ضحايا الدفعة الأولى يترقبون «النصف مليون»

عندما صدر الأمر الملكي القاضي برفع سقف القرض العقاري الى 500 ألف ريال تنفس عدد كبير من المواطنين الذين يحلمون بناء مسكن يأويهم الصعداء ، وبدأوا يعدون العدة لتحقيق أحلامهم وبدأوا تقديم أوراقهم للاستفادة من هذه المكرمة الملكية ، إلا أن عددا آخر ممن سبق وتقدم للحصول على القرض وصرف بالفعل الدفعة الأولى قبل صدور الأمر الملكي بأيام قلائل قضت الإجراءات الروتينية على آمالهم في الاستفادة من الأمر الملكي، وأصبحوا بين ليلة وضحاها حائرين بين إجراءات معقدة ،وسقطوا في دوامة بين عدة جهات رفضت تحديد موقفهم، فلا هم استفادوا من الأمر الملكي وحصلوا على الحد الأعلى للقرض ،ولاهم استطاعوا بناء منزلهم بعد حصولهم على الدفعة الأولى في ظل «غول» الأسعار بسوق مواد البناء والذي وضع نهاية غير سعيدة لأحلام البسطاء في بناء منزل متواضع يرحمهم من نيران الإيجارات المتصاعدة، «اليوم» تفتح الملف وتطرح آراء عدد من المواطنين وتنقل الواقع الأليم الذي يعيشونه..
الروتين قضى على آمال المقترضين في زيادة القرض (اليوم)
قروض سقفها 300 وأخرى 500 ألف والإجراءات المتهم الأولوفي البداية يقول بندر بن عبدالله الباز أحد المقترضين من الصندوق العقاري : تقدمت في عام 1417ه بطلب قرض عقاري وتمت الموافقة على منحي القرض بتاريخ 7/2/1432ه و قمت بمراجعة الصندوق ورهن الأرض وتوقيع العقد بتاريخ 13/3/1432ه واستلام الدفعة الأولى بمبلغ 30 ألف ريال ، وبتاريخ 20/4/1432ه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة القرض العقاري إلى مبلغ 500 ألف ريال، واستبشرت خيراً بشمولي واخواني المواطنين بهذا الأمر الملكي ، وعند مراجعتي للصندوق أبلغوني بوجوب الانتظار حتى شهر جمادى الأولى، وذلك لانتهاء اللجنة المعنية بدراسة هذا الأمر، وفي شهر جمادى الأولى صدر قرار الصندوق الغريب بأن من وقع العقد ولم يتسلّم أي مبلغ فسيتم شموله بهذه المكرمة ،ومن تسلم أول دفعة فإنه يبقى على قرضه القديم ولا يتم احتساب زيادة له .. فأين العدل والإنصاف بهذا القرار، ويضيف بندر بقوله: عند مراجعتي للصندوق في الفترة القريبة الماضية أصروا بأن أمراً خارجياً قد صدر بعدم الموافقة على شمولنا بزيادة القرض، وبينما الصحيح أن أمراً داخلياً من الصندوق تم استبعادنا من قبله وليس من الخارج، فأين العدل والإنصاف وإحقاق الحق ؟ فلو أن الصندوق صرّح بأن الأمر اعتباراً من تاريخه ولم تتم زيادة القرض العقاري لمن هم قبل القرار بتاريخ 20/4/1432ه لقلنا سمعاً وطاعة والنظام والأمر يسري على الجميع، ولكن يتم تغيير قرض مواطن تم توقيع عقده قبل عام أو عامين ولم يتسلم أي مبلغ ومنحه مبلغ 500 ألف ريال والمواطن الذي وقع وتسلّم القرض بيوم من صدور القرار يتم استبعاده ، أمّا خلدون بن خلف من «حفر الباطن فيقول : أنا أحد المواطنين الذين وقع عليهم ضرر كبير بسبب «الدفعة الأولى « التي حصلت عليها ولم يشملني الأمر الملكي ، وأَتساءل : لماذا زادت اسعار مواد البناء عقب المكرمة الملكية ومن المستفيد من ذلك ؟ وأين هي الجهات الرقابية التي يجب أن تراقب الأسواق حتى لايكون هناك مجال للتلاعب بالأسعار ، ويضيف خلدون بقوله: إن المتضرر الوحيد من هذه الزيادة بالفعل هم أصحاب الدفعة الأولى فلاهم استفادوا من الزيادة الجديدة في القرض وأيضا لم يتمكنوا من البناء في ظل « هوجة « الأسعار الهائلة ، والحل الوحيد أمامنا هو الاستدانة حتى نتمكن من بناء منزل متواضع.

