4332 سعودية يباشرن اليوم.. أعمالهن في المحلات النسائية

العنزي ل «الرياض»: المخالفون ستوقف خدماتهم في «العمل» مع إغلاق محلاتهم

أكدت وزارة العمل تطبيقها الإلزامي اليوم الخميس بقصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق.
وشددت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي على قيام الوزارة بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وأن الحملات ستشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.
وقال العنزي في حديثه ل "الرياض " بأن المؤشرات الأولية لتطبيق القرار مشجعة وايجابية وان أعداد المحلات الملزمة بتطبيق القرار تصل إلى 4332 محلا نسائيا مختصا باللوازم النسائية الداخلية بعدما كانت بالسابق تشغل وظائفها عمالة وافدة .
وأوضح أن الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الوزارة ستشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية , تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي.
حطاب العنزي
وأضاف بأن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة العمل ووزارتي التجارة والبلديات لتفعيل القرار ورصد المخالفين والذين ستوقف خدماتهم مع منشآتهم بوزارة العمل وتصل العقوبات المقررة إلى إغلاق محلاتهم المخالفة .
وقامت العديد من الغرف التجارية خلال الفترة الماضية بإعداد برامج خاصة لتدريب الراغبات في العمل في المحلات النسائية ، وتشمل بائعات لبيع اللوازم النسائية ، إعداد الكاشيرات ، إعداد بائعات لمحلات التجزئة وإعداد مشرفات البيع لتهيئة الأيدي العاملة النسائية بمتطلبات سوق العمل .
واعتبر مراقبون اقتصاديون أن قرار تأنيث المحلات النسائية خطوة جيدة نحو تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث إن نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%.
وطبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في 2009 فقد بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385 عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789، في الوقت الذي تشير التقديرات الاقتصادية بوصول إعداد العاطلات من النساء في 2011 في نطاق 300 ألف.
وشهدت الأيام الماضية تكثيف محلات التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية في الوقت الذي يهدف القرار لخلق بيئة عمل محفزة للرفع من مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمملكة.