نزلاء في دائرة المعاناة بسبب تأخر قضاياهم (تحقيق)

حالة من القلق تنتاب نزلاء ونزيلات السجون بالمملكة بسبب تأخر المحاكم في إصدار الأحكام في قضاياهم المختلفة ، النزلاء اعتبروا أن هذا التأخير يضاعف معاناتهم من الذهاب والعودة من وإلى المحاكم خارج السجن.
بطء إجراءات محاكمة النزلاء يكلفهم مزيدا من الأعباء
وطالب النزلاء بإنشاء مقار ومكاتب للقضاة وذلك بهدف الإسراع في إصدار الأحكام والتخفيف من معاناة النزلاء من الذهاب والعودة من وإلى المحكمة خارج السجن وقد أكدت بعض المصادر وجود قضايا متأخرة للنزلاء في المحاكم الشرعية حيث أرجعت المصادرالأسباب في تأخر قضايا السجناء إلى كثرة القضايا وقلة القضاة.
تعمل المديرية العامة للسجون وفق نظم وآليات تحدد سير العمل انطلاقا من خطة إستراتيجية واضحة المعالم تبنى على فلسفة إصلاحية شاملة للنزلاء
وقد كشفت مصادر مسئولة ل»اليوم»: أن عدد قضايا النزلاء في المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية وصلت إلى ما يقارب 1688 قضية بالنسبة للسعوديين و1204 لغير السعوديين ، أما عدد قضايا النزيلات فقد وصلت إلى 12 قضية للسعوديات و115 لغير السعوديات ، وقد أوضح المصدر أن عددا كبيرا من القضايا لم ينظر فيها حتى الآن وتعتبر (موقوفة) والبعض الآخر من القضايا تم إحالتهما للمحكمة للنظر في القضية واستدعاء أطرافها للبت فيها ولكن لم يصدر فيها أي حكم قضائي حتى الآن
وأكد مدير قسم الإعلام بالمديرية العامة للسجون بالمملكة النقيب بندر بن علي الخرمي ل»اليوم»: أن هناك بعض التأخير في عدد من قضايا النزلاء نظرا لارتباطها بجهات أخرى فالسجون تعتبر جهة تنفيذية لما يصدر من الجهات الأخرى ، وقضايا النزلاء تمر من خلال العديد من القنوات الرسمية المختلفة كجهات القبض أو الجهات القضائية وغيرها وهناك تنسيق مسبق ودائم مع تلك الجهات للإسراع في إنهاء المعاملات من خلال متابعة التعقيب المستمر بالإضافة لحث الجهات على إنهاء إجراءات المحاكمة أو الإفادة عن أسباب التأخير حيث نعمل جاهدين على إفادة النزلاء أول بأول بكل ما يستجد حيال ذلك»
وأضاف النقيب الخرمي « تعمل المديرية العامة للسجون وفق نظم وآليات تحدد سير العمل انطلاقا من خطة إستراتيجية واضحة المعالم تبنى على فلسفة إصلاحية شاملة للنزلاء «.
ونفى مصدر في المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية عن أي تأخير في قضايا السجناء قائلا: من الممكن وجود حالات فردية ولكن قليلة جدا فقضايا السجناء محل الاهتمام من القضاة بالدرجة الأولى وأيضا هناك جهات أخرى تتولى هذا الأمر ولا يمكن أن نتصور بأن تتأخر هذه القضايا في أي محكمة من محاكم المملكة سواء المحاكم الابتدائية، الاستئناف أو العليا والسجين هناك أيضا من يتابع قضيته سواء أكان مدعى عليه في حق خاص أو حق عام بالإضافة إلى أن إدارة السجون تتابع وتسأل عن السجين هل تم الانتهاء من البت في قضيته وصدر الحكم أم لا؟ وكل هذه المتابعات تجعل قضية السجين محل الاهتمام بالإضافة إلى محاسبة المتسبب في تأخير الحكم إذا ظهر ذلك .
وأضاف المصدر بقوله نظر القاضي لقضية السجين تعد إحدى المراحل التي تمر بها القضية سواء تم القبض عليه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من قبل الدوريات الأمنية والشرطة، فيتم التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ومن ثم يحول للمحكمة وبالتالي النظر في القضية كإحدى المراحل حتى يصدر الحكم.