المستلزمات النسائية خارج نطاق التأنيث

«العمل» تبشر بالتطبيق والمحلات يحتكرها الرجل

المحلات النسائية في المدينة المنورة ما زالت خارج نطاق قرار التأنيث، فالرجل هو من يبيع ملابس المرأة، والوافدون يسيطرون على السوق، والحرج قائم عند الفتاة لو أرادت شراء مستلزماتها الخاصة. تحدثت نسوة عن المشكلة متمنيات أن تقوم الجهات المسؤولة بتفعيل قرار وزارة العمل.
أم الهنوف قالت: إن نساء طيبة يأملن أن يطبق القرار كون الخطوة تزيل حرج مخاطبة المرأة للرجل عند شراء الأدوات الخاصة أو اللباس الداخلي، وأضافت «تواجد الرجل في محل بيع الملابس النسائية ذات الخصوصية المطلقة لا يتواءم مع بيئة المرأة السعودية المحافظة، لذا نأمل أن يتم الإسراع في تطبيق القرار وعدم منح التراخيص أو تجديدها للمواقع الحالية حتى يتسنى البدء في تنفيذ قرار وزارة العمل».
وأشارت رائدة يوسف إلى أن الخجل يعتريها في حال تسوقت في محل مستلزمات نسائية يقوم على البيع فيه رجل ما يدفعها لأن تطلب من زوجها مخاطبة البائع لأجل الحصول على ما تريد، فضلا عن مشكلة القياسات التي تضع المرأة في حرج.
وأضافت: «يتجسد الإحراج إذا باشر البائع بعرض بعض الملابس الخاصة أو بادر بالسؤال عن مقاسات معينة ما يدفع الكثيرات لترك المحل أو الشراء على مضض، وفي حال تطبيق القرار بجدية وعلى نطاق أوسع فإن المرأة قريبة لبنت جنسها ولا حرج بينهن».
وذكرت حنين خشيم مديرة معرض في المدينة المنورة أن تجربة التأنيث مفيدة وتوفر فرص عمل للفتيات وتعين الأسر ذات الدخل المحدود على تحسين مواردها المالية إضافة للفائدة الأكبر المتمثلة في حفاظ المرأة على خصوصيتها.
ونوهت خشيم إلى أن إشراك المرأة العاملة في هذا الجانب خطوة ممتازة وتشجيع لحركة الاقتصاد وله أثر على المرأة من جميع النواحي، خاصة الاقتصادية، كما أنه يشكل منعطفا تاريخيا في الآليات المتبعة في مواجهة البطالة بين السعوديات. وعن الصعوبات قالت خشيم «لا نواجه أية مشاكل، إلا أن دخول المرأة برفقة زوجها يتسبب في إحراج البائعات والزبونات الأخريات، ونحن اخترنا أن يكون هذا عالمنا الخاص».
فيما قالت أسرار الشمراني موظفة مستجدة في المعرض «التجربة ممتعة رغم وجود بعض الصعوبات المتمثلة في ساعات العمل وعدم التعود عليها إلا أن ذلك يهون في ظل الخصوصية التي تحيط بالجو العام وعدم تدخل الرجل في عملية البيع أو الشراء الأمر الذي انعكس إيجابا على لغة البيع والشراء بين الزبونة والبائعة».
وشاركتها الرأي زميلتها ابتهال التي وصفت التجربة بالجريئة «الواقع الجديد كسر الروتين اليومي الممل الذي تعاني منه الفتاة بعد الانتهاء من الدراسة، ويعد متنفسا لها يمنحها التجربة ويزيد من خبرتها الحياتية».
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، منوها إلى أن قرار التأنيث شمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.
وأشار العنزي إلى أن المؤشرات الأولية لتطبيق القرار مشجعة وإيجابية وأن أعداد المحلات الملزمة بتطبيق القرار تصل إلى 4332 محلا نسائيا مختصا باللوازم النسائية الداخلية بعدما كانت بالسابق تشغل وظائفها عمالة وافدة.
فيما نوه مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد قمقمجي إلى أن قرار تأنيث المحلات للمستلزمات النسائية مسؤولية وزارة العمل الجهة المنفذة وفق ضوابط وشروط وضعتها مسبقا. وأضاف «يتضح لمراقبي فرع وزارة التجارة أن بعض المحلات بدأت في تنفيذ القرار ومهمة التجارة مراقبة المحلات ليس إلا».