10 بالمائة زيادة في أسعار السلع الكهربائية بالشرقية

أكد مستثمرون بقطاع المنتجات الكهربائية أن 9 مصانع محلية زادت أسعار منتجاتها بالسوق المحلي تدريجيا حتى إن وصلت نسبة الارتفاع إلى أكثر من 10 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب على السلع الكهربائية جراء زيادة المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها حاليا في المملكة والمنطقة الشرقية بوجه خاص، مؤكدين أن هذه المصانع تضخ منتجاتها في السوق بنسبة ضئيلة بهدف التحكم بالأسعار وتحويل السوق لصالحها الخاص.
وقال المستثمر في قطاع المنتجات الكهربائية بالمنطقة الشرقية يوسف الروق: إن الطلب الحالي على السلع الكهربائية مثل تمديدات الأسلاك والكابلات ومصابيح الإنارة (اللمبات) وغيرها من السلع الكهربائية الأخرى يعتبر فرصة جيدة بالنسبة للمصانع المحلية حيث استغلت فرصة الطلب العالي لصالحها، وقامت برفع أسعارها بنسبة 10 بالمائة دون الاهتمام بالمصلحة العامة، كما قامت مؤخرا بتقليل نسبة الإنتاج من أجل التحكم بأسعار السوق، أما بالنسبة للمصانع العالمية فهي ملتزمة بالنسبة للأسعار لأنها مصانع مصدرة ولكن المشكلة سببها المصانع الداخلية.
المنتجات الكهربائية الصينية تسيطر على حيز كبير في السوق، كما سببت تراجعا في مبيعات كثير من المستثمرين لأنه إذا كانت في السوق قطعة جيدة فهناك قطعة أخرى مشابهة لها تماما وتباع بسعر يقل عنها بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمائة.
وأشار إلى وجود 9 مصانع محلية متخصصة في تصنيع الأسلاك الكهربائية والكابلات تقوم حاليا بتقليل الكميات المطروحة بالسوق بهدف التحكم بالأسعار، وكذلك تسليم المستثمرين بضائعهم على فترات متقطعة وليست كاملة بحجة أنها مشغولة جدا ولا تستطيع الإنتاج أكثر من اللازم، وقد بدأ ذلك منذ دخول العام الحالي حتى وصلت نسبة الارتفاع بالتدرج إلى 10 بالمائة في ظل وجود عوامل عدة تحفزها على رفع السعر أهمها المشاريع الحكومية التي تنفذها الدولة حاليا.
وأكد الروق: أن أكثر المنتجات ارتفاعا في السوق الأسلاك الكهربائية (التمديد) بسبب دخول النحاس في تصنيعها حيث ارتفعت بنسبة لا تقل عن ال 10 بالمائة، فعلى سبيل المثال لفة التمديدات كانت تباع في مطلع العام الحالي ب 175 ريالا وحاليا وصل سعرها إلى 200 ريال بمعنى انها ارتفعت 15 بالمائة عن سعرها السابق، لافتا إلى أن سعر النحاس مرتفع عالميا ، ولكن ليس مقارنة بالسعر الذي تحدده المصانع المحلية، فإذا ارتفع سعره في العالم بنسبة 5 بالمائة فإن المصنعين يرفعونه إلى 10 بالمائة.
وأوضح محمد الغامدي احد المستثمرين بالقطاع قائلا: إن الارتفاعات الحالية التي تطرأ بالسوق هي نتاج الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المملكة والاستثمارات الناجحة، ونحن لمسنا ذلك لأن بعض الدول الأخرى لا زالت تعاني وأسواق المملكة في ازدهار مستمر، وهذه الزيادة لم تؤثر على المستثمرين، ولكنها أثرت على المستهلكين حيث بدأوا يفقدون الثقة كثيرا في المنتج الوطني والتوجه للمنتجات المصنعة عالميا خاصة الصينية بعد الارتفاعات المتتالية في سوق الكهرباء المحلي، وعدم التعامل مع المحلات التي تبيع المنتجات المحلية في المستقبل.
وأضاف أن المنتجات الكهربائية الصينية تسيطر على حيز كبير في السوق، كما سببت تراجعا في مبيعات كثير من المستثمرين لأنه إذا كانت في السوق قطعة جيدة فهناك قطعة أخرى مشابهة لها تماما وتباع بسعر يقل عنها بنسبة تتراوح من 10 – 15 بالمائة، ولذلك نجد المستهلك يشتريها دون التأكد من جودتها الحقيقية، ويتهم المستثمرين بالتلاعب بالأسعار، كما أنه يبحث عن المنتج الرخيص ولا يهتم للجودة لأنه لا يملك الخبرة الكافية لتقييم مشترياته ويبقى في النهاية الضحية لهذه المنتجات المغشوشة ، مؤكدا أن المنتجات المغشوشة بدأ عددها يقل في السوق بسبب جهود الجهات المعنية المبذولة خاصة إدارة الجمارك بالمنافذ الحدودية والموانئ، وكذلك وجود الأجهزة المتطورة التي تكشف عن جودة المنتجات.
وطالب سفر اليامي مصانع المنتجات الكهربائية بالمملكة أن تساهم في المحافظة على الأسعار في السوق وزيادة طاقتها الإنتاجية ، وكذلك عدم استغلال فرص الطلب على السلع الكهربائية لأنه يوجد مشاريع حكومية بحاجة إلى هذه السلع بسعر جيد، ومراعاة ظروف المستهلكين.