منع التصدير وتفاوت الأسعار يهددان استثمارات تدوير الحديد

تعاني 5 مصانع محلية متخصصة باعادة تدوير الحديد بالمنطقة الشرقية من ركود واضح في نشاطها التجاري وذلك عقب منعهم من تصدير الحديد الخام للخارج اضافة الى رفض المصانع المحلية المتخصصة بانتاج الحديد استقبال انتاجهم من الحديد المعاد تدويره وتحديدها لتسعيرة شراء مختلفة كلياً عن الأسعار العالمية.
فراج القحطاني
وأبدى عدد من القائمين على المصانع تخوفهم من وصولهم الى طريق مسدود وخسارتهم لمصانعهم وذلك عقب تفاقم الوضع وتكبدهم خسائر مالية تشغيلية فادحة نتيجة عدم السماح بالتصدير وعدم قبول منتجاتهم مما يفقد السوق المحلي استثمارات تقارب من النصف مليار ريال تم استثمارها بالقطاع.
وطالب ملاك تلك المنشآت من وزارة التجارة حمايتهم واعادة النظر في أوضاعهم ودعهم للاستمرار وذلك بالتفاوض مع الشركات المصنعه للحديد ووضع تسعيرة واضحة ومنطقية تكفل بقاء استثماراتهم ومواصلتهم العمل بهذا القطاع.
من جهته قال المدير العام لشركة تدوير المعادن المحدودة فراج القحطاني: ان المعاناة بدأت منذ شهر أكتوبر من العام 2008 وذلك عقب توقف الطلب على منتجات الحديد الخام المعاد تدويره وذلك نظراً للأزمة العالمية التي أفقدت السوق قوته وحيويته مما تسبب في توقف العمل بالمصنع لمدة تجاوزت 18 شهراً تكبدنا خلالها خسائر تشغيلية فادحة.
وأضاف القحطاني: بعد عودة السوق وفتح المصانع المحلية أبوابها لاستقبال منتجات المصانع المحلية في مايو 2009 تم وضع أسعار شراء «حسب وصفه» بطريقة غريبة جداً لا تتوافق مع الأسعار العالمية بشكل أو بآخر فأسعار الحديد الخام كانت بالأسواق العالمية 1068 ريالات للطن الواحد والمصانع المحلية المتخصصة في انتاج الحديد كانت تستقبل منتجاتنا بأسعار 680 ريالا للطن الواحد مما أدى الى بيع منتجاتنا بأقل من سعر التكلفة مستغلين بذلك قرار منع التصدير الصادر من قبل الجهات الرسمية.
وقال القحطاني: ان المصانع المحلية استمرت بالتعامل معنا بهذا الأسلوب وهو طرح أسعار غير منطقية كان آخرها في فبراير 2010 حيث كانت الأسعار العالمية للطن الواحد تقارب من 1800 ريال بينما مصانعنا المحلية كانت تطرح سعر 950 ريالا للطن بفرق بلغ 850 ريالا للطن الواحد, وهذا ما يجعل فارق السعر على حساب أرباح المصانع ومما يترتب عليها خسائر فادحة.
وبين القحطاني أن المصانع كانت تتحمل كافة التكاليف التشغيلية منذ مايو 2008 وحتى الآن وهذا ما يجعل استثماراتنا في خطر كبير نتيجة تعامل هذه المصانع مع منتجاتنا.
ويضيف القحطاني انه تم رفع خطابات من قبل أصحاب الشركات المصنعه لوزارة التجارة والصناعة وتم الاجتماع معهم قبل مايقارب من عام وطرح كافة المشاكل ومن ضمنها مطالبتنا لهم بضرورة حمايتنا ودعمنا لاستمرار استثماراتنا في قطاع مهم جداً ورافد للصناعة اضافة الى توفر كافة الشروط سواء من ناحية التصنيع أو الناحية البيئة والتي دائماً ما تحرص عليها.
وقال القحطاني: ان على وزارة التجارة التعامل مع الموضوع بشكل أفضل فقرار المنع من التصدير صادر بمرسوم ملكي ولا يمكن الاستثناء وذلك دعماً للاقتصاد المحلي ولكن في ظل تعامل الشركات المصنعة والمتستقبلة للمنتج بهذا الشكل سيكون مصير تلك المصانع الاغلاق فتلك المصانع تعتمد على الاستيراد من الخارج على الرغم من انتاجنا للمواد الأولية ولكن دائماً ما يكون الرفض من قبلها دون ذكر أسباب واضحة وصريحة وعدم اعتماد معايير معينة اضافة الى أنه في حالة قبول المنتج تكون الأسعار مخالفة جداً للأسعار العالمية دون ذكر أسباب واضحة وصريحة حول ذلك لذلك نطالب من وزارة التجارة التدخل لحل هذه المشكلة ولحماية استثمارات تقارب من نصف المليار ريال في المنطقة الشرقية من الإغلاق فحتى الآن لازلنا نتكبد خسائر كبيرة جداً أثقلت كاهل المستثمرين في خمسة مصانع محلية بالمنطقة الشرقية وحدها.
