أزمة الاستقدام من إندونيسيا مستمرة واجتماع 10 شعبان يحدد المصير

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام منيف الدهمشي أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا لازالت مستمرة ولم تنته بعد، داعيا المواطنين السعوديين إلى التريث وعدم التورط في استخراج تأشيرات عمالة منزلية من إندونيسيا، ومن ثم عدم التمكن من استقدامها حتى تتضح الرؤية.
وأضاف الدهمشي بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الأحد أن استمرار إيقاف الاستقدام من إندونيسيا أو انتهائه وبدء العمل من جديد يتوقف على اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد «أسما الإندونيسي»، المزمع عقده بتاريخ 10 شعبان المقبل والذي بعده سيتحدد وضع الاستقدام من إندونيسيا.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي بعد توقيع مذكرة النوايا التي وقعها وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه مع رئيس الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية حقوق العمالة الإندونيسية محمد جمهور هداية، التي تم الاتفاق فيها على وضع ضوابط جديدة لتصدير العمالة إلى المملكة وبحث تطبيق التأمين على العمالة المنزلية. .
وكان رئيس الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية حقوق العمالة الإندونيسية محمد جمهور هداية أكد في وقت سابق، أن حكومة إندونيسيا ستضع ضوابط جديدة لتصدير العمالة إلى المملكة، كما أنها ستخضعها لفحوص طبية ونفسية للكشف عن مدى استعدادها للعمل، والبدء في تطبيق نظام التأمين على العمالة المنزلية، الذي سيساهم في الحد من ظاهرة هروب العمالة.
وحول تلاعب السماسرة في جاكرتا بالأسعار، أكد أن التأمين سيحد كثيرا من تلاعبهم، خصوصا بعدما تنخفض الأسعار وتصل إلى حدود 1500 دولار للمكتب الإندونيسي.
وقال «اتفقنا على تحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الاتفاقات بين الطرفين، ومن ضمنها مذكرة النوايا التي وقعناها والتي سيبدأ العمل بها خلال الأشهر القليلة المقبلة على ألا تتجاوز هذه الفترة 6 أشهر.