يؤكد معظم الاقتصاديين والماليين وبيوت الخبرة الاستثمارية أنّ على المستثمر معرفة أو تقدير كل من العائد والمخاطرة للمقارنة بين استثمارين أو أكثر عند الرغبة في اختيار الأفضل؛ لذلك يُعدّ العائد والمخاطرة المحددين الرئيسين لصنع القرار الاستثماري، وهذا ناتج عن العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما؛ إذ إن زيادة المخاطرة تؤدي إلى زيادة العائد، وفي المقابل تنتج قلة العوائد من تقليل الأخذ بالمخاطرة، ويُعرف هذا المبدأ في العلوم المالية بمبدأ «العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة» Risk- Return Trade-off. وهذا يعني ضرورة تعرّف المستثمر على حجم العائد والمخاطرة المتوقعين معاً دون الاكتفاء بأحدهما. وتصنف المخاطر إلى عدة أنواع، ويمكن حصرها في التالي: مخاطر بيئة العمل، مخاطر اقتصادية، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر السيولة، مخاطر ذاتية للمنشأة. وتعني مخاطر بيئة العمل (الصنف الأول من المخاطر): المخاطر الناشئة عن طبيعة الصناعة أو النشاط، إذ تختص كلُّ صناعة بجملة من المخاطر تؤثر فيها أكثر من غيرها؛ فالشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات مثلاً تتأثر بشكل أكثر بتغير أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع البتروكيماويات أو التقلبات الدورية لأسعار المنتجات المعروفة في هذا القطاع، على خلاف شركات أخرى في مجالات أخرى كالزراعة التي تتأثر بالأحوال الجوية كحالات الصقيع والبرودة أو الحرارة أو الأمراض وغيرها. ويراد بالمخاطر الاقتصادية (الصنف الثاني) التغيرات في عوامل اقتصادية كلية مثل البطالة والتضخم ومعدلات الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية ونحو ذلك. أما الصنف الثالث من المخاطر (أسعار الفائدة)، فهو المخاطر التي تكون نتيجة تغيرات أسعار الفائدة في النظام المالي للاقتصاد. وهذه المخاطر يتأثر بها القطاع المالي والشركات العاملة فيه بشكل أكبر وخاصة البنوك. وتمثل أسعار الصرف الصنف الرابع من المخاطر، وهي مخاطر ناجمة عن تغيرات أسعار صرف العملات. وعادة ما تتأثر بهذه المخاطر بشكل أكبر الشركات التي تعمل في مجالي الاستيراد والتصدير. وخامس المخاطر هو مخاطر السيولة، وهي مخاطر ناشئة عن مدى إمكانية تحويل الاستثمار إلى نقد أو (تسييله)، فكلما زادت إمكانية التسييل للاستثمار قلت مخاطره وقلّ العائد منه؛ فالشركات المعروفة بأدائها المتميز مثلاً تكون أسهمها مرغوباً فيها لدى الجميع، ولا يجد المستثمرون صعوبة في بيعها في أي وقت، ولذلك تُعد درجة سيولتها عالية، وبالتالي تكون مخاطرها منخفضة وعائدها أقلّ من غيرها. والعكس صحيح، فعندما يجد المستثمرون صعوبة في تسييل استثماراتهم تزداد مخاطرها، لكن يترتب على ذلك عوائد أعلى لهم. والصنف الأخير من هذه المخاطر هو مخاطر ذاتية للمنشأة، وهي ناجمة عن أيّ عامل يؤثر في المنشأة بذاتها مثل شراء مصنع أو انكماش في سوق منتجاتها أو تغير في أدائها وما إلى ذلك من العوامل التي تخصّ الشركة أو المنشأة فقط؛ فقرار زيادة رأسمال الشركة مثلاً هو أمر داخلي لا يخص إلا الشركة ذاتها وينحصر أثره في المنشأة فقط ولا يتعداها إلى غيرها.
