ضمان الأجهزة الكهربائية حبر على ورق ولا عزاء للمستهلكين

كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوي من أعطال الأجهزة الكهربائية وتهرب محلات البيع والشركات الأم والوكلاء التجاريين من الالتزام بالضمان، ولا عزاء للمستهلك الذي دفع دم قلبه لشراء الأجهزة، حتى أن أغلب المستهلكين أضحوا يعتبرونه مجرد حبر على ورق ! والواضح أن محلات البيع أصبحت تستخدم الضمان كوسيلة للترويج وكدليل على جودة السلعة التي تبيعها بأنها مشمولة بالضمان المعتمد من كبرى الشركات.
وتكون المفاجأة تكون عند الرجوع إلى تلك المحلات بعد وجود خلل في تصنيع السلعة فإنهم يتجردون من المسؤولية ويلقون بها على الشركة الأم، أما الشركة الأم فبدورها تلقي باللوم على المستهلك بحجة سوء الاستخدام بعد أن تجري للسلع دراسات وهمية دون حقائق تثبت ذلك.
كل ذلك رغم ارتفاع أسعار المنتجات الكهربائية في المنطقة الشرقية التي زادت بنسبة 5 بالمائة مع دخول العام الحالي، وذلك جراء ارتفاع أسعار مواد الخام عالميا خاصة النحاس الذي وصل سعره إلى أكثر من 9500 دولار للطن، وكذلك ارتفاع أسعار البترول حيث تجاوز سعر البرميل الواحد ال100 دولار.
وقال المستثمر بقطاع المنتجات الكهربائية يوسف الروق: أن ارتفاع أسعار مواد الخام مثل النحاس، الحديد، والبلاستيك عالميا ساهم برفع أسعار السلع الكهربائية بأسواق المملكة بنسبة 5 بالمائة مع بداية العام الحالي لأنها تدخل في تصنيعها مثل منتجات الإنارة خاصة لمبات الفلورسنت (الشمعة) فقد ارتفع سعرها من 2.5 إلى ريالين و 75 هللة والأسلاك الكهربائية (رقم 12) زادت من 195 إلى 210 ريالات أي بمعدل 10 بالمائة تغير سعر النحاس في العالم، وكذلك المنتجات التي يدخل البلاستيك في صناعتها حيث زاد سعره في الطن الواحد 1000 ريال، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الشحن من الصين بسبب رفع الحكومة الصينية الدعم عن منتجات التصدير حتى يتساوى سعر الشحن مع الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار البترول ووصول البرميل إلى أكثر من 100 دولار.
وأكد أن سعر طن النحاس في نهاية عام 2009م بدأ يرتفع تدريجيا من 3 آلاف دولار أمريكي حتى وصل في العام الحالي إلى 9800 دولار للطن الواحد حيث سبب هذا الارتفاع للمستثمرين تراجعا في المبيعات لأنه لايمكنهم زيادة الأسعار بسبب دخل المواطنين المحدود.
تجار القطاع الكهربائي بالمنطقة الشرقية يعانون بشدة من ظاهرة التستر على العمالة الأجنبية التي انتشرت في المنطقة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة الخبر حيث أصبح المتستر مجرد غطاء شرعي للعمالة الأجنبية التي دخلت للاستثمار بمنتجات الكهرباء وتسويقها على أنها من كبرى الشركات.
وأضاف الروق أن تجار القطاع الكهربائي بالمنطقة الشرقية يعانون بشدة من ظاهرة التستر على العمالة الأجنبية التي انتشرت في المنطقة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة الخبر حيث أصبح المتستر مجرد غطاء شرعي للعمالة الأجنبية التي دخلت للاستثمار بمنتجات الكهرباء وتسويقها على أن هذه المنتجات من كبرى الشركات ويتفننون بشهادات ضمان (مضروبة) لزوم ترويج سلعهم بأي وسيلة، وهذا الأمر يأثر علينا كثيرا لأن ذلك يقف عائقا أمام نمو الشركات النظامية وأخذ حصة كبيرة من مبيعاتها تصل نسبتها إلى 70 بالمائة لدى هذه العمالة أي تكاليف وضخ الأموال التي تجنيها إلى خارج المملكة سنويا، مؤكدا أن المتضرر الأول من العمالة الأجنبية هو المتستر لأن أي مديونية تتسبب بها ستكون في النهاية على عاتقه.
ويؤكد أيمن صلاح مدير أحد الفروع الكهربائية أن مسؤولية الضمان مشتركة بين البائع والشركة معتبرا العدول أو التهرب من المسؤولية من قبل أي منهم مخالفة صريحة في حال إثبات وجود خلل فني في السلعة. وقال يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين مع المنتج أو المستورد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات لأحكام النظام الصادر بالرسوم الملكي وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ويفترض على كل منهم المخالفة في حال إثباتها عليهم بتقارير مثبتة ول -الشركة أو من يمثلها -أن ينفي ذلك بكافة وسائل الإثبات وناشد صلاح المستهلك بأن لا يتهاون في أي غش يتعرض له وأن يتقدم بشكوى مثبتة بالفواتير والضمان والتقرير الذي يثبت الخلل إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة التي تتولى تلقي الشكاوى والبلاغات عن المخالفين حيث يتولى مفتشو الضبط الذين يعيّنهم وزير التجارة على شكل فرق ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتحفظ على السلع موضوع المخالفة والمستندات المتعلقة بها وأخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام والتحقيق مع المخالفين ونوه إلى أنه للمفتشين في سبيل ذلك دخول المحلات والمخازن والمستودعات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وما يلحق بها من مستودعات ووسائل النقل سواء كانت هذه الأماكن مخصصة كليا أو جزئياً لتلك السلع. ولهم الاستعانة بأقسام الشرطة والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.