اكتمال «العظم» شرط صرف الدفعة الثانية
يؤكد المواطن عبد الرحمن بن عبد الله العريني من الرياض انه تسلم الدفعة الأولى من قرض الصندوق العام الماضي بعد انتظار دام أكثر من خمسة عشر عاماً ولم يتسلم الثانية، لانه وفقا للنظام الذي يمنع استلامها إلا بعد اكتمال «العظم» الذي بلغت تكلفته حوالي ثلاثمائة الف ريال.
ويضيف أنه في هذه الفترة اقترضت لاكمال العظم، ومازال العمل قائما الى الآن.
وشمل الأمر الملكي من لم يوقع العقد ومن وقع، لكن لم يتسلم الدفعة الأولى.
ويضيف العريني قوله: هناك أشخاص وقعوا وتكاسلوا للذهاب للبنك لاستلام دفعتهم، وهناك أشخاص لم يوقعوا، لأنهم لم يجتهدوا في الحصول على أرض، وهناك أشخاص لم يستعجلوا لاستلام الدفعة الأولى، لأنهم في غنى عن هذه الدفعة لامتلاكهم منزلا، وهناك أشخاص قدموا على الصندوق قبل ثلاثة أو أربعة أعوام واستفادوا من الزيادة.
ويتساءل العريني: أليس من الأولى أن أستفيد منها خاصة أن انتظاري طال لأكثر من خمسة عشر عاما، والى الآن لم أستطع استلام الدفعة الثانية، لأنني مازلت متعسراً في البناء، والحمد لله الأمر بسيط لإيجاد الحل خاصة انه كل شهر يصدر خمسة وعشرون الف اسم يستفيدون من القرض الجديد.
ولو حصرت الذين تسلموا الدفعة الأولى.
ولم يستطيعوا استلام الدفعة الثانية لتبين انهم لا يتعدون الخمسة آلاف شخص، أليس من السهل اضافتهم لهذه القائمة ومساعدتهم لامتلاك منزل لهم ولأبنائهم ومساواتهم بالآخرين؟
شروط الدفعات تعرقل حركة البناء

استمرار تلقي الطلبات «بدون أراضٍ» قريبا
أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية المهندس صلاح العبدالكريم أن الصندوق لايزال يستقبل طلبات المواطنين الذين يمتلكون أراضي أوصكوكاً بهدف الحصول على قروض عقارية مشيرا ل «اليوم» إلى عدم وجود موعد محدد لإغلاق باب التقديم لهذه الفئة حتى الآن بعد قرار مجلس الوزارء بإلغاء شرط امتلاك الأرض للمواطنين المتقدمين على القرض العقاري ، ومن المنتظر أن يبدأ صندوق التنمية العقارية خلال أيام فتح باب التقديم لجميع المواطنين الذين لا يملكون أراضي ممن تتوفر فيهم الشروط للتقديم عبر موقع الصندوق على الإنترنت والذي بموجبه يحق للمواطن الحصول على قرض عقاري.
وأكدت مصادر أن الأسبقية في الحصول على القروض ستكون لمن يمتلكون الأراضي حيث سيكون نصيبهم أوفر في الاستفادة سريعا منها