واشنطن تستأنف الاتصالات الرسمية مع الإخوان المسلمين

أكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن بلادها "تواصل إجراء اتصالات" مع جماعة الإخوان المسلمين في إطار العملية الانتقالية في مصر. وقالت في تصريح صحافي في بودابست: "مع تغيّر الخارطة السياسية في مصر، من مصلحة الولايات المتحدة إجراء حوار مع كل الأطراف التي تبدو مسالمة ولا تلجأ إلى العنف". واعتبرت أن الأمر لا يتعلق "بسياسة جديدة" بل بمبادرة "تم اعتمادها قبل خمس أو ست سنوات"، وواشنطن "تستعيدها".
المتظاهرون يصرّون على مواصلة الاحتجاجات في ميدان التحرير (أ ف ب)
وأتى تصريح كلينتون غداة أعمال عنف بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في القاهرة وسط توتر سياسي كبير وانتقادات متزايدة للحكومة العسكرية في وقت أرجأت فيه محكمة إصدار حكمها في قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى سبتمبر وهو الشاب الذي قضى نحبه على أيدي الشرطة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وتصاعدت أصوات عدة للمطالبة بإرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/سبتمبر إذ تتخوف من أن يحقق الإخوان المسلمون نجاحا ساحقا إزاء عدم جهورية الأحزاب السياسية الأخرى.
وقال مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة قررت استئناف الاتصالات الرسمية مع الإخوان المسلمين (لأن) المشهد السياسي في مصر تغيّر ومستمر في التغيّر
وقال مسؤول أمريكي رفيع: إن الولايات المتحدة قررت استئناف الاتصالات الرسمية مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه لرويترز: "المشهد السياسي في مصر تغيّر ومستمر في التغيّر، من مصلحتنا التعامل مع كل الأطراف التي تتنافس على البرلمان والرئاسة". وحرص على التأكيد على ان هذا التحول هو تطور دقيق أكثر منه تغير مفاجيء في موقف واشنطن من الاخوان المسلمين التي تأسست في عام 1928 . وقال محمد سعد الكتاتني المتحدث باسم الإخوان: "إننا نرحب بأي نوع من العلاقات من الجميع وأن تكون هذه العلاقات لتوضيح الرؤى ولكن لا تكون ولا تقوم على التدخل في الأمور الداخلية للبلاد".
وبموجب سياسة واشنطن السابقة كان يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالتعامل مع أعضاء الإخوان المسلمين في البرلمان ممن فازوا بمقاعد كمستقلين، ما سمح لهم بالمحافظة على خطوط اتصال مفتوحة. وبينما كان الدبلوماسيون الأمريكيون في السابق يتعاملون فقط مع مجموعة أعضاء لدورهم كبرلمانيين وهي سياسة قال المسؤول: إنها سارية منذ عام 2006 فإنهم سيتعاملون الآن مباشرة مع كوادر أقل مستوى في جماعة الإخوان المسلمين.
ولا يوجد حظر قانوني أمريكي يمنع التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين نفسها التي نبذت العنف منذ فترة طويلة كوسيلة لتحقيق تغيير سياسي في مصر والتي لا تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية أجنبية. لكن لجماعة الإخوان المسلمين صلات وثيقة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الحاكمة في قطاع غزة. من جهة ثانية، أرجأت محكمة مصرية الخميس إصدار حكمها في قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد حتى أيلول/سبتمبر، مع تصاعد الإحباط من تباطؤ وتيرة الإصلاح في البلاد. وكان لجوء الشرطة للتعذيب وإهانة المواطنين أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتم نشر عدد كبير من قوات الأمن خارج مبنى المحكمة في الاسكندرية حيث تجمع عشرات النشطاء لسماع الحكم في محاكمة ضابطي شرطة يتهمان بضرب الشاب البالغ من العمر 28 عاما حتى الموت العام الماضي.
ويتهم الضابطان محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان ب "الاعتقال غير المشروع" و"الاستخدام المفرط للقوة" ضد سعيد، الذي أشعلت وفاته في 6 حزيران يونيو العام الماضي احتجاجات في أنحاء مختلفة من مصر فضلا عما أثارته من انتقادات في الخارج.
وفي بيان أصدرته منظمة العفو الدولية الخميس حثت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية على "ضمان إحقاق الحق في تلك القضية".
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا "تسلط قضية خالد سعيد الضوء على الاعتقاد السائد بأن السلطات المصرية مازالت لا تبذل الجهد الكافي لإحقاق الحق".