توظيف سجناء الحقوق المالية في القطاع الخاص

ضمن برامج الرعاية المقدمة

انتهت اللجنة المكونة من وزارة الداخلية والمديرية العام للسجون ووزارة العمل أخيرا من وضع القواعد الخاصة النهائية لتطبيق مقترح لإخراج السجناء السعوديين المطالبين بحقوق مالية للعمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل السجناء الذين انتهت محكوميتهم للحق العام وتعذر إطلاق سراحهم لعدم وفائهم بالحق الخاص.
يأتي ذلك ضمن برامج الرعاية التي تقدمها المؤسسات الإصلاحية للسجناء، ووفقاً لضوابط تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل اللواء الدكتور حيدر بن عبدالرحمن الحيدر ، أنه تم افتتاح أقسام للجامعات في كل من سجون القصيم والباحة والإحساء لالتحاق النزلاء “السجناء” بالجامعة كطلاب منتظمين، وتعد هذه الخطوة نقلة تعليمية متميزة في سبيل تطوير قدرات النزلاء، كما أنه ما زال التنسيق جارياً مع مديري الجامعات الأولى سعياً لافتتاح أقسام في جميع السجون بالمملكة، موضحاً أنه تم تسجيل النزلاء الراغبين بالدراسة الجامعية عبر برنامج التعليم الجامعي عن بعد “الانتساب المطور” بعد صدور الموافقة السامية على إعفاء السجناء من الرسوم المقررة للراغبين في مواصلة تعليمهم، وأشار إلى أن المديرية العامة للسجون تسعى لطرح منافسة عامة لتجهيز السجون بالفصول الإلكترونية المزودة بخدمة الإنترنت بالطريقة الآمنة.
كما تحدث عن المشروعات الإصلاحية الآنية والمستقبلية، مؤكداً أن المتتبع للعملية التأهيلية والإصلاحية في السجون يلحظ حجم التطور النوعي والكمي للبرامج المقدمة للسجناء, ويدرك أن المديرية العامة للسجون تسعى جاهدةً لمعالجة السلوك المنحرف، من خلال مجموعة من برامج التأهيل والإصلاح والتدريب على بعض المهن والحرف، وبما يتناسب مع رغبات السجناء وإمكاناتهم، بهدف إشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.
من جهة أخرى عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع عشر صباح يوم أمس السبت في مقر المجلس بمدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله ابن حميد وحضور أعضاء المجلس.
واوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن المجلس نظر ما ورد من وزير العدل بشأن الموافقة على إخراج الإصدارين الرابع والخامس من مدونة الأحكام القضائية وفقاً للمادة (71) من نظام القضاء، بالإضافة إلى النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن احتياج محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة الى القضاة، إلى جانب النظر في دراسة طلب فتح محاكم قريبة من السجون.
كما نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن نظر قضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة، وكذلك النظر في تعديل الارتباط القضائي لبعض القرى والمراكز في أنحاء المملكة