توظيف سجناء الحقوق المالية في القطاع الخاص

انتهت اللجنة المكونة من وزارة الداخلية والمديرية العام للسجون ووزارة العمل أخيرا من وضع القواعد الخاصة النهائية لتطبيق مقترح إخراج السجناء السعوديين المطالبين بحقوق مالية للعمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل السجناء الذين انتهت محكوميتهم للحق العام وتعذر إطلاق سراحهم لعدم وفائهم بالحق الخاص.
يأتي ذلك ضمن برامج الرعاية التي تقدمها المؤسسات الإصلاحية للسجناء، ووفقاً لضوابط تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل اللواء الدكتور حيدر بن عبدالرحمن الحيدر أمس، أنه تم افتتاح أقسام للجامعات في كل من سجون القصيم والباحة والأحساء لالتحاق النزلاء "السجناء" بالجامعة كطلاب منتظمين، وتعد هذه الخطوة نقلة تعليمية متميزة في سبيل تطوير قدرات النزلاء، كما أنه ما زال التنسيق جارياً مع مديري الجامعات الأولى سعياً لافتتاح أقسام في جميع السجون بالمملكة.
موضحاً أنه تم تسجيل النزلاء الراغبين بالدراسة الجامعية عبر برنامج التعليم الجامعي عن بعد "الانتساب المطور" بعد صدور الموافقة السامية على إعفاء السجناء من الرسوم المقررة للراغبين في مواصلة تعليمهم .
مشيراً إلى أن المديرية العامة للسجون تسعى لطرح منافسة عامة لتجهيز السجون بالفصول الإلكترونية ومزودة بخدمة الإنترنت لطريقة آمنة.
كما تحدث عن المشروعات الإصلاحية الآنية والمستقبلية، مؤكداً أن المتتبع للعملية التأهيلية والإصلاحية في السجون يلحظ حجم التطور النوعي والكمي للبرامج المقدمة للسجناء, ويدرك أن المديرية العامة للسجون تسعى جاهدةً لمعالجة السلوك المنحرف، من خلال مجموعة من برامج التأهيل والإصلاح والتدريب على بعض المهن والحرف وبما يتناسب مع رغبات السجناء وإمكاناتهم، بهدف إشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.