لائحة لاستيراد المواد الكيميائية وتأمين عمليات النقل

تستعد وزارة النقل لإعداد لائحة تنفيذية لنظام النقل العام. كما سيصدر نظام خاص لاستيراد المواد الكيميائية،
حيث أوضح مصدر بالوزارة ان هناك عوامل تزيد مخاطر النقل ومنها محدودية النقل بالأنابيب والقطارات في الوقت الحاضر وسهولة الحصول على خدمة النقل البري نتيجة لوفرة الشاحنات، مشيرًا إلى أن بيئة النقل في المملكة تتراوح بصفة خاصة بين طيف واسع من المنقولات منها السوائل, المبردات, الحيوانات الحية, المنتجات الزراعية والصناعية والبترولية, وأنواع عديدة من المواد الخطرة, إضافة إلى وفرة أنواع النقل الخفيف داخل المدن، والمقصود بالمواد الخطرة المواد التي تتمثل الخطورة في مكوناتها أو بتفاعلها مع مواد أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
فيما حدد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي التفاوت في عناصر الخطورة لعمليات النقل ومن بينها بعض الظواهر التي أصبحت متنامية أخيرًا مثل الناقلات التي تعودنا أن نشاهدها متوقفة في المناطق المأهولة أو على مقربة من محطات الوقود وظواهر التهاون في اتباع الأساليب المثلى في عمليات النقل سواء من المنشآت أو الأفراد وهي ظواهر ينسبها لقلة الوعي وعدم الاكتراث ونقص الإجراءات الضابطة أو الزاجرة لمثل هذه المسلكيات.
وتشير دراسة حديثة إلى أن بعض المواد المنقولة تنطوي على مخاطر عالية تتطلب برامج لسلامة السكان والبيئة، وتختلف نسبة الخطورة من مادة إلى أخرى، لكن الغالب أنها ذات خطورة عالية في حال تعرض الناقلة لحادث أو إذا تعرضت لمعاملة خاطئة، مثل: وضع الناقلات في صفوف متقاربة على الطريق عند محطات الانتظار والراحة وتبادل الأنس بين السائقين.
الحاجة لاستخدام بعض المواد الخطرة في حياتنا وتطورنا المدني أصبحت في تزايد ملحوظ لتلبية احتياجات الإنتاج السلعي والخدمي بمختلف أنواعها ودرجاتها وبعضها يسبب أخطارًا بالغة على البشر والبيئة إذا لم تراع شروط السلامة.
وطالبت الشركات الناقلة بضرورة وضع علامات واضحة على الشاحنة في أماكن بارزة توضح محتوياتها وعليها أن تراعي الأحوال الجوية طبقًا للبيانات الصادرة من الجهات المختصة قبل السماح بخروج الشاحنة على الطريق العام.
وتطرقت إلى ضرورة اتباع العلامات التمييزية كوضع بطاقات تشغيل على رقم اللوحة توضح طبيعة المواد المنقولة, أو أن تضاف البطاقة على هوية كل سائق باعتبارها أكثر سهولة في المراقبة من تصنيف الشاحنة نفسها، وتستطيع الرقابة المختصة في إدارات المرور تحرير مخالفات للسائق الذي يقود الناقلة غير المخصصة للمواد المنصوص عليها في الرخصة التي يحملها. كما دعا المشاركون إلى تفعيل دور محطات الوزن وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المحطات. وأكد مصدر بوزارة النقل أن على جميع الناقلين ضرورة الوعي بمخاطر منقولاتهم على البشر والبيئة والسلامة العامة للمجتمع واتباع الأسس والشروط النظامية التي وضعت لتحفظ آمن وسلامة الناس وبالأخص عندما يتحركون في الطرق الطويلة أو داخل المراكز السكانية المأهولة، وقال: إن الحاجة لاستخدام بعض المواد الخطرة في حياتنا وتطورنا المدني أصبحت في تزايد ملحوظ لتلبية احتياجات الإنتاج السلعي والخدمي بمختلف أنواعها ودرجاتها وبعضها يسبب أخطارًا بالغة على البشر والبيئة إذا لم تراعي شروط السلامة خاصة، وقد زادت أعداد وأنواع الشاحنات التي تعمل في هذا النوع من المنقولات استجابة لمتطلبات التطور والتوسع الكبير في مختلف الأعمال.