سنخضع عمالتنا المنزلية لفحوص نفسية

كاشفاً عن ضوابط جديدة ..رئيس التوظيف الإندونيسي ل «عكاظ» :

أكد رئيس الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية حقوق العمالة الإندونيسية محمد جمهور هداية أن حكومة بلاده ستضع ضوابط جديدة لتصدير العمالة إلى المملكة، كما أنها ستخضعها لفحوص طبية ونفسية للكشف عن مدى استعدادها للعمل. وربط في حوار أجرته معه «عكاظ» على هامش توقيعه مذكرة نوايا حول العمالة المنزلية، مع وزير العمل عادل فقيه في جدة، بين إلغاء الاشتراطات التي وضعتها السفارة الإندونيسية ورفضتها الخارجية السعودية، والبدء في تطبيق نظام التأمين على العمالة المنزلية الذي سيساهم في الحد من ظاهرة هروب العمالة. وحول تلاعب السماسرة في جاكرتا بالأسعار، أكد أن التأمين سيحد كثيرا من تلاعبهم، خصوصا بعدما تنخفض الأسعار وتصل إلى الحدود 1500 دولار للمكتب الإندونيسي. وعند مواجهته بتصريحات حول تهديده بإيقاف تصدير العمالة إلى المملكة نفى أن تكون هذه التصريحات صادرة عنه، لافتا إلى أن الصحيفة التي نقلتها لم تكن دقيقة.
• ما الذي تضمنته مذكرة النوايا التي وقعتموها مع وزير العمل المهندس عادل فقيه؟.
اتفقنا على تحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الاتفاقات بين الطرفين، ومن ضمنها مذكرة النوايا التي وقعناها اليوم والتي سيبدأ العمل بها خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن لا تتجاوز هذه الفترة 6 أشهر.
ومن جانبنا في إندونيسيا سنستمر في تحسين الجوانب ومن ضمنها تدريب العمالة الراغبة في العمل في المملكة، وتعليمها اللغة العربية. وفي المقابل ستستمر المملكة في تحسين الحماية للعمالة على أن يكون هناك مركز لاستقبال شكاوى على مدار اليوم، وكذلك سيطبق نظام التأمين على العمالة الذي سيسهم في القضاء على المشاكل الحالية، ونحن نشكر حكومة المملكة على هذه الجهود.
• ما طبيعة التأمين على العمالة هل هو ضد الهروب أم المرض، ومن هي الجهة الضامنة؟.
هذا التأمين سيطال جميع العمالة ويكون شاملا يغطي كل المشاكل التي قد تترتب على العمالة سواء الهروب أو المرض، ويدفع قيمته الكفيل السعودي عند الاستقدام ويكون في حدود ريال واحد في اليوم، وكذلك التأمين يكون في صالح العمالة، فإذا رفض الكفيل دفع مستحقات العاملة فإن شركة التأمين تتولى الدفع، وتتقاضى مع الكفيل لتحصيل حقوقها.
• شهد العام الماضي ارتفاعا كبيرا في تكاليف استقدام العمالة، إضافة إلى تلاعب السماسرة بالأسعار التي وصلت إلى أرقام فلكية، هل هناك توجه لكبح جماح الأسعار لدى السلطات الإندونيسية؟، علما أن الجانب السعودي سيرفض الاستقدام من إندونيسيا إذا استمر هذا الوضع وسيتجه إلى دول أخرى.
نعم، نحن نعتقد أن وجود مثل هذه المذكرة التي وقعناها مع المملكة سيسهم في خفض تكلفة استقدام العمالة، ولكن حتى الآن لا توجد آليات لتنظيم الاستقدام إلا أننا نعمل على إيجاد هذه الآليات في إندونيسيا، وبدأنا بالفعل بالعمل على إيجاد هذه الأنظمة من خلال الاتصال المباشر بين العاصمة ومختلف الأقاليم، وإيجاد مراكز تدريب في القرى، كما أن هناك تعاونا بين اتحادات العمالة ومراكز الشرطة، وإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية ستساهم في خفض التكلفة فور البدء في تطبيقها والتي نتوقع أن تصل إلى حدود 1500 دولار، كما أن العمل بالتأمين سيسهم في إلغاء الشروط التي وضعت من قبل السفارة وكان الهدف منها حماية العمالة، لأنه مع وجود التأمين ستنتفي الحاجة لها.
• يعاني الكثير من السعوديين من هروب العمالة، هل هناك عقوبات ستفرض على الهاربين من الكفيل؟.
نعم، سنحاول القضاء على هذه المشكلة، والتأمين سيكفل حقوق المواطن السعودي من خلال تعويضه عن المبالغ التي دفعها، ومن ثم ستقاضي شركة التأمين العمالة من خلال الجهات الممثلة لها في إندونيسيا، وأكثر من ذلك نحن مبدئيا سنعمل على استبعاد العمالة غير الصالحة من خلال إجراء عدد من الاختبارات والفحوصات النفسية والسيكولوجية قبل تصديرها للتأكد من مدى استعدادها للعمل في المملكة ولنتلافى بذلك قدر الإمكان إمكانية حصول عمليات الهروب.
• أعلنت في تصريحات صحافية لوسائل إعلام إندونيسية عن نيتكم إيقاف تصدير العمالة إلى المملكة، لكنكم اليوم في المملكة لبحث آليات لتنظيم عملية تصدير العمالة إلى المملكة، لماذا هذا التناقض في المواقف؟.
هناك لبس في الموضوع، الصحيفة التي نقلت عني هذا الكلام غير دقيقة، أنا قلت سنحمي عمالتنا التي تتعرض للإيذاء، وسنوقف تصديرها إلى هذه الدول ولم أقصد المملكة، ونحن أوقفنا تصدير العمالة إلى عدد من الدول، منها ماليزيا وهي الدولة الجارة والكويت والأردن وسورية، ونحن نكن للمملكة كل التقدير والاحترام، والمملكة تعتبر أكبر سوق للعمالة الإندونيسية وتوجد فيها أكبر جالية إندونيسية.