بدأت يوم أمس وزارة العمل التطبيق الإلزامي للأمر الملكي بقصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، هذا وكثفت الوزارة من حملاتها التفتيشية على المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية للتأكد من تطبيق القرار. وشهدت الأسواق في مختلف مدن المملكة نشاطا نسائيا ملحوظا، حيث بدأت العاملات ومنذ الصباح بأخذ أماكنهن الجديدة في المحلات النسائية الأمر الذي رحبت به أكثر من مستهلكه، حيث توافد عدد من العائلات إلى هذه المحلات وسط إرتياح كبير لأن المرأة التي تريد التسوق واختيار احتياجاتها تتعامل مع مرأة أخرى تقيم معها لغة حوار مشتركة دون أن يكون الحياء والخجل والحرج حائلا وحاجزا في مسألة التسوق. وكانت العديد من الغرف التجارية خلال الفترة الماضية بإعداد برامج خاصة لتدريب الراغبات في العمل في المحلات النسائية، وتشمل بائعات لبيع اللوازم النسائية، إعداد الكاشيرات، إعداد بائعات لمحلات التجزئة وإعداد مشرفات البيع لتهيئة الأيدي العاملة النسائية بمتطلبات سوق العمل. واعتبر مراقبون اقتصاديون أن قرار تأنيث المحلات النسائية خطوة جيدة نحو تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث إن نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%. وطبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في 2009 فقد بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385 عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789، في الوقت الذي تشير التقديرات الاقتصادية بوصول إعداد العاطلات من النساء في 2011 في نطاق 300 ألف. وشهدت الأيام الماضية تكثيف محلات التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية في الوقت الذي يهدف القرار لخلق بيئة عمل محفزة للرفع من مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمملكة، حيث شرع ملاك محال بيع المستلزمات النسائية بالاستعدادات اللازمة لإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الأجنبية، وقاموا بالإعلان عن وظائف نسائية كمديرات معارض وبائعات تزامنا مع القرار الأخير والقاضي بتأنيث المحلات النسائية.
