الإنفاق على الطيران في المنطقة يعزز السياحة

سيكون لتطوير البنية التحتية لقطاع السفر، خصوصاً المطارات الدولية والداخلية وما يرافقها من طرق ومرافق للنقل والمواصلات، الأثر الأكبر في تنشيط حركة السفر والمسافرين، ما سيؤثر حكماً في الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية المستفيدة، مثل السياحة والفنادق والنقل والخدمات والإنشاءات والمرافق الأساس. ونقل التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الإماراتية عن تقرير ل «فروست آند سوليفان» توقع أن تنفق دول المنطقة نحو 86 بليون دولار على توسيع مطارات الشرق الأوسط وتطويرها حتى عام 2025.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن وفقاً لتقديرات «الاتحاد الدولي للطيران» (أياتا) فإن الإمارات والكويت والأردن ستكون من بين الدول العشر الأكثر نمواً في العالم، إذ سترتفع الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات إلى نحو 250 مليون مسافر بحلول عام 2020، تستحوذ الإمارات على 82 مليوناً منها، كما نشرت وسائل إعلام أخيراً. وتوقع أن يرتفع عدد المسافرين الدوليين في المنطقة إلى نحو 220 مليون مسافر عام 2030 مقارنة ب77 مليوناً عام 2010، في حين تُُعد المنطقة مقراً ل65 شركة طيران تمتلك نحو 1029 طائرة قيد الخدمة وتعمل في 70 مطاراً تجارياً.
وبيّن أن تقارير نشرتها صحف محلية على هامش «معرض سوق السفر العربي» في دبي أظهرت أن قطاع الطيران يساهم حالياً بنحو 129 بليون دولار في الناتج المحلي للدول العربية، في حين يوفر نحو 3.2 مليون فرصة عمل، في وقت يتوقع «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» نمو قطاع الطيران في المنطقة 11 في المئة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، ما يعطي مؤشرات على قوة القطاع وتأثيره في اقتصادات المنطقة، حيث تشهد القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً قوياً مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
مشاريع
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن إمارة دبي نجحت في بناء مطار دولي مميز وضعها على خريطة السفر والسياحة العالمية وعزّز أعداد المسافرين والسياح إلى الإمارة، إذ كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن عائدات الفنادق خلال الربع الماضي تجاوزت 5.38 بليون درهم (1.46 بليون دولار)، بزيادة 24 في المئة عن الفترة ذاتها العام الماضي، فيما أفاد المجلس الوطني للسياحة والآثار بأن إجمالي العائدات الفندقية في الإمارات بلغ 21.6 بليون درهم عام 2011.
ولاحظ التقرير أن السعودية ستكون أكبر المنفقين على مشاريع تطوير المطارات والبنية التحتية اللازمة لتنشيط قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك شراء الطائرات، إذ كشفت «الهيئة العامة للطيران السعودية» عن توجه المملكة إلى إنفاق 200 بليون ريال (53.3 بليون دولار) لتطوير صناعة النقل الجوي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولاحظ وجود 28 مطاراً دولياً ومحلياً في السعودية، استقبلت نحو 54.5 مليون مسافر في رحلات داخلية أو الخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية تنفذ حالياً مجموعة من مشاريع تطوير المطارات ومنها مشروع مطار «الملك عبدالعزيز الدولي»، الذي يخدم الحجاج والمعتمرين خصوصاً والذي يُتوقع إنجازه عام 2014، لتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 30 مليون مسافر سنوياً بعد انتهاء المرحلة الأولى، فيما سيشهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض أيضاً مشروع توسعة ليستوعب 25 مليون مسافر سنوياً بعد انتهاء المرحلة الأولى عام 2015.
وتتوقع «شركة الخطوط السعودية» نمو أعداد الركاب نحو 20 في المئة إلى أكثر من 23 مليون راكب، في ظل النمو الكبير للطاقة الاستيعابية للشركة، مع استلام نحو 54 طائرة جديدة خلال العامين الماضيين، وتوقعات باستلام نحو 25 طائرة جديدة هذه السنة. ورأى خبراء أن قطاع السياحة والسفر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السعودي والعالمي، ويُعد من أبرز القطاعات في اقتصاد المملكة الحديث ويستوعب يداً عاملة كبيرة جداً، في حين قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار مساهمته ب3.9 في المئة في الناتج المحلي. وسجل القطاع معدل نمو يزيد على 10 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ حجمه نحو 62 بليون ريال عام 2010، ويُتوقع أن يشهد نمواً خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مطار الشارقة الدولي للربع الماضي زيادة نسبتها 10.6 في المئة في أعداد المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى 1.8 مليون مسافر، مقارنة ب1.63 مليون، وذلك نتيجة تطوير المطار خلال السنوات الماضية وتسيير الشركة العربية للطيران أكثر من 800 رحلة أسبوعياً انطلاقاً منه.
وأعلنت «الخطوط الجوية القطرية» أنها ستطلب قريباً 10 طائرات من شركة «بومباردييه» الكندية، في حين كانت تقدّمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بطلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة «آرباص» وخمس طائرات من طراز «أيه 380» العملاقة. وتقدر تكلفة «مطار الدوحة الدولي» الجديد، المقرّر افتتاحه رسمياً نهاية السنة، بأكثر من 15.5 بليون دولار بدلاً من 14.5 بليون، وذلك نتيجة الإضافات والإنشاءات الجديدة التي أدخلت عليه.