رحب مواطنون بقرار تأنيث المحلات الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووصفوه بالقرار الصائب لما فيه من عوائد تساهم في القضاء على البطالة بين النساء. وأكدوا ان المرأة قادرة على إدارة شركات وليس محلات تجارية فقط وذلك لجدارتها العملية التي ستحدث في الأسواق السعودية نقلة لم تشهدها من قبل، مطالبين أصحاب المحلات بتنفيذ القرار خلال الثلاثة الشهور القادمة بهدف إشراك في العمل الاقتصادي الذي هو من من اختصاصها. تنمية المرأة في البداية يقول المتسوق علي صالح: إن قرار تأنيث محلات الخاصة بالمستلزمات النسائية الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرار صائب 100 بالمائة لأنه سيساهم بتوظيف نسبة كبيرة من السعوديات العاطلات عن العمل، وتنمية الأسواق المحلية إلى الأفضل لأن المرأة عضو فاعل في المجتمع ومعروف عنها الجدارة، ومهارة التسويق، والعمل أفضل من الرجل فهي متفوقة عليه في كثير من المجالات خاصة التجارية، والدليل على ذلك أنه أصبح لدينا في المملكة مستثمرات وسيدات أعمال مشهود لهن محليا وخارجيا، كما أن هذا القرار سيكون عائدا اقتصاديا يحسن من وضع الفتيات المادي، وكذلك سيسد حاجة الأسر المحتاجة والتخلص من العمالة التي تعمل بالمحلات التجارية، فأتمنى من النساء اللاتي سيعملن بهذا المجال أن يقمن بعملهن على أكمل وجه لأن هذا العمل هو خدمة للوطن وللنساء كافة. قرار تأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرار صائب 100 بالمائة لأنه سيساهم بتوظيف نسبة كبيرة من السعوديات العاطلات عن العمل وتنمية الأسواق المحلية إلى الأفضل لأن المرأة عضو فاعل في المجتمع ومعروف عنها الجدارة ومهارة التسويق تلاعب وتستر ويضيف محمد الغامدي: نحن نعاني منذ سنوات طويلة من عمل الرجال في محلات المستلزمات النسائية وبالذات الملابس الداخلية، فهناك خسائر تتعرض لها النسوة تصل في السنة إلى ما يعادل 3 آلاف ريال لعدم قبول بعض البائعين ارجاع القطع بعد خروجها من المحل، فالمرأة لا تستطيع أن تقيس بداخل المحل لوجود الرجل مع أنه يحق للمستهلكة إرجاع مشترياتها في حال اختلاف المقاس، ولهذا فإن قرار تأنيث المحلات جاء لحفظ كرامة المرأة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رأى أن قطاع التجزئة سيكون أفضل تحت إدارة المرأة السعودية وسيستوعب شريحة كبيرة من النساء العاطلات عن العمل، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم بالكشف عن حالات التستر الموجودة بقطاع المستلزمات النسائية فهناك محلات مسجلة بأسماء سعوديين ولكن المالك الأصلي هم الأجانب. أموال المستهلكات ويشير أحمد الحكمي إلى أن محلات المستلزمات النسائية هي محلات تحتاج إلى عمل المرأة وليس الرجل، فتأنيثها سيحفظ خصوصية وأموال المستهلكات من الضياع لأن بإمكانهن التعرف على المنتجات من خلال مسوقات لهن دراية أكثر من الرجل، كما أنهن يستطعن أخذ المقاسات الصحيحة لأنه بالإمكان التأكد من المقاس داخل المحل وبخصوصية تامة. ويتابع الحكمي قائلا: سعودة محلات التجزئة سيساهم بدعم الاقتصاد المحلي والتخلص من العمالة التي تعمل بالمحلات التجارية وغيرها وتحول سنويا ما يعادل ال 9 مليارات ريال على حسب آخر الإحصائيات، لذلك أشكر الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذه الخطوة، وأتمنى من الفتيات اللاتي سيعملن بمهنة البائعات المثابرة والنجاح في هذا المجال الذي يحتاج إلى وجودهن كثيرا. إدارة ناجحة وطالب عبدالله الجميعة أولياء الأمور أن يشجعوا بناتهم على العمل بمحلات التجزئة لأنها بحاجة ماسة إلى وجودهن بها كثيرا لأن لديهن القدرة على رفع مستوى قطاع التجزئة وجعله في حال سيكون أفضل مما هو عليه الآن، وقال إن محلات المستلزمات النسائية تبيع العطورات، ومواد التجميل، والإكسسوارات، والملابس الداخلية وهذه المنتجات خبرة المرأة بها أكثر من الرجل وهي تستطيع العمل بالمحلات التجارية بدون أي عوائق لأنها منتجة وتملك مؤهلات علمية جيدة، فلا يوجد ما يعيق عملها بهذه المحلات، فالمرأة السعودية قادرة على أن تدير شركات وليس محلات، والدليل على ذلك نجاح الدول المجاورة بتوظيف النساء داخل الأسواق، ولا ننسى أيضا أن تأنيث المحلات سيساهم بمساعدة سيوفر فرص عمل للبائعات الجائلات أفضل من افتراش بعض الأماكن (البسطات)، فأتمنى الإسراع بتنفيذه. تفعيل القرار أما المتسوقات فيطالبن أصحاب المحلات التجارية والجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ قرار تأنيث محلات التجزئة لما فيه من حوافز مادية للمرأة وحفظ للخصوصية، وقالت إلهام حسن (متسوقة) إن كثيرا من الفتيات يتعرضن إلى ما يخل بالأدب من قبل الباعة بمحلات الملابس الداخلية التي من المفروض أن تبيعها المرأة للمرأة، لذلك نتمنى توظيف النساء في فترة لا تزيد على 3 شهور فما الذي يمنع من ذلك، كما أن هناك نسبة عالية من النساء بحاجة ماسة إلى العمل، فالمرأة السعودية تتحلى بالأمانة والصدق، وإنما تحتاج إلى فرصة لكي تثبت جدارتها، فنجاح أسواق المملكة يتعلق بتوظيف النساء. وتطالب منى الثنيان بتفعيل قرار التأنيث بأسرع وقت لعدة أسباب منها أنه من صالح النساء بالمملكة، الحرية في اختيار المنتجات النسائية بدون إحراج، استيعاب نسبة كبيرة من النساء العاطلات عن العمل بالمملكة، والقضاء على العمالة الأجنبية التي تعمل بالأسواق التجارية.
