملكة وذلك من خلال العقد، وأن يكون نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ذات الصلة بهذا العقد هما الأساس في كل ما لم يرد في العقد، وضرورة موافقة العاملة على عدم مسؤولية صاحب العمل عن كل التصرفات والأعمال غير المصرح بها كالهروب، والخلوة، والسرقة، وغيرها».
وأضاف «تمت مناقشة تدريب العمالة الإندونيسية لدى شركات سعودية لتتماشى مع متطلبات السوق السعودية 100 % بشرط تحمل الحكومة الإندونيسية تذاكر السفر والتأشيرات، فيما يكون التدريب لدينا هنا لمدة ستة أشهر أو ثمانية أشهر ثم الزج بهم في سوق العمل أو رجوعهم إلى بلدهم ثم استقدامهم مرة أخرى، وهذا حل للعديد من المشكلات التي تصاحب أعمال العمالة غير المدربة، حيث إن نسبة العمالة غير المدربة منهم تصل إلى 60 % وبالتالي وجود هذه المعاهد والشركات لتدريبهم أمر إيجابي ويحل العديد من المشكلات».
وحذر الخالدي من وجود معسكرات تجارية يديرها سماسرة في إندونيسيا «يوجد العديد من المعسكرات سيئة السمعة هناك، وبؤرة للفساد، ويصل أثر هذه المعسكرات إلينا هنا عن طريق الهروب مثلا».
وكشف الخالدي أن الحكومة الإندونيسية بصدد إغلاق نحو 100 مكتب يديرها سماسرة بطرق ملتوية عن طريق التدليس والنصب والخداع والتزوير.
وألمح إلى وجود العديد من الشكاوى من قبل العمالة الإندونيسية على العائلات السعودية «أوضح لي في الاجتماع أن هناك شكاوى تقدم لديهم ضد عوائل سعودية أساءت لهؤلاء العمالة وهضمت حقوقهم وهي ولله الحمد نسب ضئيلة جدا وتم إيضاح هذا الأمر لهم».
وطالب الخالدي اللجنة الوطنية للاستقدام بضرورة مراقبة مكاتب الاستقدام، وأن تضع حلا مباشرا لارتفاع تكاليف الاستقدام من مكتب إلى آخر، وأن أي تأخر منهم يعتبر قصورا في عملهم .