سيطر الثوار امس على ثلاث قرى تقع بين قضاء طوزخرماتو وناحية امرلي على بعد 85 كلم جنوب كركوك اثر اشتباكات قتل فيها 20 مدنيًا، وفقًا لمسؤول محلي. وقال قائم مقام قضاء طوزخرماتو شلال عبدول في تصريح لوكالة فرانس برس: «تمكن مسلحون من السيطرة على ثلاث قرى واقعة بين قضاء الطوز وناحية امرلي جنوب كركوك، فيما سقط 20 مدنيًا جراء الاشتباكات»، فيما ذكر مصدر مطلع وشهود عيان أن الثوار سيطروا على مصفاة البترول في مدينة بيجي، كما استمرت الاشتباكات في عدة مناطق عراقية بين مسلحي العشائر ومعهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في مواجهة القوات الحكومية المدعومة من مليشيات ومتطوعين مع امتداد الاشتباكات باتجاه بغداد. وذكرت المصادر أن «المسلحين احتلوا المصفاة وانتشرت عناصرهم فيها، فيما تسمع أصوات إطلاق نار متفرق في موقع المصفاة». وقال باحث بالمعهد الفرنسي: ان الامريكيين دمروا الدولة ونشطوا اعادة التكوين المذهبي في البلاد، فيما ذهبت الخبيرة في الشؤون العراقية ربى الحصري إلى ان «الامريكيين فككوا المؤسسات، لكن المالكي سيدخل التاريخ لكونه السياسي الذي فقد أجزاء من العراق. خلال عهده، فقد العراق سلامة أراضيه». إعفاء ضباط من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بإعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم، وإحالة أحدهم إلى محكمة عسكرية. وجاء في البيان أن المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أمر بإعفاء الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى، ونائبه اللواء الركن عبدالرحمن مهدي، ورئيس أركانه العميد الركن حسن عبدالرزاق، من مناصبهم «واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وأمر المالكي أيضًا بإعفاء «العميد الركن هدايت عبدالرحيم عبدالكريم عبدالرحمن قائد فرقة المشاة الثالثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته غيابيًا، وذلك لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة». وطلب أن تتولى قيادة القوات البرية، وبالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش «تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط والمراتب الذين هربوا من ساحة المعركة من دون الالتحاق بالمراكز التي حددتها السلطات لهم للعودة إليها». كما أمر بأن تتولى قيادة القوات البرية «تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط الذين تركوا مواقعهم ضمن قواطع مسؤولياتهم وانسحبوا إلى أماكن أخرى بدون تلقي أوامر من قياداتهم». يرى كيزني أن «الامريكيين دمروا الدولة ونشّطوا اعادة التكوين المذهبي للبلاد، وكل اللاعبين السياسيين لجأوا إلى الخطاب المذهبي او الاتني لفرض أنفسهم على الساحة السياسية»وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم في وقت لاحق بإعفاء ضباط آخرين من مناصبهم. كما وصف المالكي في بيانه ما حدث في الموصل خصوصًا بالنكسة، متوعدًا باستعادة هذه المناطق من أيدي المسلحين. التحركات السياسية سياسيًا دعا قادة عراقيون إلى الوحدة السياسية ونبذ الطائفية للخروج من الأزمة التي تعصف بالعراق بعد مواجهات بين مسلحين والقوات الحكومية، وذلك في اجتماعين منفصلين ببغداد وإقليم كردستان العراق. ففي العاصمة بغداد اتفق قادة عراقيون في لقاء مغلق على شجب الخطاب الطائفي ومراجعة المسيرة السياسية السابقة بهدف تقويمها. وحضر اللقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس «الائتلاف الوطني» إبراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وقادة آخرون. وفي أربيل أكد ممثلو الأحزاب الكردية في