شراء «سابك» لأصول إصدارها الأول من الصكوك يؤكد قوتها

قال اقتصاديون أن إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عزمها شراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمته ثلاثة مليارات ريال ، يؤكد قوة الشركة، مشيرين على أهمية هذا القرار وسط توفر السيولة النقدية لدى سابك ، ما يعطي مؤشرا إيجابيا على قدرة الشركة تأسيس مشاريع مستقبلية.
شراء سابك إصدارها من الصكوك يوفر عليها تكاليف الأرباح .(اليوم)
من جانبه قال المحلل المالي محمد العنقري إن شراء سابك أصول إصدارها الأول من الصكوك جزء من السياسة المالية للشركة، موضحا أن لدى سابك المقدرة لشراء هذه الصكوك، بما تمتلك من سيولة تقدر بأكثر من 44 مليار ريال ، وأضاف أن هذه الخطوة توفر على سابك تكاليف أرباح الصكوك، ما يعطي الشركة أريحية في التعاطي مع واقعها المالي، خاصة أنها ستعيد شرائها عن طريق احتياطيها أو القروض، التي ستكون فوائدها أقل ، وعن ضعف تداول الصكوك في المملكة، أشار العنقري إلى أن تداولها يتركز في فئات محددة، مثل المؤسسات التي تبحث عن تنويع استثماراتها، مؤكدا في الوقت ذاته محدودية ثقافة الصكوك، وذلك نتيجة طبيعية لأنها للاستثمار وليست للمضاربة. وقال الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن شراء سابك أصول إصدارها الأول من الصكوك خيار موجود مسبقا لدى الشركة، موضحا أن الشراء يكون عادة بالقيمة الإسمية نفسها التي تم بها البيع ، وأكد أن هذه الخطوة تعد دليلا واضحا على أن لدى سابك سيولة وتدفقات نقدية كافية، ما يعطي انطباعا ايجابيا في ظل ضيق سوق التمويل بعد الأزمة المالية العالية ، وأشار العلق إلى أن هذا القرار دليل على قوة الشركة، ويعطيها ثقة في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن السوق تفاعل مع إعلان الشركة شراء الأصول وتعامل معه بشكل جيد وذكر إن القرار يعطي مؤشرا إيجابيا على قدرة الشركة على شراء مشاريع مستقبلية، مفضلا استخدام سيولة الشركة لتأسيس تلك المشاريع، أو الاقتراض، والبعد عن الصكوك، لأن الخيارين الأوليين أقل تكلفة. فيما أكد محمد العمران المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الشركة لديها سيولة نقدية كبيرة، ومن المفروض إعادة هيكلة القروض، وهو ما أعلنت عنه الشركة من قريب، إلا أن استدعاء الشركة في الوقت الحالي وفي ظل أسعاره المتدنية يضع أكثر من علامة استفهام حول هذه الخطوة، في الوقت الذي لايزال لديهم قروض بفوائد فوق 9 بالمائة ، ورأى العمران أن الشركة كان يمكنها الاستفادة من السيولة المتوفرة لديها في عملية إعادة هيكلة قروضها، وذلك كما أعلن رئيس الشركة من قبل، والتركيز على القروض ذات الفوائد العالية سواء كانت بأسعار متحركة أو بأسعار ثابتة، وخاصة التي تم أخذها من بنوك أجنبية، لأن التكلفة مازالت عالية جدا، بالمقارنة بالصكوك المصدرة محليا.وكان مطلق المريشد نائب الرئيس التنفيذي للمالية بسابك قد أكد أن استرداد سابك لصكوكها التي تم إصدارها في 2006 يصب بالأساس في مصلحة المستثمر، حيث لو تأخر المستثمر في الصكوك أكثر من 5 سنوات «الفترة التي تم بعدها الاسترداد» يفقد جزءا من أصول هذه السندات.