5 بالمائة نسبة ارتفاع أسعار مواد البناء مطلع العام الحالي

كشف مستثمرون بقطاع مواد البناء عن زيادة جديدة بلغت 5 بالمائة في مطلع العام الحالي بمواد البناء كالأسلاك الكهربائية والمواد الصحية.
وعزا المستثمرون الأسباب إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا خصوصا المنتجة في افريقيا وروسيا ، حيث ارتفع سعر النحاس من 8050 دولارا للطن الواحد إلى 8150 دولارا في مطلع العام الحالي ، إضافة إلى ارتفاع أسعار البلاستيك في المملكة ، وقال المستثمر بقطاع المواد الكهربائية يوسف الروق» إن وضع سوق مواد البناء وخصوصا الكهربائية مطمئن جدا وذلك لعدة عوامل أبرزها ميزانية الخير التي أعلن عنها مؤخرا ، بعكس أسواق أمريكا وأوروبا التي لا تزال تعاني من الركود رغم اقتصادها القوي» ، وبالنسبة لأسعار السلع الكهربائية والإضاءة أكد أن أسعارها زادت بمقدار يتراوح من 3 – 5 بالمائة مع مطلع العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في كثير من دول العالم ، حيث ان المصانع العالمية بدأت برفع أسعارها تدريجيا في آخر شهرين من السنة الماضية مثل مصنع عالمي رفع أسعار منتجات الإنارة على الموزعين والمحلات بنسبة 5 بالمائة ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول وكذلك أجور العمالة التي تزيد تلقائيا في كل عام بأمريكا وأوروبا والصين ،إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن التي تزيد سنويا ،
قال المستثمر بقطاع المواد الكهربائية يوسف الروق» إن وضع سوق مواد البناء وخصوصا الكهربائية مطمئن جدا وذلك لعدة عوامل أبرزها ميزانية الخير التي أعلن عنها مؤخرا ، بعكس أسواق أمريكا وأوروبا التي لا تزال تعاني من الركود رغم اقتصادها القوي»مبينا أن 90 بالمائة من المواد الكهربائية مستوردة من الخارج وغير محتكرة ، ولكن تكلفة شرائها على التاجر عالية جدا فلا يمكن أن يبيعها بأقل من تكلفتها ، وحتى المنتجات التي تصنع بالمملكة كثير من موادها الخام التي تدخل في التصنيع تصنع أيضا في الخارج ، وأشار الروق إلى أن أسعار لفة الأسلاك الكهربائية (رقم 12 ) كانت تباع ب 170 وزاد سعرها في هذه الأيام إلى 175 أي بمقدار زيادة يبلغ 3 بالمائة بسبب ارتفاع سعر النحاس عالميا وفي الدول المصنعة له بأفريقيا وروسيا ، إضافة إلى ارتفاع أسعار البلاستيك محليا وتخفيضه عالميا من قبل شركة سابك ، موضحا أن كثيرا من المستهلكين يعتقدون بأن أصحاب المحلات وراء أي ارتفاع يطرأ بالسوق بين حين وآخر ، وبين أن انعكاسات ارتفاع أسعار مواد الكهرباء على التاجر بسيطة جدا لأنه اذا اشترى سلعة ما ب 100 ريال فإنه سيبيعها ب 105 ريالات بمعنى ان نسبته في الربح ثابتة ولا تتغير ، ولكن المتضرر الاكبر في النهاية هو المستهلك .
من جهته أكد عضو اللجنة التجارية خالد بلحمر أن ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاء لا تعود لأي احتكار لأن السوق السعودية تعتبر حرة ، وإنما لأسباب عالمية، وقال « إن الارتفاع في المواد الصحية كالأنابيب والصفايات (الفلاتر) والصنابير ، وكذلك الاكسسوارات يعتبر قليلا جداً حيث بدأت بالتدريج خلال الستة شهور الماضية حتى أن وصلت هذه الأيام إلى 10 بالمائة تقريباً .