الراجحي والاتفاق يخفضان أسعار الحديد 250 ريالا للطن.. والمقاولون يتذمرون من عدم استجابة الأسعار محلياً للمتغيرات العالمية

الشثري ل « الرياض »: سوق الحديد المحلية مخالفة لمبادئ السوق الحرة

أعلنت وزارة التجارة عن تخفيض إحدى الشركات المستوردة للحديد التركي أسعار الحديد المستورد بنسبة 12% فيما خفض مصنعا حديد الراجحي والاتفاق أسعارهما بمقدار مئتين وخمسين ريالا للطن في الوقت الذي لم تعلن فيه سابك حتى الآن عن أي تغيير في أسعار منتجاتها من الحديد لتتساوى بذلك أسعار الحديد للمصانع الثلاثة مع أسعار الحديد التركي المستورد عند 2900 ريالا للطن للأقطار الكبيرة.
وقد عبر العديد من المواطنين والمقاولين عن استغرابهم من عدم قيام مصنع حديد سابك حتى الآن بإجراء أي تخفيض لأسعاره تماشيا مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار حديد التسليح في الأسواق العالمية التي بدأت في الانخفاض بداية شهر مايو الماضي لتستمر في الانخفاض الذي بلغ أكثر من 30% انخفاضا من قمتها السعرية المسجلة في شهر ابريل الماضي.
وقال ل «الرياض» المهندس منصور بن عبدالله الشثري احد المستثمرين بقطاع المقاولات والإنشاءات ان ما يجري حاليا في سوق الحديد المحلية يثير الاستغراب كونه يستجيب للمتغيرات في الارتفاعات العالمية بسرعة ولا يستجيب لمتغيرات تراجعات الأسعار وانخفاضها مما يثير علامات الاستغراب.
نافيا في نفس الصدد تأثر تكلفة المصانع المحلية بشكل كبير بزيادة أسعار مدخلات الصناعة عالميا.
وأكد أن احد المصانع المحلية لديه عقود طويلة المدى موقعة منذ فترة طويلة لتزويده بخام الحديد من البرازيل بأسعار تم الاتفاق عليها قبل الزيادة الأخيرة في أسعاره، أما المصانع الأخرى وفقا للشثري فتصنع الحديد عن طريق شراء حديد الخردة من السوق المحلية ثم تقوم بصهره لتحويله لكتل الحديد ومن ثم تقوم بدرفلتها إلى حديد تسليح. وأردف بأن ذلك يعني عدم وجود أي تأثيرات كبيرة للمصانع المحلية من ارتفاع مدخلات الصناعة عالميا خصوصا ان خام مكورات الحديد الذي ارتفع سعره بشكل كبير مؤخرا لا يستورده سوى مصنع سابك، أما بقية المصانع فتستورد مواد مساعدة في صهر الخردة وتكلفتها بسيطة مقارنة بتكلفة طن الحديد.
وأبان أن بعض المصانع المحلية لجأت إلى استيراد بعض احتياجاتها من خردة الحديد وكتل الصلب بأسعار عالية قبل شهرين بشكل مؤقت بعد عدم تمكن المصانع من شراء كميات كافية من حديد الخردة من السوق المحلية نتيجة احتفاظ ملاكه به طمعا في ارتفاع أسعاره أما حاليا بحسب الشثري فلا يوجد ما يبرر استمرار المصانع ببيع منتجاتها بالأسعار المرتفعة سوى رغبتها في تصريف مخزونها بتلك الأسعار حتى لا تتعرض لخسائر جراء ما استوردته من مواد من الخارج.
وعبر المهندس الشثري عن دهشته من ارتفاع أسعار الحديد محليا بنسبة تزيد على 30% عن أسعار تصدير حديد التسليح التركي التي تبلغ حاليا 540 دولارا للطن على الرغم من حصول المصانع الوطنية على امتيازات كثيرة لا تتوافر للمصانع التركية مثل الدعم الحكومي الذي يشمل الإعفاء من الضرائب وأسعار الطاقة الرخيصة والأراضي والقروض الصناعية وغيرها.
وأضاف الشثري قائلا ان ما يثبت ذلك هو تفحص ميزانية مصانع الحديد المحلية للربع الثاني من هذا العام بعد صدورها حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبير في الأرباح مماثلا لما حصل قبل عامين حينما ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير.
وعن كون سوق الحديد المحلية سوقا حرة وللمصانع الحرية في تحديد أسعارها أجاب الشثري أن سوق الحديد المحلية مخالفة لمبادئ السوق الحرة حيث أن هناك دعما حكوميا كبيرا للمصانع المحلية وكذلك هناك قرارات حمائية للمصانع المحلية مثل منع تصدير حديد الخردة وفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد.
وأفاد إذا كنا نرغب في السوق الحرة فيجب إلغاء الدعم الحكومي والقرارات الحمائية للمصانع وفتح الأسواق للاستيراد والتصدير لتكون المنافسة عادلة وتتم حماية المواطن من الممارسات الاحتكارية حيث أصبحنا نلاحظ أن المصانع الوطنية قد كونت فيما بينها تكتلا للتحكم في أسعار الحديد في السوق المحلية.
مؤملا بأن يقوم مجلس حماية المنافسة بالتدخل لضبط السوق خصوصا أن احد المصانع يتمتع بوضع مهيمن قادر على التأثير على سعر الحديد بإنتاجه أكثر من 50% من حاجة السوق المحلية. ولفت إلى أن أسعار الحديد قد انخفضت في الفترة الماضية بشكل كبير في اغلب دول العالم واقترابها من مستوياتها السعرية قبل موجة الارتفاعات الأخيرة فأسعار حديد التسليح التركي انخفضت من 760 دولارا إلى 540 دولارا تسليم الميناء التركي لتعود إلى أسعارها في شهر يناير الماضي.