خلاف على الضوابط الإندونيسية يؤجل الاستقدام

علمت "اليوم" من مصادر مطلعة أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا لن يتم حلها قريبا مؤكدة على استمرار الخلاف في وجهات النظر بين الجانبين السعودي والإندونيسي على الضوابط الجديدة التي تريد أن تضعها الحكومة الإندونيسية قبل البدء في إعادة تصدير العمالة إلى المملكة من جديد ، كما أنها ستخضعها لفحوص طبية و نفسية للكشف عن مدى استعدادها للعمل ، و البدء في تطبيق نظام التأمين على العمالة المنزلية ، الذي سيساهم في الحد من ظاهرة هروب العمالة .
إندونيسيات يسجلن في مكتب لإلحاق العاملين بالخارج في جاكرتا ( اليوم)
وأشارت المصادر إلى أن بدء العمل من جديد في عمليات الاستقدام يتوقف على اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد «أسما الإندونيسي» المزمع عقده بتاريخ 10 شعبان المقبل والذي بعده سيتحدد وضع الاستقدام من إندونيسيا بشكل نهائي ، خصوصا أن هذا الاجتماع يأتي بعد توقيع مذكرة النوايا التي وقعها وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه مع رئيس الهيئة الوطنية لتوظيف و حماية حقوق العمالة الإندونيسية محمد جمهور هداية ، والتي تم الاتفاق فيها على وضع ضوابط جديدة لتصدير العمالة إلى المملكة و بحث تطبيق التأمين على العمالة المنزلية لحفظ حقوق الطرفين.
من جهته حذر محمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية من التورط في استخراج تأشيرات عمالة منزلية من إندونيسيا في هذه الفترة حتى تتبين الرؤية و يتضح وضع إعادة نشاط الاستقدام من هذه الدولة من عدمه و ذلك حتى لا يدخل المواطن في دوامة مماطلة مكاتب الاستقدام و سماسرة التأشيرات فيضيع ماله ووقته دون جدوى فالأمر ما زال معلقا و الباب مفتوح على مصراعيه للاستقدام من دول أخرى , خصوصا و أن الاجتماعات ما زالت مستمرة ولم تنته ِحتى الآن , متمنيا أن يتم الوصول لحلول منطقية و مرضية للطرفين لإنهاء هذه الأزمة .
مؤكدا على أن السوق السعودي لا يعتمد على بلد بعينه في عمليات الاستقدام بعد فتح الاستقدام من عدة دول كأثيوبيا و كينيا و مالي وغيرها من الدول التي تم توقيع اتفاقات استقدام منها والأخرى التي هي في آخر مراحل الاتفاقات التي من شأنها أن تدعم السوق وتفتح له آفاقا واسعة و تزيد المعروض و ترفع معدلات الجودة.