توقعات بتسارع النمو الاقتصادي في المملكة إلى 5,3 %

توقع تقرير اقتصادي صادر عن البنك الأهلي التجاري بأن المملكة ستشهد تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 5.3 في المائة هذا العام مقابل 3.7 في المائة العام الماضي.
وعلق كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور يارمو كوتيلين على التقرير قائلا «التساؤل الذي يفرض نفسه من الآن فصاعدا يتعلق بوتيرة وتركيبة الانتعاش الاقتصادي. ورغم ترجيح أن تتجاوز الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنمو كافة التوقعات، إلا أن زخم النمو مرهون إلى حد بعيد بتأزم في سوق النفط وإنفاق حكومي متزايد. وتتوفر دلائل متضاعفة على تحول إيجابي في أداء القطاع الخاص بيد أن المنطقة تظل عرضة للتأثر بالغموض وعوامل عدم التيقن السائدة في الاقتصاد العالمي» .
وبنى التقرير توقعاته على أن الأشهر الأخيرة شهدت التزامات بإنفاق إضافي كبير من قبل حكومة المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي مع أولوية للإسكان وتوفير الفرص الوظيفية، ونتيجة لهذا التطور، المسنود بقوة أسعار النفط، تتمتع المنطقة حاليا بتميز فريد يتمثل في تحسن آفاق النمو الاقتصادي على الرغم من الاضطراب وعدم التيقن الذي يسود الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة تسجل معدل نمو بنسبة 6 في المائة هذا العام، يليه نمو بمعدل 5 في المائة في عام 2012.
ومع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى أن هذه الدول تمر بفترة راحة من حدة الضغوط التضخمية. وعقب زيادة كبيرة في الأسعار في عامي 2009 و2010.
واستبعد التقرير أن نشهد إرتفاعا حادا في معدلات التضخم رغم المخاوف المتمثلة في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي وانخفاض سعر الدولار. وتتصاعد الدلائل على انتعاش نمو الكتلة النقدية، الإقراض .
وعزا التقرير ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي. ويتحقق أسرع نمو في الإقراض المصرفي في قطر وعمان والمملكة، إلا أن وتيرة النمو لا تزال معتدلة على نحو قياسي، خصوصا بالأسعار الحقيقية. وحتى في ظل المخاوف إزاء المخاطر الاقتصادية، لا تبدو أية دلائل على تباطؤ ازدهار البنية التحتية في المنطقة.
ويتوقع أن يتم صرف ما بين 10 و20 مليار دولار لتحديث وتطوير المطارات السعودية حتى عام 2020. وفي نقلة نوعية مهمة في المنطقة، سيوفر القطاع الخاص نحو 10 مليارات دولار من هذا المبلغ. وأهم المشاريع المدرجة في هذه الخطط تحديث مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة. وسيتيح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد لجدة أن تكون محور ارتباط دولي، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تنتهي في عام 2035، وتبلغ السعة الاستيعابية الكلية المستهدفة ما بين 70 إلى 80 مليون راكب في السنة. أما سعة مطار المدينة المنورة فقد تقرر أن تبلغ 12 مليون راكب بحلول عام 2022.
وتقدر أحدث تنبؤات شركة بوينج لقطاع النقل الجوي أن تتم إضافة 2.520 طائرة إلى أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وفي حين يتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في الأسطول العالمي بحلول عام 2030، يتعين أن يبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط 150في المائة.