اجتماعهم برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن ما يجري في العراق حاليًا سببه إفراغ العملية السياسية من محتواها والخروج عن الدستور. إنهاء الحكم المركزي وينذر التقدم المتسارع الذي يحققه الثوار في العراق منذ اسبوع، بوضع حد للحكم المركزي المستمر منذ العام 1920 في هذا البلد الذي تمزقه الطموحات الاتنية والمذهبية، وتحويله في أفضل الأحوال إلى صيغة حكم كونفيديرالية، بحسب خبراء ومحللين. ويقول فنار حداد الباحث في معهد الشرق الاوسط في جامعة سنغافورة لوكالة فرانس برس: إنه «من وجهة النظر الكردية، هذا تحول لا عودة عنه. وضع كركوك كان المسألة الأكثر إلحاحًا، لكنها حلت في ليلة واحدة نظرًا إلى تقدم الدولة الاسلامية في العراق والشام». وفرضت قوات البشمركة الكردية سيطرتها الكاملة الخميس على كركوك المتنازع عليها، بهدف حمايتها من هجوم محتمل، ما مثل تحولًا تاريخيًا في هذه المدينة التي كانت تتولى المسؤولية الامنية فيها قوات مشتركة من العرب والاكراد والتركمان. ويرى حداد ان «الاكراد كانوا على درب الاستقلال، الا أن عددًا محدودًا جدًا من العرب العراقيين -كانوا سنة أم شيعة- كانوا يحبذون الانفصال». ويضيف مؤلف كتاب «الطائفية في العراق: رؤى مضادة للوحد» إن «الأحداث الأخيرة تدفع إلى فصل رسمي أو غير رسمي. لم يسبق؛ لاحتمال تقسيم المناطق العربية في العراق الذي لم يكن كبيرًا إلى هذا الحد». عراق موحد قليل الاحتمال ويقول المحلل في مجموعة «آي كاي إي» البريطانية جون درايك: إن «عراقًا موحدًا ليس مستحيلًا، لكنه أمر قليل الاحتمال. باتت الانقسامات شديدة العمق. الحدود الداخلية التي كانت موجودة بفعل الامر الواقع تبدلت، وبات من المحتمل ان تصبح حدودًا فعلية في السنوات المقبلة». الا ان الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الاوسط آرثر كيزني يرى ان هذه العوامل لن تؤدي بالضرورة الى انهيار كامل. ويقول: «يمكن للعراق أن يبقى على أساس قاعدة قومية، لكن وفق نظام فيديرالي أو كونفيديرالي بعد مفاوضات وتوافق بين بغداد ومختلف اللاعبين. الدستور يجيز ذلك». ويضيف هذا الباحث الذي يعد اطروحة عن الصراعات الداخلية العراقية إن «غالبية اللاعبين العرب السنة الذين يشاركون في الأحداث الأخيرة هم قوميون. يريدون تقاسمًا أكثر توازنًا للسلطة، وحكمًا ذاتيًا سياسيًا وداخليًا في مناطقهم». ويرى الخبراء ان جذور الوضع الراهن تعود الى الاجتياح الامريكي الذي ادى الى الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين، تضاف إليه السياسة ذات الطبيعة المذهبية الذي اتبعها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وتقول الخبيرة في الشؤون العراقية ربى الحصري: إن «الامريكيين فككوا المؤسسات، لكن المالكي سيدخل التاريخ لكونه السياسي الذي فقد أجزاء من العراق. خلال عهده، فقد العراق سلامة أراضيه». وتضيف «إن المستقل السياسي والاقتصادي والنفطي يتوقف على قدرة مختلف المكونات السياسية، الشيعية والسنية، على الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد قبل ان يغرق المركب بالجميع، لكن ثمة شكوك منطقية في ذلك». وترى الحصري أن «الأمر الواقع الذي فرضه الاكراد (في كركوك) سيكون مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار في العراق». ويرى كيزني أن «الأمريكيين دمروا الدولة ونشّطوا اعادة التكوين المذهبي للبلاد، وكل اللاعبين السياسيين لجأوا الى الخطاب المذهبي او الاتني لفرض انفسهم على الساحة السياسية». ويضيف إن «نوري المالكي تصرف وفق اعتبارات مذهبية بتهميشه النخب السنية التي وجدت ظهرها إلى الحائط».
