إنشاء بوابة للقبول الإلكتروني الموحد للجامعات غير وارد

قال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي إن إنشاء بوابة للقبول الإلكتروني في الجامعات السعودية أمر غير مطروح في الوقت الحالي وأن الوزارة تركز على توحيد القبول في المناطق عبر بوابات موحدة للمناطق دون تعميمها بشكل كامل على كافة مناطق المملكة.
التعليم العالي وقياس يوقعان اتفاقية للمشروع الوطني (اليوم)
قبول الطلبة مناطقي واتفاقية لقياس مخرجات التعليم العالي
وأضاف عقب توقيع وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للقياس والتقويم ظهر الثلاثاء اتفاقية تعاون لإطلاق "المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي" الذي يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في التخصصات المختلفة، إن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة له جوانب إيجابية ولكن هناك عوامل مثل بحث الطلاب عن القبول في مناطقهم تجعل الوزارة التي يتبع لها 21 كلية طب و29 أخرى للهندسة تبحث في تطوير تجربة القبول الموحد في المناطق مستعرضا العوائق التقنية التي قد تواجه مثل هذه الخطوة.
وكشف العوهلي أن الوزارة ستستقبل نحو 379 ألفا من خريجي الثانوية العامة من الطلاب والطالبات وأنها ستستوعب 306 آلاف منهم. وقال إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ الأوامر الملكية الكريمة المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي المعاهد والكليات والجامعات السعودية واستمراراً لجهود الوزارة في تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي الوطنية ؛ مشيراً إلى أن عمليات ضمان الجودة تتطلب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية ومدى تحصيل خريجيها لنواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج..
وقال الدكتور العوهلي إن عمليات التقويم الذاتي الأولي التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنتين الأخيرتين أظهرت مدى الحاجة إلى نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية ، منوها أن المشروع يعمل على قياس مستوى الخريجين من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي ، وتحديد المهارات و القدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية و النجاح في الحياة العملية، و من ثم إعداد محاور قياسية و اختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص . و أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على سبعة تخصصات في الهندسة هي المعمارية، المدنية، الكيميائية، الصناعية، هندسة الحاسب الآلي، الكهربائية، والميكانيكية، كتجربة أولى للمشروع ومن ثم سيتم التوسع في التطبيق على تخصصات أخرى. وسيتولى المركز الوطني للقياس و التقويم تحديد نواتج التعلم و محاور القياس لهذه التخصصات الهندسية و إعداد الاختبارات و المقاييس اللازمة و تطبيقها ميدانياً .
وحول النتائج الإيجابية المتوقعة من المشروع قال العوهلي من المؤكد سيترتب على وجود هذه الاختبارات الاختيارية في منظومة التعليم العالي إيجابيات عديدة لكافة الجهات ذات العلاقة فبالنسبة للطلبة ستكون نتائج هذه الاختبارات الاختيارية مؤشراً جيداً للمقارنة بين المناهج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية المختلفة، وهذا يتيح للطالب وولي أمره من خريجي الثانوية العامة معلومات أكثر دقة تساعد في الاختيار الأنسب منهم لمؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فسوف توفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي بيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين تثبت كفاءة عملياتها التعليمية. وفيما يتعلق بالفوائد المتوقعة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: سوف توفر نتائج الاختبارات المقننة مؤشرات كمية موثوقة ومقننة للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي المنفذ من قبل الهيئة الوطنية للتقويم و الاعتماد الأكاديمي، وكذلك للمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي, و إيجاد آلية للمحاسبة وضبط الجودة.
وبين أن المشروع سيكون اختيارياً في مرحلته الأولى وبدون رسوم على القياس للطلاب. منوها أن العمل على المشروع استغرق أكثر من عام و أن آلياته ستحدد طريقة العمل به حيث سيقتصر العمل به أولياً على 17 تخصصا و من ثم تعميمه وفقاً لهذه الآلية .