المشاريع العملاقة تعزز الثقة بالقطاع العقاري وتجذب الاستثمارات الأجنبية

اوضح تقرير اقتصادى أن النشاط العقاري بالمملكة يشهد تسارعا على مختلف الأصعدة سواء المشاريع العملاقة التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو مشاريع الضيافة والسياحة الدينية وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مشاريع اسكانية لسد النقص الواضح في العقارات السكنية في مختلف المدن السعودية.
وقال التقرير الصادر عن شركة المزايا القابضة ونقلته بوابة أرقام الالكترونية إن حجم المشاريع المطورة خصوصا في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل مشاريع الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء ومشاريع النفط والغاز سيكون لها نصيب الاسد في المشاريع العقارية الكبرى التي تطورها حكومة خادم الحرمين، والتي سيكون لها أثر في استقطاب الشركات الأجنبية والمقاولين لإنجازها. وكان مؤشر عقود الانشاء الذى يصدر عن البنك الاهلي قد سجل نموا كبيرا خلال الربع الاول من العام الحالي حيث بلغت قيمة العقود التى تم ترسيتها خلال تلك الفترة 49.7 مليار ريال، في مقابل 8.8 مليار ريال، للفترة المماثلة من 2010 ، بدعم من أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكّن قطاع الإنشاء من مواصلة النمو القوي.
الاعلان عن بداية الانشاءات في المشروع العملاق والذي يستغرق 10 سنوات دليل على الثقة التي تعطيها السوق العقارية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في ظل التزام الحكومة بإنفاق ضخم على مدى السنوات المقبلة. كما يعتبر دليلا على سلامة السوق المصرفية والتمويل المصرفي.
وتوقع التقرير انتعاشا اقتصاديا في ضوء الإنفاق الضخم الذي أقرته الحكومة ضمن أكبر موازنة في تاريخ المملكة، ووفقاً لميزانية 2011 فإن حجم الإيرادات المتوقع أن يصل إلى 540 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قدرت ب 580 مليار ريال. ويقدر حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي في 2011 عند مستوى 14.4بالمائة من الناتج الإجمالي المتوقع، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري في 2009 نحو 179.8 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال في 2008، و 260 مليار ريال في موازنة 2010، ورصدت الحكومة لها 256 مليار ريال في عام 2011. وقال التقرير إن الاعلان عن بداية الانشاءات في المشروع العملاق والذي يستغرق 10 سنوات دليل على الثقة التي تعطيها السوق العقارية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في ظل التزام الحكومة بإنفاق ضخم على مدى السنوات المقبلة. كما يعتبر دليلا على سلامة السوق المصرفية والتمويل المصرفي حيث سيتم الركون إلى المصارف في تمويل المشروع الضخم كما غيرها من المشاريع. واعتبر التقرير أن المشاريع الضخمة تؤدي إلى تحفيز المشاريع الاصغر حيث توقع تقرير لشركة «سي بي ريتشارد أليس» أن تؤدي البرامج الضخمة التي اعلنتها الحكومة السعودية بقيمة 130 مليار دولار الى تقليص الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العقارات في السعودية، مع أن القدرة على تحمل التكلفة لا تزال عائقاً رئيسياً أمام تملك السعوديين للمنازل، وقال: إن عدد من يمتلكون بيتا خاصا يمثل 35 بالمائة من المواطنين، وذلك لعدم وجود التمويل العقاري المتاح، معتبرا أن قانون الرهن العقاري سيكون مفيداً في سد الفجوة. يأتي هذا في وقت رصدت وزارة الإسكان السعودية أكثر من 80 مليون متر مربع لتنفيذ المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لتحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن ب 250 مليار ريال، حيث تسلمت الوزارة العديد من الأراضي وسيتم طرح حزمة من المشروعات لتنفذ عليها في المستقبل القريب. وقال التقرير: إن توفر الأراضي وبأسعار معقولة كفيل في تهدئة السوق العقاري وخصوصا السكني منه وهذا يتقاطع مع تقرير لشركة كابيتاس جروب الدولية الذى ذكر أن ارتفاع أسعار الأراضي يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة، معتبرا أن أكثر تلك العوامل إلحاحا هي أسعار الأراضي وتوافر تمويل أعمال البناء والنقص في نماذج التنمية المجتمعية المستدامة. وقال تقرير للبنك السعودي الفرنسي ان المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، متوقعا أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. وقال التقرير إن تطوير التشريعات وتحسين ظروف السوق العقارية وخصوصا اقرار قانون الرهن العقاري وغير ذلك من التسهيلات سيكون له الاثر الأكبر في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في وقت تقدر فيه التقارير أن نحو مليون وحدة سكنية سيتم تطويرها خلال السنوات المقبلة، وذلك لسد النقص الحاد في العقارات وخصوصا في العقارات المتوسطة والاقتصادية المخصصة لشرائح السعوديين من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخول في بلد يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية كافة وليس فقط في القطاعات النفطية التي تتأثر بارتفاع اسعار النفط العالمية السائدة حاليا.