من هنا وهناك .. عن الاستثمار!

لا نأتي بجديد إن قلنا إن جل مؤشرات البلاد تشير إلى مستقبل مشرق اقتصاديا وماليا، فأسعار البترول في ارتفاع واكتشافات مخزونة كذلك في ازدياد، اضافة إلى سياسة الإنفاق الكبيرة المعلن عنها مؤخرا والتي رسمت بتفاصيلها ملامح مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي على كافة الأوجهة، وأخيرا سياسة إصلاح كبيرة تبدت آفاقها بتصريحات عليا واوامر سامية، مما ينبأ إجمالا بمستقبل واعد اقتصاديا وماليا يتوقع ان ينعكس على مختلف الاوساط الاستمارية والتي عن مبادئ الاستثمار بها ستكون افكار مقالنا اليوم.
جدير بنا ذكر ان العمر إنما ياتي ترابطه مباشرة مع التنويع الاستثماري الملائم، وبشأن ذلك وتوافقا مع القاعدة الاستثمارية القائلة ان صغر السن يتناسب طرديا مع معدل المخاطرة نذكر القانون العالمي المختص بذلك والقائل ان نسبة التنويع الاسثتماري الى الأسهم يمكن حسابها بطرح « عمر « الفرد من رقم (100)، لينتج من ذلك نسبة استثمار في الأسهم والقنوات الاستثمارية الاكثر مخاطرة، ولتكون النسبة الباقية مخصصة للاستثمارات الاقل مخاطرة كالسندات وغيرها.
فكرة اخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وذلك بان يتم احتساب رأس المال البشري للفرد « مجموع الدخل المتحصل من عمله مقسوما على معدل القيمة الزمنية» عند حساب المحفظة الاستثمارية الاجمالية للشخص، وليمكن بذلك تنويع الاسثمار بناء على عمر الفرد ومدى قابليته لأخذ مخاطرة عالية معتبرا بحسابها ضمانة دخل الفرد من عمله واستمراريتها المتوقعة.
كانت تلك بعض الافكار المنوعة التي تشكل بمجموعها اساسا لسلوك استثماري واعٍ يحقق قدر الإمكان العوائد المطلوبة باقل نسبة من المخاطرة، الامر الذي انما اردنا به الاضافة بمستوى الوعي الاستثماري في مرحلة نعتقد انها ستكون استثنائية من حيث فرص الازدهار، والنمو، والطفرة!بعدا آخر ربما هو الأهم من حيث اساسيات الاستثمار، ذلك هو المعني بالتنويع بين القنوات الاستثمارية المختلفة، القاعدة التي بتطبيقها يمكن تحصيل المتوقع من نسب ارباح متوقعة مع التقليل الكبير من معدل المخاطرة بصورة يمكن الاستفادة منها وتطبيقها بالاستثمار بأسواق المال والاسهم المختلفة، أو حتى عبر الصناديق الاستثمارية بطريقة يمكن تحقيق التنويع بافضل صورها وذلك مقابل اتعاب إدارية تتضاءل تكلفتها امام قيمة التنويع المنشودة والمهنية المطلوبة.
لتحقيق المطلوب ايضا من تنويع استثماري ملائم لظروف وحاجات المستثمر، نؤكد على أهمية ما يسمى اجنبيا ب
Investment policy statement
والتي تمثل بتشكيلها اتفاقية بين المسثتمر ومدير الاستثمار بصورة يتم بها شرح جميع حاجات وجاهزية المستثمر، مما يحقق مستوى العائد والمخاطرة المطلوب، إضافة إلى حماية لمدير الاستثمار من المساءلة والخلافات الناتجة في حالة ما لم يتحقق العائد المطلوب او النتيجة المرجوة.
كانت تلك بعض الافكار المنوعة التي تشكل بمجموعها اساسا لسلوك استثماري واعٍ يحقق قدر الإمكان العوائد المطلوبة بأقل نسبة من المخاطرة، الامر الذي انما اردنا به الاضافة بمستوى الوعي الاستثماري في مرحلة نعتقد انها ستكون استثنائية من حيث فرص الازدهار، والنمو، والطفرة!.