سفارة المملكة بإندونيسيا تنتظر إيقاف التأشيرات

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عبدالرحمن خياط أن السفارة السعودية في انتظار الرد على ما تم إرساله من عدة استفسارات للجهات المختصة في السعودية لمعرفة ما يجب فعله تجاه التأشيرات المتراكمة لدى السفارة منذ ستة أشهر تقريباً والتي لم يحصر مجموع عددها حتى الآن وما إذا كان هناك نية لوقف التأشيرات من عدمها، مؤكدا على أنها مسجّلة بنظام السفارة الالكتروني مشيراً إلى أن السفارة قد أنهت 100 ألف تأشيرة منذ 1 أغسطس الماضي حتى اليوم بمعدل 1000 تأشيرة يومياً.
إندونيسيات يستمعن لتعليمات احد المسئولين فبل سفرهن للعمل بالشرق الاوسط (ا ف ب)
خياط: لا تجاوزات تجاه السفارة و100 ألف تأشيرة منذ أغسطس الماضيوطمأن خياط الجميع على وضع أعضاء الطاقم الدبلوماسي بالسفارة مؤكداً على أنهم في أفضل حال وسط ضمانات السلامة التي تكفلها الحكومة الاندونيسية وقد تجمع عدد من المتظاهرين الاندونيسيين يوم الجمعة أمام مبنى سفارة السعودية بإندونيسيا بعد تنفيذ حكم الإعدام بعاملة منزلية من جنسيتهم كانت قد أقدمت على قتل مكفولتها رافعين شعارات غاضبة.
فقال خياط: «تجمع أكثر من 50 شخصاً أمام مبنى السفارة بعد تنفيذ حكم الإعدام بإندونيسية كانت قد أقدمت على قتل مكفولتها واستمرت هذه المظاهرات لمدة خمسة أيام».
وأضاف: «مثل هذه المظاهرات لا تتم في اندونيسيا إلا بعد أخذ الموافقات من السلطات الرسمية وقد أخطرتنا هذه السلطات بهذه المظاهرة ووفرت عدداً كافياً من رجال الأمن لحماية السفارة السعودية وتنظيم المظاهرة ولم تحدث أي تجاوزات تشكل خطراً على السفارة أو دبلوماسييها».
وقد نشرت وسائل الإعلام الاندونيسية الأيام الماضية اتهامات خادمة اندونيسية أخرى لكفيلها وزوجته بتعذيبها وقامت بنشر صور للخادمة قالت إنها آثار التعذيب الذي تعرضت له، وذكرت تقارير صحفية أن الجهات الخاصة السعودية تحقق في قضية اتهامات الخادمة التي تعمل لدى أسرة سعودية بالمدينة المنورة بتعرّضها للتعذيب وحث أحد المسئولين بالحكومة الاندونيسية المملكة العربية السعودية امس خلال تصريحات صحافية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل السعودي المتهم بإساءة معاملة الخادمة الإندونيسية بشكل صارخ.
من جهة أخرى ظهرت على السطح مشكلة استغلال مكاتب الاستقدام وتجار الشنطة المشكلة الحاصلة بالإضافة لحاجة الأسر السعودية وغيرها من الأسر المقيمة بعد أن دفعت الشروط التعجيزية التي تشهدها سوق الاستقدام السعودية من إندونيسيا والمشكلة الحاصلة حالياً بعد المظاهرات أمام السفارة السعودية، والتي تعدّ الأكثر طلباً من قبل السعوديين لنشاط عمل بعض مكاتب الاستقدام غير النظامية وعدد من المقيمين والمواطنين الأفراد بالمتاجرة في السوق السوداء ومخالفة النظام بشكل واضح في المنطقة الشرقية محورها الخادمات سواء بتأجيرهن بالساعة أو بالأيام على الغير أو نقل كفالاتهن مقابل مبالغ طائلة لا توازي قيمة التأشيرة فحسب بل تمتد إلى تحقيق الأرباح، حيث وصلت أسعار بعض الخادمات لدى بعض مكاتب الاستقدام فيما يخص التأجير إلى 40 ريالاً في الساعة و100 ريال في اليوم وأما فيما يخص نقل الكفالة فقد وصلت إلى ما يقارب 12 ألف ريال مع رسوم التأشيرات ورسوم نقل الكفالة وما يتعلق بها من إقامة وكشف طبي وغيرها بالإضافة إلى راتب الخادمة الذي وصل ل 1500 ريال شهرياً.