جاء القرار السامي برفع قرض صندوق التنمية العقاري للمواطنين من (300) ألف ريال إلى (500) ألف ريال، وتأكيد اهتمام خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بكل ما من شأنه توفير الرفاهية للمواطن ويلامس احتياجاته الحياتية، وفي مقدمتها توفير السكن المناسب، وقد جاءت زيادة القرض العقاري تماشياً مع ارتفاع تكاليف البناء، ولمساعدة المواطن في الحصول على قرض يمكنه من مواجهتها، وقد كان لهذه الزيادة أثر كبير في نفوس المواطنين، الذين ينتظرون استلام القرض بعد صدور القرار؛ لأن هذه الزيادة ستوفر نسبة كبيرة من تكاليف البناء. وفي المقابل برزت مشكلة أخرى تتعلق بمن وقع عقده مع البنك العقاري قبل الانتهاء من إجراءات تنفيذ الأمر الملكي، حيث لم تشملهم الزيادة، وهو ما سبب لهم «معاناة حقيقية»، على اعتبار أنهم كانون يمنون النفس بمساعدتهم بمبالغ أكبر لمواجهة غلاء الأسعار، حيث بدأ تجار البناء في رفع أسعار المواد، وذلك بعد علمهم بقرار الزيادة. تغيرت الأسعار وذكر المواطن "تركي العريني" أنه تقدم لطلب قرض من البنك العقاري قبل (15) عاماً، عندما كان القرض بمبلغ (300) ألف ريال، وكانت حينها مواد البناء رخيصة وباستطاعة المواطن في ذلك الوقت أن يبني منزلاً بذلك المبلغ، لكن الحصول على القرض تأخر كثيراً حتى تغير كل شيء، وأصبحت مواد البناء وأجور العمالة والمقاولين أضعاف ما كانت عليه في السابق، مضيفاً: "استبشرت كثيراً بالقرار الملكي الذي رفع قيمة القرض إلى (500) ألف ريال، وتوقعت أنني من المشمولين، لاسيما أنني لم أستلم الدفعة الأولى إلاّ قبل (72) من تنفيذ القرار، وقد أبلغني موظف البنك العقاري بعد شهرين، أن من استلموا الدفعة الأولى على أساس القرض القديم لا تشملهم العقود الجديدة!". أسرعت فتضررت هذه المرة لم ينطبق علينا المثل القائل "من سبق أكل النبق"، هذه ما يوضحه المواطن "مبارك علي" قائلاً: إنه تقدم لطلب قرض من البنك العقاري في عام 1427ه، وبعد خمسة عشر عاماً اقترب الفرج بالحصول على القرض، وجاء صدور الأمر السامي بدعم الصندوق بمليارات الريالات، الأمر الذي ساهم في تسريع صرف القروض للعديد من المتقدمين، مضيفاً: "كان اسمي بين تلك الأسماء، واستجبت لتعليمات مدير صندوق التنمية العقاري بالإسراع في مراجعة الصندوق، وأنهيت أوراقي بتاريخ 3/4/1432ه، وتسلمت الدفعة الأولى، وبعد (9) أيام فقط من توقيع عقدي، صدر قرار خادم الحرمين برفع قيمة القرض إلى (500) ألف ريال". لماذا نُحرم؟ وذكر أنه عند توجهه إلى صندوق التنمية العقاري، طلب منهم تعديل العقد، فكان ردهم أن القرار لا يشملك؛ لأنك وقعت العقد، وعندما حاول أن يُعيد الدفعة الأولى وينتظر عاماً آخر، وجد أن هذا البند ألغي ولم يعد معمولاً به، موضحاً أن الذين نزلت أسمائهم معنا ولم يراجعوا البنك العقاري، بل ولم يستجيبوا للتعليمات، وجاءوا بعد صدور الزيادة، حصلوا على قروضهم حسب الزيادة، متسائلاً: لماذا نحرم نحن ولا يكون تنفيذ القرار بأثر رجعي لمساعدتنا؟. ملامسة الواقع وقال المواطن "محمد معدي" من الدمام: إن الأوامر الملكية التي صدرت بزيادة قرض البنك إلى (500) ألف ريال، تمثل حرص الملك عبد الله - حفظه الله - على شعبه، وعلى توفير ما يحتاجه المواطنين، مضيفاً أن مبلغ القرض السابق لم يعد كافياً في الوقت الحاضر على بناء السكن؛ بسبب المتغيرات في الأسعار، مطالباً أن تكون لدى القائمين على صندوق التنمية العقاري نظرة أكثر ملامسة للواقع اليوم، وأن يشمل قرار الزيادة كل المقترضين الذين وقعوا عقودهم على أساس القرض القديم، وخلال فترة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة من صدور الأمر السامي، خاصةً أولئك المقترضين الذين لم يستلموا كل الدفعات. متغيرات حديثة وأوضح المواطن "محمد صالح" أن الأمر الملكي برفع قيمة القرض جاء في وقته، وبهدف مساعدة المواطن في بناء منزله بما يتفق مع المتغيرات الحديثة، مطالباً بمساواة المقترضين الذين وقعوا العقود قبل تطبيق الزيادة، وأن يكون التعامل معهم بأثر رجعي. وأيد المواطن "حسن خضيري" هذه المطالبة قائلاً: إن صدور أوامر خادم الحرمين - حفظه الله - برفع قيمة القرض العقاري كان لها وقع كبير في نفوس جميع المواطنين، بل ومصدر سعادة لهم؛ لأنها ستساعدهم في بناء يبت العمر، مشدداً على أن لا يحرم صندوق التنمية العقاري المواطنين هذه الفرحة، وأن تشمل الزيادة من وقّع قبل تنفيذها. واتفق المواطن "عبدالرحمن آل محمد" مع الآراء التي تؤيد أن يكون القرار شاملاً بأثر رجعي، لأن هؤلاء في الغالب لم يحصلوا على كافة الدفعات، وبالتالي يفترض أن يعطوا كامل القرض بعد الزيادة. التجار والغلاء وقال المواطن "محمد العمراني" من تبوك: عندما جاء موعد استلامي للدفعة الأولى من القرض وبعد انتظار سنوات طويلة، سارعت لمراجعة الصندوق، وتسلمت الدفعة الأولى بعد توقيعي العقد، وبعد (9) أيام فقط، صدرت الأوامر الملكية برفع قيمة القرض إلى (500) ألف ريال، مشيراً إلى أنه ذهب لفرع الصندوق بمدينة تبوك لتعديل العقد، لكن المسؤولين في الفرع رفضوا طلبي. وأكد "عايد العطوي" و"صالح المشهوري" على أن المقترضين الذين لم يستكملوا استلام قروضهم، من حقهم أن تشملهم الزيادة؛ لأن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير، حيث أنه بمجرد ما سمع تجار مواد البناء أنباء زيادة القرض، إلاّ ورفعوا أسعارهم!.
