التويتريون.. عليكم بالبنوك كما الألبان !

يقول الخبر الذي نشرته «جريدة الشرق الأوسط» يوم الأحد الماضي 24 يوليو 2011 في عددها رقم 11926، إن البنوك السعودية تعد من بين أفضل البنوك ربحية في العالم !. وقد أشار اقتصاديون في نفس الخبر إلى أن ثمانية عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق هذه البنوك ما مقداره 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام المنتهي في شهر يونيو تمثلت في تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب وارتفاع أسعار البترول والإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع والخدمات الأخرى وتعيين مخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض إلى جانب تحفظ البنوك السعودية في علاقاتها مع البنوك العالمية وتنويع مصادر الدخل والرقابة الصارمة ، مشيرة في نفس الوقت إلى قدرتها على تحقيق أرباح أكثر في النصف الثاني من هذا العام !.
البنوك أو المصارف السعودية بالرغم من مداخيلها المالية الفاحشة كما ذكرنا سابقاً إلا أنها لو خضعت لتقييم جهة محايدة توضح مقدار ما تقدمه وتساهم به في مجال المسؤولية الاجتماعية والتطوعية في سبيل المساهمة في تنمية المجتمع وأفراده ومؤسساته المدنية لربما احتلت مرتبة الأسوأ بلا منازع ما بين البنوك والمصارف العالمية لقاء ما تحصل عليه من أوضاع عمل تفضيلية منافسة يأتي على هرمها البيئة الخالية من الضرائب وعوامل أخرى مثل امتناع بعض العملاء من استلام أرباح ودائعهم المالية خوفاً من شبهة الحلال والحرام أو الربا وتركها للبنوك للاستفادة منها من دون عناء أو تكلفة تذكر إلى جانب عملهم ضمن أنشطة أكبر اقتصاد شرق أوسطي ودول العشرين.
فروع البنوك السعودية إلى جانب الصرافات الآلية تنتشر في مدن وقرى المملكة كالفطر من كثرتها وهي بلا شك توفر خدمات للمواطن والمقيم. ولكن الملاحظ أن إدارات هذه البنوك يغيب عنها بشكل غير مدني مبدأ رد الجميل للمجتمع وأفراده والمساهمة مع الدولة في تنمية هذا المجتمع. ولمعرفة هذا التقاعس الاجتماعي الذي تتبارى فيه بنوكنا المحلية.. انظر إلى المواقع الالكترونية لهذه البنوك تحت قسم المسؤولية الاجتماعية لو كانت موجودة أو في القوائم المالية السنوية التي تصدرها هذه البنوك لتقف على ضآلة ما تقدمه هذه البنوك للمجتمع.
اقتصادنا مفتوح وقائم على العرض والطلب مما يحد من قدرة الحكومة على مطالبة تلك البنوك ببذل المزيد في مجال المسؤولية الاجتماعية. لذا يبرز هنا دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي والفكر والناشطين في برامج التواصل الاجتماعي في دك حصون هذا التغول المالي الذي يمتص خيرات البلد من دون التفاتة صادقة للمساهمة الاجتماعية. لذا علينا عدم الاكتفاء بما يقدم من فتات للجمعيات الخيرية على سبيل المثال !بالطبع الفكر الرأسمالي هو المسيطر على تفاصيل القرار البنكي الذي قطعاً سيتمحور أولا وأخيراً حول تعاظم الأرباح بشتى الطرق والوسائل بحيث ستقبع المسؤولية الاجتماعية وتفرعاتها في حضيض اهتماماته فيما لو تم التفكير فيها مطلقاً ! ولكن ما الذي يسهم في احتلال هذه المسؤولية قمة القرار؟ عوامل عدة ولكن من وجهة نظري يأتي ضغط الشارع المدني والإعلامي والمطالبة بحقوقه المدنية وإيصال رسائله الرافضة لمجالس إدارات هذه البنوك وحثها على المشاركة بسخاء في تنمية المجتمع من ضمن العوامل المؤثرة. اقتصادنا مفتوح وقائم على العرض والطلب مما يحد من قدرة الحكومة على مطالبة تلك البنوك ببذل المزيد في مجال المسؤولية الاجتماعية. لذا يبرز هنا دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي والفكر والناشطين في برامج التواصل الاجتماعي في دك حصون هذا التغول المالي الذي يمتص خيرات البلد من دون التفاتة صادقة للمساهمة الاجتماعية. لذا علينا عدم الاكتفاء بما يقدم من فتات للجمعيات الخيرية على سبيل المثال !
وللمقارنة التفصيلية! دعوني أسُق هذا المثال: رجل الخير والإنسانية العالمي، بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، بعد تبرعاته المليارية السابقة في مجال محاربة الفقر والأمراض في الدول الفقيرة، خصص مؤخراً 42 مليون دولار لإعادة اختراع مراحيض آمنة وغير مكلفة لتحسين معيشة الملايين من الناس ودعم الصحة من خلال تمويله أبحاثا في ثماني جامعات على مستوى العالم تعمل على تجهيز حمامات تحول النفايات إلى طاقة ومياه نظيفة وإعادة تدويرها لتصبح مفيدة.
نحن لا نطالب تلك البنوك بان تسلك مسلك بيل جيتس لوعورة تحقيق هذا المطلب الإنساني الراقي النبيل ولكن ما ندعو إليه هو النزر اليسير من المساهمة الاجتماعية ! في دعم مشاريع الشباب بكافة أنواعها وتخصصاتها بتبني وتطوير أعمالهم وإبداعاتهم وليكن في البداية من خلال برامج الصيف الثقافية-العلمية-الترفيهية ودعم مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الثقافية والحقوقية والترفيهية والمهنية منها. تعدد المجالات المتاحة ولكن تضيق الرؤية والرغبة في المساهمة ! ولن تتوسع هذه الرؤية إلا بالطرق المتواصل. لذا هذه فرصة مواتية لنشاطي الفيسبوك والتويتر في هذا الشهر المبارك، أعاده الله عليكم جميعاً، لتعرية هذا التقاعس وتسليط الضوء عليه. فشركات الألبان لم تحترم المواطن وتحسب له حسابا إلا عندما كشر عن أنيابه الحقوقية وقاطع قائلا «كفى رفعا» !
helalwy@gmail.com