«طيران الإمارات» تمد اقتصاد دبي ب11 بليون دولار سنوياً

تحتفل شركة «طيران الإمارات» اليوم بعيدها الخامس والعشرين، بعدما أصبحت منافساً قوياً في عالم الطيران، وتمكنت من تحسين موقعها داخل المنطقة العربية وخارجها، وباتت تقدم خدماتها إلى أكثر من مئة وجهة في 61 دولة حول العالم. وقدّرت مصادر في قطاع الطيران، ان الناقلة الإماراتية، التي بدأت مسيرتها عام 1985 بطائرتين مستأجرتين، باتت تشكّل أكثر الأصول قيمة في دبي، إذ تساهم في صورة غير مباشرة في اقتصاد الإمارة بمبلغ 40 بليون درهم (نحو 10.89 بليون دولار) سنوياً، بعد تجاوز أسطولها 150 طائرة كبيرة، من بينها ثماني طائرات من طراز «أي 380» العملاقة.
وتلعب «طيران الإمارات» منذ انطلاقها دوراً مهماً في قصة النجاح الاقتصادي لدبي من خلال الترويج للإمارة كوجهة عالمية للسياحة في كل الوجهات التي تطير إليها. واعتبرت المصادر ان «طيران الإمارات» ساهمت في استمرار دوران عجلة صناعتي السياحة والسفر، في وقت تضررت بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى للإمارة جراء الأزمة المالية العالمية، خصوصاً القطاع العقاري، بالإضافة إلى منافع أخرى تقدمها الناقلة إلى دبي إذ تشغل أكثر من 32 ألف شخص.
وعلى رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش العالمي على دبي، بقيت «طيران الإمارات» تسجل نمواً مضطرداً في أعداد المسافرين على طائراتها، وعبر مطار دبي، ما مكنها من تحقيق أرباح خلال سنتها المالية الماضية المنتهية في آذار (مارس)، بلغت ما يقرب من بليون دولار، في وقت مُني فيه معظم الخطوط الجوية العالمية بخسائر فادحة.
ولم تكتف الناقلة الإماراتية بالتوسع عبر فتح خطوط جديدة، بل تدخلت أثناء المحن التي مر بها القطاع على مدى السنين ال 10 الماضية لإنقاذه، إذ ساهمت في استعادة الثقة في هذه الصناعة بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من خلال شراء 58 طائرة جديدة من «آرباص» و «بوينغ» بقيمة 15 بليون دولار. وتدخلت مرة أخرى لدعم القطاع عام 2007 حين تأثر بانتشار مرض «سارس» إذ اشترت طائرات بقيمة 34.9 بليون دولار. واشترت «طيران الإمارات» هذه السنة خلال معرضي الطيران في برلين وفانبورو 62 طائرة جديدة تجاوزت قيمتها 20 بليون دولار، في وقت لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية ترخي ظلالها على معظم دول العالم. ويبدو ان قدرة «طيران الإمارات» على المنافسة ودخول أسواق جديدة أثارت حفيظة شركات طيران عالمية كبيرة عزت نجاحها إلى حصولها على دعم من حكومة دبي. لكن على رغم ان «طيران الإمارات» مملوكة بالكامل لحكومة دبي، يصر المسؤولون في الحكومة على ان الشركة كيان تجاري مستقل، «يتطور لجهة الإمكانات والمكانة ليس من خلال الحماية الحكومية بل من خلال المنافسة والاستفادة من سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها حكومة دبي»، وفقاً لأحد المصادر. وتكمن قدرة «طيران الإمارات» على المنافسة في امتلاكها أسطول طائرات يُعتبر من أحدث الأساطيل الحالية عمراً، في وقت تحاول معظم شركات الطيران العالمية تجديد أساطيلها.
وأكد الرئيس التنفيذي ل «شركة مطارات دبي» بول غريفينث «ان سر نجاح الناقلات الإماراتية يكمن في ان الحكومة الإماراتية تتبنى سياسات تعترف بمزايا القطاع وتدعم نموه، في وقت تتعامل معظم الحكومات في العالم مع قطاع الطيران كقطاع منبوذ، وتخنق نموه بقيود مكلفة خاطئة».
وأشار إلى «ان قطاع الطيران في دبي يُعد ضرورة إستراتيجية، فيما تُعامَل شركات الطيران في شكل متساو، كما تؤمّن وحدة دبي لخدمات الملاحة الجوية، خدمات منافسة جداً وبأسعار متساوية لشركات الطيران كلها، بالتوازي مع سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات.»
ولفت الرئيس التنفيذي ل «طيران الإمارات» تيم كلارك إلى ان عدد المسافرين على متن الناقلة ينمو بنسبة 20 في المئة سنوياً، متوقعاً استمرار هذا المستوى خلال السنوات الخمس المقبلة، علماً ان الناقلة الإماراتية لم تتوقف عن تحقيق أرباح منذ السنة الثالثة على بدء تشغيلها.
وقدمت «طيران الإمارات» خدماتها إلى نحو 99 وجهة سفر عام 2009، لكن عدد الوجهات ارتفع إلى 101 وجهة هذه السنة، فالشركة تتبنى سياسة التوسع في وجهات السفر، عوضاً عن التوسع عبر المطارات.
وأكد تقرير أصدرته «غرفة تجارة وصناعة دبي» ان هذه السياسة تساعد الناقلة الإماراتية على ترشيد نفقاتها من خلال تقليل عدد مرات التوقف خلال الرحلات مقارنة بخطوط طيران أخرى.
وتراهن «طيران الإمارات» في توسيع أسطولها على «مطار آل مكتوم» الجديد الذي تبلغ تكلفته 33 بليون دولار، ويحتوي خمسة مدارج، وتبلغ طاقته الاستيعابية 120 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً، ما يعادل الطاقة الاستيعابية لكل من مطاري «هيثرو» في لندن و«راين مين» في فرانكفورت.