20 مليار دولار لتطوير و تحديث مطارات المملكة حتى 2020

توقع تقرير للبنك الأهلي أن يتم صرف ما بين 10 و20 مليار دولار لتحديث و تطوير المطارات السعودية حتى عام 2020، في نقلة نوعية هامة بالمنطقة ، و قال التقرير إن القطاع الخاص سيوفر نحو 10 مليارات دولار من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن أهم تلك المشاريع المدرجة في هذه الخطط هو تحديث مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، و مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وسيتيح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد لجدة أن تكون محور ارتباط دولي، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تنتهي في عام 2035 ، وتبلغ السعة الاستيعابية الكلية المستهدفة ما بين 70 إلى 80 مليون راكب في السنة. أما سعة مطار المدينة المنورة فقد تقرر أن تبلغ 12 مليون راكب بحلول عام 2022 ، و في ظل النمو في حركة نقل الركاب في المنطقة فقد أوضح التقرير أن الخطوط الجوية السعودية تسجل نموا سنويا بمعدل 5 بالمائة في عدد الركاب حيث تعتبر الشركة الوطنية أكبر شبكة نقل جوي محلياً ، كما أنها تتمتع بإمكانات مستقبلية هائلة فيما يختص بالسفر المرتبط بالأعمال ، و قال التقرير إن النقل الجوي يتطور بوتيرة متسارعة في دول مجلس التعاون مما يمثل فرصة لشركات الطيران الخليجية مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 4 بالمائة . و قد أصبح الطيران في دول المنطقة أحد أبرز قصص النجاح المسلم بها دوليا ً، حيث استثمرت شركات النقل الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي حقيقة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في نطاق ثمان ساعات طيران من الخليج و أن المطارات الرئيسية في المنطقة ، و التي أنشئت في الأصل كمحاور ربط بين آسيا و أوروبا ، قد طورت شبكات انتشار عالمي متزايد ، وزادت من فعالية تدفقات الحركة الجوية بها بالاستثمار في السياحة الإقليمية . و تَعتبر منظمة النقل الجوي الدولية (IATA) منطقة الشرق الأوسط أسرع الأسواق نمواً و تتوقع ارتفاع أعداد ركاب النقل الجوي بمعدل 9.4 بالمائة في السنة حتى عام 2014 .
وتُقدر أحدث تنبؤات شركة بوينج لقطاع النقل الجوي أن تتم إضافة 2.520 طائرة إلى أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، و مع توقعات بأن يتضاعف عدد الطائرات في الأسطول العالمي بحلول عام 2030، يتعين أن يبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط 150 بالمائة . و تتوفر القوة الدافعة الأولى وراء هذا النمو القوي من أكبر ثلاث شركات طيران بالمنطقة ، وهي الإماراتية والقطرية و الاتحاد . و مع نجاح الملاحة الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي التي ترتكز على مسارات دولية ، إلا أن السفر الجوي داخل المنطقة يشهد هو الآخر نمواً سريعاً. من جانبه قال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي "من شأن التوجهات الديموغرافية المواتية و الازدهار المتزايد أن يوفرا المزيد من قوة الدفع في هذا المجال ، و قد أنشىء عدد من شركات الطيران منخفضة الكلفة لتطوير إمكانيات هذا السوق . و رغم ذلك ، لايزال المجال متاحاً لتوفر فرص تنتج عن تحرير القواعد و القوانين المنظمة للملاحة الجوية بالمنطقة حيث لا تزال تتسم بقدر من التشدد" . من ناحية أخرى تستحوذ خطوط الطيران المخفضة التكلفة حالياً على حوالي 10 بالمائة من إجمالي سوق الشرق الأوسط من حيث السعة للرحلات الجوية فيما بين مدن المنطقة ، وبهذا فقد زادت هذه النسبة بأكثر من الضعف منذ عام 2006 ، و لكنها أقل بوضوح عن المتوسط العالمي الذي يزيد قليلاً على 20 بالمائة ، و عن المتوسط الأوروبي الذي يبلغ حوالي 30 بالمائة . وقد امتزج السجل القياسي لشركات النقل الإقليمية المنخفضة التكلفة بالنجاح الاستثنائي الذي سجلته كل من شركة الطيران العربية و شركة فلو دبي؛ غير أن عددا من شركات الطيران قد أوقفت نشاطها نتيجة للوائح والنظم المتشددة و خسائر في مجال تكاليف التشغيل. وقال التقرير إن الملاحة الجوية والموانىء البحرية توفِّر مجالين تشهد فيهما اقتصادات دول مجلس التعاون تطبيق استراتيجيات طويلة المدى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي عليها دوراً عالمياً يزيد بكثير عن ما قد تحظى به استناداً إلى حجم السكان في هذه الدول ، و تُعدّ المطارات ضمن أهم نقاط التركيز المحورية في خطط ازدهار البنية التحتية بمنطقة الخليج و التي يقدر حجمها بنحو 2 تريليون دولار أمريكي ، و يتوقع للحجم الكلي لتدفقات الملاحة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط أن يبلغ أكثر من 400 مليون راكب بحلول عام 2020، بل و أن يبلغ نحو 700 مليون راكب بحلول عام 2030 ، و تشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي حالياً مشاريع مطارات قيد التنفيذ أو التخطيط تزيد قيمتها الكلية على 90 مليار دولار ، وفي طليعتها مطار آل مكتوم الدولي في دبي ، والذي تقرر أن يكون أضخم مطار في العالم بسعة 160 مليون راكب في العام . و من المرتقب أن تبلغ القدرة الاستيعابية لمطار الدوحة الدولي الجديد 50 مليون راكب بحلول عام 2015 . و قد تم تركيز قدر كبير من سياسة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير الموانىء البحرية ، و تتوفر لوسيلة النقل هذه إمكانيات وقدرات تناهز في كثير من مناحيها تلك التي تتوفر للمطارات . وقد نما حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بمعدل مزدوج الأرقام خلال العقد الماضي ، و توفرت القوة الدافعة الأساسية لهذا النمو من النفط و الغاز . وإن إمداد الأسواق الآسيوية السريعة النمو سيشكل العامل الأساسي للمزيد من النمو لهذه التجارة ، و تلبية لهذا الطلب المتزايد ، يجري حالياً العمل على تنفيذ ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي من مشاريع البحرية التجارية في دول المجلس . وضافة إلى توسعة القدرات الاستيعابية بالموانىء القائمة ، تشهد المنطقة إنشاء مشاريع موانىء بحرية جديدة كلياً ، أبرزها مينائا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية و رأس الزور في المملكة العربية السعودية، وميناء ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ، و ميناء الدوحة الجديد في قطر ، و ميناء مبارك في جزيرة بوبيان بالكويت . كما أن بعض مشاريع السكك الحديدية الإقليمية بالمنطقة سترفد هذه الموانىء بالمزيد من الفعالية . و تضم قائمة أكبر موانىء بالمنطقة حالياً ميناء جبل علي بدبي ، حيث يصنف ضمن أكبر 10 موانىء في العالم ، و ميناء جدة الإسلامي ، و ميناء صلالة بسلطنة عُمان .