500 مليون ريال مهددة تنتظر تدخلاً سريعاً من «التجارة»

طالب عدد من المستثمرين بقطاع إعادة تدوير الحديد وتصنيعه كمادة خام بضرورة إعادة النظر بالمشاكل التي تحيط بالقطاع وتهدد استثمارات تقدر بحوالي النصف مليار بالمنطقة الشرقية وحدها.
أحد المصانع وقد توقف العمل به تماما (تصوير – طارق الشمر)
وأكدد فراج القحطاني بأن عدداً من المستثمرين بالقطاع ،بأن الأزمة نشأت منذ العام 2008 في ظل الكساد العالمي الذي نتج عن الأزمة المالية واستغلال عدد من المصانع التي تعمل على إنتاج الحديد الخام بشكلة النهائي للقرار السامي الذي أقر بمنع التصدير للحديد الخام للحفاظ على اسعار الحديد ودعم الاقتصاد المحلي .
وذلك بطرح أسعار شراء الحديد الخام بأسعار تقل بنسبة 50 بالمائة عن الأسواق العالمية بحيث يتم شراؤها بسعر 950 ريالا للطن الواحد ،مع العلم بأن الأسعار العالمية تصل الى 1800 ريال للطن الواحد إضافة إلى رد منتجاتهم وعدم شرائها حتى من تلك الأسعار دون ذكر أسباب واضحه عن عدم استقبالها .
إضافة إلى تصنيف المصانع المحلية لمنتج الفرمات المحلية للحديد بعد إعادة التدوير ضمن قائمة السكراب مع العلم بأن المستثمرين يؤكدون بأن بعض المصانع تستخدم منتجاتهم بنسبة 100 بالمائة في تصنيع حديد التسليم والمطروح بالأسواق للمستهلكين ،مما يؤكد جودة منتجاتهم مقارنه بالمواد التي يتم استيرادها من الخارج وأفضليتها . مما نتج عن تراكم مئات الأطنان من الحديد المفروم والجاهز لدى تلك المصانع في ظل قرار منع التصدير والأسعار المتدنية من قبل المصانع المحلية مما جعلهم يطالبون بتدخل الجهات ذات العلاقة لطرح الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على تلك الاستثمارات والتي قدرت بحوالي 500 مليون ريال بالمنقطة الشرقية وحدها .
وطالب المستثمرون من وزارة التجارة ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة وحماية استثماراتهم من الإفلاس بسبب منعهم من التصدير وعدم مساواتهم بالمواد المستوردة من الخارج مما يعني خروج تلك المصانع من الاستثمار بهذا القطاع والتي يعتبر أحد روافد دعم القطاع الصناعي بالمملكة ومساواة منتجاتهم بالمواد التي يتم استيرادها من قبل المصنّعين للحديد من الخارج ،وذلك لجودة منتجاتهم وفقاً للمعايير الصناعية والبيئية .
مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على مواصلة رفع مطالبهم لوزارة التجارة والمقام السامي للنظر بأوضاعهم وحل الأزمة التي يعانون منها للحفاظ على رؤوس الأموال التي تم استثمارها بهذا القطاع ،ومشيرين إلى وجود عدد من الاجتماعات مع وزارة التجارة منذ فترة طويلة وتقديم كافة المطالب التي تخص القطاع، ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن ،مما جعل مالكي تلك المصانع يتحملون كافة الخسائر التشغيلية والتكاليف الأخرى من استثماراتهم الخاصة حتى يجدوا الحل الأمثل لتلك الأزمة.