انهيار المفاوضات بين الحكومة الإتحادية والأكراد وائتلاف المالكي يرفض «الدولة داخل الدولة»

انهارت المفاوضات بين الحكومة الإتحادية في العراق والأكراد، فقد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي حل قوات «عمليات دجلة»، داعياً حكومة الاقليم الى «القبول بأنه جزء من العراق وليس دولة داخل الدولة»، فيما اكد الأكراد انهم سيتصدون ل»الديكتاتورية والعسكريتارية الجديدة».
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان في بيان ان «الأحزاب الكردستانية كلها اتفقت على صد الديكتاتورية والعسكريتارية في بغداد». وأفاد البيان أن «اجتماعات وفد البيشمركة مع مسؤولي قيادة القوات المسلحة العراقية كانت بناءة في البداية، ولكن حكومة بغداد تراجعت عن وعودها والتزاماتها»، مشيراً الى ان «بغداد رفضت حل قيادة عمليات دجلة ووقف التقدم نحو كركوك والمناطق المستقطعة». وحذر من ان «عدم الالتزام بالدستور يهدد استقرار العراق ووحدته».
وكان الوفد المفاوض التابع لوزارة «البيشمركة» الكردية أعلن الثلثاء الماضي «الاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل»، مؤكداً أن «أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي وضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن، ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شكّل «قيادة عمليات دجلة « مطلع تموز (يوليو) الماضي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لادارة الملف الامني في محافظات كركوك والموصل وديالى، وكادت تحصل مواجهات مسلحة بين الجيش و»البيشمركة» منتصف الشهر الماضي ، عندما لم يمتثل احد الزعماء الأكراد لنقطة تفتيش في منطقة طوز خرماتو في محافظة صلاح الدين، ما ادى الى اندلاع اشتباكات اسفرت عن مقتل واصابة 11 شخصاً غالبيتهم من الجيش.
وأكدت رئاسة الاقليم في البيان ان «الاحزاب الكردستانية اتفقت خلال اجتماعها اليوم (مساء الخميس) على عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك أو المناطق المتنازع عليها»، مبينة انها «اتفقت أيضا على أن يكون هناك حوار داخلي جدي في اقليم كردستان وتقوية الحكم الداخلي».
وكان رئيس الاقليم مسعود بارزني عقد اجتماعاً مع الاحزاب الكردية والوفد المفاوض الذي عاد من بغداد مساء اول من امس هو الثاني من نوعه خلال اسبوع. وابلغ الوفد المفاوض إلى المجتمعين»عدم موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على سحب قوات الجيش من المناطق المتنازع عليها وعدم موافقته ايضا على حل عمليات دجلة». وقرر بارزاني عقب الاجتماع بقاء قوات «البيشمركة» في تلك المناطق.
إلى ذلك، اعلن «تيار الصدر»، انه و»ائتلاف القوى الكردستانية» اتفقا على «ضرورة حل المشاكل بين بغداد واربيل عبر الحوار ووفق الدستور».
وجاء في بيان للهيئة السياسية ل» تيار الصدر» ان «رئيس الهيئة السياسية كرار الخفاجي وبحضور النائب الثاني لرئيس الهيئة احمد المطيري ورئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي استقبل وفد ائتلاف القوى الكردستانية في مقر الهيئة ببغداد». واضاف ان «الجانبين تناولا اخر التطورات، لا سيما الازمة بين الاقليم والمركز»، مشيراً الى ان «الجانبين اتفقا على ضرورة حل المشكلات عبر الحوار وفق الاطر الدستورية».
أما «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، فدعا الاكراد الى «الاقرار بأنهم جزء من العراق». وقال النائب عبد المهدي الخفاجي ل»الحياة» ان «التحالف الوطني حريص على حل الازمة مع الاكراد وفق الدستور والقانون، لا سيما ان الاكراد جزء مهم من الوطن وشركاء في العملية السياسية». واضاف ان «المشاكل والخلافات في الرؤى تحدث بين ابناء البلد الواحد ويجب حلها وفقاً لسيادة الدولة والقانون».
لكن الخفاجي دافع بشدة عن رفض المالكي حل «عمليات دجلة»، معتبراً انه «امر سيادي للدولة الاتحادية ومن صلاحيات المالكي الدستورية واستجابة لطلبات المواطنين في تلك المناطق». ورأى ان «حلها هو استجابة لطلبات غير دستورية وغير مشروعة»، داعياً الاكراد الى «القبول انهم جزء من العراق وليس دولة مجاورة ولن نقبل الاستمرار بموضوع دولة داخل أخرى».