على وزارة التجارة التعامل مع الموضوع بشكل أفضل فقرار المنع من التصدير صادر بمرسوم ملكي ولا يمكن الاستثناء وذلك دعماً للاقتصاد المحلي ولكن في ظل تعامل الشركات المصنعة والمتستقبلة للمنتج بهذا الشكل سيكون مصير تلك المصانع الإغلاق.
وتساءل القحطاني عن مصير هذه الصناعة ومستقبل المستثمرين في ظل تجاهل المصانع عن دعمها ووزارة التجارة التي حتى الآن لم تتفاعل مع هذه المشكلة مع العلم بأن المطالب كنت تقتصر على التدخل لحمايتنا وتحديد أسعار واضحة تكفل بقاءنا أو السماح لنا بالتصدير للخارج في ظل تعنت المصنع مع العلم أن منتجات المصانع الخمسة وفق أعلى المواصفات المطلوبة ومطابقة حتى مع المواصفات البيئة.
واكد القحطاني على أن الشريك الأجنبي يحاول في الوقت الحالي الخروج من السوق السعودي وفك الشراكة بالمصنع وذلك بعد تذمره من الأوضاع السيئة التي تعاني منها تلك الصناعة مع العلم بتوفر عروض شراء خارجية لشراء كافة انتاجنا بالأسعار العالمية ولكن قرار المنع هو من يقف أمام بقائنا في هذا القطاع ولا يوجد لدينا في الوقت الحالي من حلول سواء الانتظار بفتح المجال أمامنا بالتصدير أو تدخل وزارة التجارة لوضع أسعار محدده ومعايير واضحه أو اغلاق مصانعنا وهذا الخيار الأخير أمامنا بعد تفاقم الخسائر وتكبد استثماراتنا لخسائر فادحة لا تمكننا من البقاء.
في المقابل أكد المدير العام لشركة جدة لإعادة تدوير المعادن عبدالمحسن العفالق أن هناك أزمة بين المصانع والشركات المصنعة وذلك ناتج عن الأسعار التي تشتري بها تلك المصانع ومقارنتها مع الأسواق العالمية والتي تعد غير منطقية كونها تختلف بشكل كامل عن الأسواق العالمية.
وأكد العفالق أن وزارة التجارة مطالبة بحماية المستثمر المحلي خاصة أن بعض تلك المصانع تتكبد خسائر من جراء تلك الأسعار كون بعض المستثمرين دخلوا للقطاع عن طريق قروض بنكية تلزمهم السداد في وقت معين إضافة الى منعهم حسب الأمر السامي من التصدير.
وبين العفالق ان الاستثمار في هذا القطاع يمر بالعديد من المراحل في التصنيع وهذا ما يرفع سعر التكلفه للمنتج مما يعطي هامش ربح بسيط كون الأسعار التي تشتري بها المصانع الخاصة بانتاج الحديد تختلف بشكل كبير جداً عن الموجود بالأسواق العالمية مع العلم بأن المنتج النهائي من الفرامات يعتبر حديدا خاما يمكن استخدامه بالشكل المطلوب ولكن الشركات المصنعة تعتبره «سكراب» مما يعطي الشركة الحق من وجهة نظرها تقيم المنتج بالشكل الذي يعطي الشركة القوة الكبرى كونها الملاذ الوحيد للمستثمر في هذا القطاع.
وبين العفالق أن جميع المستثمرين متضررين شخصياً ولكن تختلف نسبة الضرر من شركة لأخرى حسب مصدر التمويل فبعض المصانع تتكبد خسائر بسبب القروض الصناعية وارتفاع سعر التكلفة فيما البعض يعاني من ضعف هامش الربحية والذي جعل من حركة النمو تسير بشكل بطيء.
وأكد العفالق على التزامهم وتأييدهم للقرار الملكي الخاص بمنع تصدير الحديد الخام ومشتقاته للحفاظ على الأسعار المحلية ودعم الأسواق المحلية والحفاظ على الأسعار ولكن السؤال عن المستفيد من جراء شراء المصانع بأسعار تقفل بنسبة تتجاوز 50 بالمائة من أسعارها عالمياً هل هو المستهلك النهائي؟ أم أنها تأتي من صالح المصانع الخاصة بانتاج الحديد؟
وبين العفالق ضرورة دراسة واقع السوق من قبل وزارة التجارة بالشكل المطلوب والسماح للشركات المتضررة من جراء ايقاف التصدير والأسعار التي تحددها تلك الشركات بالتصدير للخارج لحمايتها من الافلاس وتراكم الخسائر التي تعاني منها تلك المصانع ودعم المصانع المحلية واعتبارها صناعة لها مستقبلها ولها عوائدها الهامة على الاقتصاد الوطني فبعض المصانع المحلية تستخدم منتجاتنا بنسبة 100 بالمائة لتصنيع حديد التسليح والحديد المطروح في الأسواق بشكله النهائي مما يؤكد عن جودة المنتج المحلي وأهميته.

محرر اليوم يناقش القحطاني بخصوص معوقات قطاع الحديد (تصوير: طارق الشمر)