توقعات بزيادة إصدارات «الصكوك» و« السندات» في السعودية

توقع عضو لجنة الأوراق المالية في «غرفة الرياض» محمد العمران تزايد عدد وقيمة الإصدارات الأولية للصكوك والسندات، نتيجة لعدم قدرة المصارف على تلبية الطلب المتنامي للإئتمان من الشركات الكبرى، مع وصول نسبة القروض إلى الودائع للسقوف المحددة لها.
وقال العمران في محاضرة في «الغرفة» أول من أمس بعنوان: «الصكوك والسندات كبدائل استثمارية وتمويلية»: «من المتوقع أن لا نشهد تداولات عالية على الصكوك والسندات مقارنة بتداولات الأسهم بسبب طبيعة تداولاتها الضعيفة أساساً، والمرتبطة بتحركات أسعار الفائدة، كما أنه من المتوقع أن تتقلص الفروقات بين أسعار الطلب وأسعار العرض، ما سينعكس إيجاباً على المشترين والبائعين».
وحول أهمية الصكوك والسندات، أوضح العمران أنها تمكن مصدرها من الحصول على التمويل من دون اللجوء إلى النظام المصرفي، والحصول على تمويل متوسط أو طويل الأجل، إضافة إلى أن كلفتها أقل من كلفة قروض المصارف، كما تمكن المصدر لها من تنويع مصادر التمويل من خلال عدد كبير من الممولين.
وعن مخاطر التمويل عبر إصدار الصكوك والسندات، أشار العمران إلى أن هذه المخاطر عدة منها: «مخاطر التضخم والسيولة، ومخاطر التوقف عن السداد، ومخاطر الاستدعاء، ومخاطر أسعار الفائدة وإعادة الاستثمار».
وحول انعكاسات ذلك على السوق السعودية قال: «الصكوك والسندات ستعمل على توسيع قاعدة الأدوات المالية في السوق السعودية، وتشكل خيارات أكبر أمام المستثمرين الراغبين في منتجات استثمارية ذات مخاطر منخفضة، وتقليص لمخاطر السيولة نتيجة لوجود سوق ثانوية نشطة تتيح لهم تسييل استثمارتهم في الصكوك والسندات بشكل سريع».
وأشار إلى أنه - بشكل عام - لن يكون هناك أي تأثيرات سواء كانت ايجابية أم سلبية من تداول الصكوك والسندات على تداولات الأسهم.
وأشار إلى أن أول ظهور للسندات في المملكة كان عام 1988، مع إصدار وزارة المالية لسندات التنمية الحكومية، بينما أول ظهور للصكوك كان في عام 2006، عندما قامت شركة «سابك» بإصدار صكوك إجارة بقيمة 3 بلايين ريال.
وحالياً هناك عدد من الإصدرات الأولية للسندات قامت بها كل من الحكومة وبعض المصارف، ويوجد أيضاً عدد من الإصدارات الأولية للصكوك قامت بها شركات «سابك» و «الكهرباء» وبعض شركات الملكية الخاصة (بعضها داخل المملكة و البعض الأخر خارجها).
ولفت إلى أنه لا تزال هذه السوق صغيرة جداً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
وأوضح العمران أنه لا توجد حالياً سوق ثانوية للتداول، إذ إن المصارف تلعب دور صانع سوق بين البائعين والمشترين.