مستثمرو حديد الخردة يطالبون برفع قرار الحظر بعد انتفاء أسبابه

طالب مستثمرون في قطاع تدوير وسبك المعادن، برفع قرار حظر تصدير حديد الخردة، الذي فرض مؤخراً للمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي.
وعزوا تلك المطالب إلى عدد من الأسباب، ومن أهمها تراجع أسعار حديد التسليح وانخفاضها لمعدلات كبيرة، ووجود فائض كبير من حديد التسليح وكذلك من حديد الخردة، وإحجام مصانع الحديد في السوق المحلي عن شراء حديد الخردة.
وقالوا إن إحجام مصانع الحديد عن شراء حديد الخردة، بعد الانهيار الذي شهدته أسعار خام الحديد عالمياً، ووجود فائض كبير في حديد التسليح محلياً، أدى إلى تراجع أسعار الخردة من 2200 ريال للطن إلى نحو 350 ريالاً للطن.
وتكبد المستثمرون في قطاع تدوير الخردة إلى خسائر، وصفت بأنها غير مسبوقة في السوق المحلي، وأنها بمئات الملايين، وأدت إلى توقف العديد من المستثمرين عن جمع وتدوير الخردة.وأوضح ل"الرياض" لؤي الزهير، رئيس شركة واحة الأعمال للمعادن، وأحد كبار المستثمرين في مجال تدوير المعادن، أن حظر التصدير المفروض على الخردة لم يعد مبرراً حالياً، بعد ارتفاع الفائض من حديد التسليح في السوق المحلي، وانتفاء الأسباب التي دعت لفرضه سابقاً.
وقال إن أسعار حديد الخردة تراجعت بشكل حاد، ووصلت إلى نحو 350 ريالاً للطن، وهو ما أدى إلى توقف أعمال المستثمرين في هذا المجال، حيث أصبح العائد يوازي تكلفة نقلها من أماكن تجميعها إلى مصانع الحديد.
وأكد أن قطاع الاستثمار في مجال تجميع وتدوير حديد الخردة استقطب في الآونة الأخيرة عدد كبير من الشباب السعودي، بعد أن تم قصر هذا لمجال على المواطنين، غير أن التراجع الأخير في الأسعار وحظر التصدير أضر بهم كثيراً وكبدهم لخسائر كبيرة.
وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تقديرية حول حجم تجارة حديد الخردة في السوق السعودي، غير أنه يقدر من قبل بعض المستثمرين بنحو 20 مليار ريال.